. در بحران دوم، به علت کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه افت درآمدهای صادراتی حاصل از بخش نفت، عملاً بازار ارز با کاهش شدید عرضه، انقباض جریان نقدی و افزایش تقاضا طی سال‌های ۷۸-۱۳۷۷مواجه گردید. در همین دوره به علت سررسید اقساط بازپرداخت قراردادهای استمهالی، عملاً تقاضای جریان نقدی در بازار ارز تشدید شده و لذا کاهش ارزش پول ملی اجتناب ناپذیر گردید.
در سومین دور از شوک‌های ارزی، این تشدید تحریم‌های فراگیر مالی-تجاری بین‌المللی علیه اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۱-۱۳۹۰بود که باعث شد بازار ارز در عمل، علیرغم مازاد تجاری و ذخایر انباشته بالای بین‌المللی، با کسری جریان نقدی و کاهش ارزش پول ملی مواجه شود. در شرایط مذکور، محدودیت شدید دسترسی به نظام‌های پرداخت، تسویه و ارتباطات مالی بین‌المللی به طور عام و روابط کارگزاری بانکی و بیمه‌ای (بیمه‌های تجاری و اعتباری) خارجی به طور خاص، عملاً چالش‌های مختلفی را در زمینه محدودیت مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی، کسری جریان مبادلات نقدی ارزی و نیز کاهش دسترسی به درآمدهای صادراتی و ذخایر بین‌المللی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، به طوری که بازار ارز و بخش خارجی اقتصاد بر خلاف انتظار با کسری بزرگ و نیز افزایش شدید نرخ برابری اسعار مواجه شد. طی دوره یاد شده افزایش تقاضای نقدی سوداگری داخلی، در کنار محدودیت دسترسی به دارایی‌های قابل تصرف خارجی، در عمل افزایش مضاعف نرخ ارز و نیز تشدید کاهش ارزش پول ملی را اجتناب‌ناپذیر کرد.
در برهه چهارم، با اعمال مجدد تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده طی سال جاری و محدودیت مجدد دسترسی به نظام‌های پرداخت و تسویه پولی بین‌المللی، روابط کارگزاری بانکی و مبادلات مالی-تجاری کشور (علیرغم تداوم مازاد تجاری) طی ماه‌های گذشته مجدداً با دشواری‌هایی مواجه شده است. پدیده مذکور در کنار رشد نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان موجب تشدید پدیده دلاریزاسیون، تبدیل بخشی از دارایی‌های داخلی بنگاهها و خانوارها به صور مختلف دارایی خارجی و خروج نسبی سرمایه اشخاص از کشور شده و کاهش مجدد دسترسی به درآمدهای صادراتی در بازارهای مالی بین‌المللی، تضعیف مجدد روابط کارگزاری بانکی و کاهش دسترسی به ذخایر بین‌المللی به این چالش دامن زده و نهایتاً کسری جریان نقدی، تضعیف قدرت خرید پول ملی را تسریع کرده است.
اما نکته‌ای که در این مقطع بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که مقابله با بحران مذکور در شرایط کنونی مستلزم اصلاحات گسترده در بخش‌های داخلی اعم از حوزه‌های مالی، پولی و تجاری و از همه مهم‌تر مدیریت نااطمینانی‌های اقتصادی-اجتماعی در نهادهای مختلف اقتصادی (خانوار و بنگاهها) و نیز تغییرات جدی در بخش‌های خارجی نظیر بهبود روابط کارگزاری مالی بین‌المللی، تسهیل دسترسی به شبکه‌های پرداخت، تسویه و ارتباطات مالی بین‌المللی و نیز ارتقاء ضوابط و مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی داخلی در انطباق با ضوابط متعارف بین‌المللی است.
با توجه به این موارد اصلاحات ساختاری و انضباط مالی به ترتیب با هدف اصلاح قیمت‌های نسبی عوامل تولید به طور عام و حامل‌های انرژی و خدمات بخش عمومی به طور خاص، اصلاح قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت بر اساس نرخ اسمی تعادلی ارز، بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ای اختلال‌زا بر روی قیمت‌های نسبی مذکور، مدیریت نسبت نقدینگی و عملیات اعتباری به تولید و همچنین بهبود پایداری تراز عملیات مالی بخش‌های عمومی و دولتی، رشد اعتبارات خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به قیمت‌های حقیقی) جهت تقویت پایداری مثبت چرخه‌های اقتصادی، کاهش نسبت کسری بودجه به مجموع اعتبارات دولتی، کاهش نسبت دیون انباشته بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی، کاهش نسبت خدمات دیون (اقساط و سود پرداختی) به کل بودجه و نهایتاً تأمین مالی و تصفیه تدریجی دیون دولت خارج از ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی و خصوصاً پایه پولی از اقدامات اساسی جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان و همچنین احیای مجدد اعتماد بنگاهها و نهادهای اقتصادی به جهت‌گیری سیاست‌های جدید دولت و بازگرداندن منابع مالی ارزی از فعالیت‌های سوداگرانه به بخش‌های واقعی اقتصاد می‌باشد.
در همین راستا، اثرات موافق چرخه‌ای عملیات عمرانی دولت یکی از راهبردهای هدایت منابع مالی اقتصاد از بخش‌های سوداگری به سمت بخش‌های حقیقی است که در شرایط کنونی بایستی مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. همچنین در بخش سیاست‌های پولی و اعتباری نیز کشور از چالش‌های تاریخی رنج می‌برد که نتیجه آن کاهش کارایی و نااطمینانی عاملین اقتصادی به این سیاست‌ها بوده است. از این رو موفقیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی در شرایط کنونی در گرو تأمین الزاماتی می‌باشد که مستقلاً در یادداشت‌های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.