گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین و سرپرست تحقیقات جنایی پرونده پرواز ۷۵۲
گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، ضمن ادعای متهم کردن ایران به پنهانکاری عامدانه اعلام کرد که کشورش از ایران خواسته اطلاعات محرمانه مربوط به ده نفری را که متهم به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، در اختیار کییف قرار دهد.
وی که سرپرست تحقیقات جنایی پرونده پرواز ۷۵۲ است، در عین حال از برنامهریزی مقامهای اوکراینی برای برگزاری یک جلسه آنلاین با دادستان جدید نظامی تهران خبر داد.
مامدوف اضافه کرده که بار دیگر اوکراین فقط توانسته است از طریق «رسانهها» به موضوعاتی در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران-کییف دست بیابد، اما این اطلاعات در چهارچوب مذاکرات رسمی «پنهان» شده است.
به گفته وی، این در حالی است که بر اساس قوانین بینالمللی، کشورهایی که به طور مشترک بر روی یک پرونده جنایی کار میکنند، باید اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
معاون دادستان کل اوکراین، هشدار داد که اوکراین «از ابزارهای قانونی برای برقراری عدالت برخوردار بوده و قطعاً از آنها استفاده خواهد کرد.»
در گزارش روابط عمومی دادستانی اوکراین همچنین آمده که مقامهای اوکراینی در حال تلاش برای برقراری ارتباط آنلاین با ناصر سراج، دادستان جدید نظامی تهران هستند که جانشین غلامعباس ترکی شده است.
غلامعباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، روز ۱۷ فروردین از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی» خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی «دخیل» بودند.
او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که «در دادگاه نتیجهگیریهای لازم گرفته میشود.»
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بینالمللی تهران در پی اصابت دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. ایران می گوید دلیل شلیک «خطای انسانی» است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت چنین ادعایی ابراز تردید کردهاند.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران با انتشار گزارش نهایی این سانحه، اپراتور سامانهٔ دفاع هوایی را مقصر معرفی کرد، اما اوکراین و کانادا این گزارش را نیز رد کردهاند.
در حالی که دادستانی کل اوکراین با تاکید بر این که سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ «جنایت عمدی» بوده، میگوید دولت ایران به رغم وعدههای قبلی «هیچ سندی» درباره انهدام این هواپیما به اوکراین نداده است.
گوندوز مامدوف روز سهشنبه ۲۳ آبان با رد ادعای ایران مبنی بر نقش «خطای انسانی» در این حادثه، تاکید کرده است که پیش از دستیابی به حقیقت، این پرونده مختومه نمیشود.
روز اول آبان سال جاری، پس از سفر هیئت اوکراینی به تهران، دولت اوکراین در بیانیهای اعلام کرد که طرف ایرانی وعده داده «ظرف یک هفته» جزئیات تحقیقات درباره این پرونده را در اختیار مقامهای اوکراین قرار دهد.
به گفته مقامهای اوکراین، دولت ایران همچنین وعده داده بود که جزئیات بازداشت شش نفری را که مرتبط با این پرونده بودند ارائه بدهد.
دادستانی کل اوکراین پیشتر افشا کرده است که بر اساس اتهاماتی که به بازداشتشدگان در پروندهٔ سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تفهیم شده، حداکثر مجازات آنها «سه سال زندان» خواهد بود.
او همچنین با انتقاد از محدود بودن روند رسیدگی به این پرونده گفته است: «آیا عادلانه است کسانیکه در ردهٔ بالا مسئول سازماندهی سیستم پدافند هوایی و نظارت بر اقدامات نظامیان زیردست بودهاند، مجازات نشوند؟»
دولت ایران همچنین وعده داده بود که «یک جزءکلیدی از شواهد» که گفته شده یک تبلت مربوط به محل خدمه پروازی این هواپیما است و در روزهای نخستین پیدا شده بود را به اوکراین بفرستد./