رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از افزایش قیمت انواع خودرو ایرانی در بازار خبر داد.
سعید موتمنی، با اشاره به اینکه امروز قیمت خودرو با مدل کوئیک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ – ۱۵۱ میلیون تومان عرضه شده است افزود: پارس تندر مدل ۱۳۹۹ – ۳۲۵ میلیون تومان، هایما S۷ مدل ۱۳۹۹ – ۶۹۵ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۴۰۰ – ۱۹۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل ۹۹ – ۱۸۶ میلیون تومان و رانا ۱۹۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.
به گزارش آسیانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: امروز پژو پارس lx- مدل ۱۴۰۰ – ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰- ۲۰۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ – ۲۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ مدل ۱۴۰۰ – ۲۶۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷i دستی مدل ۱۳۹۹ – ۲۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷i اتوماتیک سقف شیشه مدل ۱۴۰۰ – ۴۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه هم اکنون پراید X۱۳۲ دربازار نیست ادامه داد: تیبا صندوق دار پلاس ۹۹ با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان، دنا مدل ۱۴۰۰ با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای ساده ۱۴۰۰ با قیمت ۳۱۶ میلیون تومان، پراید X۱۱۱ مدل ۹۹ با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان، پراید X۱۳۱ مدل ۹۹ با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۱۳۴ میلیون تومان و تیبا هاچ بک EX مدل ۱۴۰۰ نیز با قیمت ۱۳۶ میلیون تومان عرضه می‌شود.
این در حالی است که کارشناسان در اواخر سال گذشته بازار خودر رو را در برخی نظرگاههایشان این گونه پیش بینی کردند:
سال آینده پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست.
اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است.
این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد./