سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدام روز جاری اتحادیه اروپا در قرار دادن اسامی تعدادی از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را قویا محکوم کرده و آنرا بی اعتبار می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بدون شک اقداماتی از این دست از سوی مدعیان و موعظه گران دروغین حقوق بشر که با انگیزه های سیاسی، نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریمهای ضد بشری و غیر قانونی آمریکا سکوت کرده و تنها به اظهار تاسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند، مردود بوده و موجب بی آبرویی هرچه بیشتر سوءاستفاده کنندگان از مفاهیم والایی چون حقوق بشر است.
خطیب زاده در ادامه تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری های ناشی از این گفتگوها، بویژه در حوزه های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می آورد.
به گزارش آسیانیوز به نقل از فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران تحریمهای متقابل را در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در دست بررسی دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد که شش فرمانده ارشد نظامی، دو مقام امنیتی و سه زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
شورای اروپایی در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که این افراد شامل مقامات امنیتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران هستند.
بر اساس تحریمهای جدید، دارایی‌های این افراد در اروپا توقیف می‌شود و حق دریافت روادید برای سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
نام این افراد شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان هستند که به اتهام سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
همچنین زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی شهر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا مدعی است حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران از «قوه قهریه» برای سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ استفاده کرده و بدین خاطر مسئولیت جدی نقض حقوق بشر در این حوادث متوجه اوست.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش خود درباره سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ادعا کرده بود که جمهوری اسلامی ایران دست به کشتار معترضان زده و از تحقیقات مناسب درباره این موضوع و بازخواست از عاملان خشونت اجتناب کرده است.
اتحادیه اروپا همانند آمریکا از سال ۲۰۱۱ علیه بیش از ۸۰ شهروند ایرانی تحریم‌هایی را اعمال کرده است.
این تحریم‌ها هر سال در ماه آوریل تمدید می‌شوند و سه دیپلمات یادشده گفته‌اند که تحریم ۸۰ نفر دیگر نیز روز چهارشنبه تمدید خواهد شد./