احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی، گفت: ردپای «مافیای اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور، در واگذاری‌های غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی مشهود است.
علیرضابیگی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت: جهانگیری و عبدالله پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، «شرکت‌های مهم و کلیدی اقتصادی را به مافیای خود واگذار کرده و بیت‌المال را با خسارت محض مواجه کردند».
------------------------------
بیشتر بخوانید:
برادر اسحاق جهانگیری به قاچاق ارز محکوم شد
«گشایش اقتصادی» دولت ناکام ماند
اظهارات متناقض مقامات ایران درباره خرید و نگهداری واکسن کرونا/واکسن فایزر با فریزرهای معمولی قابل انتقال است
رفراندوم بعد از ۴۰ سال اجرا شود
----------------------------------------------------------------
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، چند شب پیش با حضور در نشستی در کلاب‌هاوس از مردم خواسته بود تا با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه ندهند تا «شهر به دست مافیا بیفتد».
احمد علیرضابیگی در واکنش به این سخنان گفت که شخص اسحاق جهانگیری در پرونده واگذاری‌ها دخالت می‌کرده و مانع از ارجاع پرونده‌ها به هیات داوری می‌شده است.
او همچنین تخلفات در واگذاری «کشت و صنعت مغان» و «ایران ایر تور» را از جمله واگذاری‌‌هایی ذکر کرده که «رد پای مافیای جهانگیری کاملا در آنها پیدا بود» به طوری که معاون اول رئیس‌جمهوری تلاش زیادی برای جلوگیری از ابطال این واگذاری کرد.
حدود دو هفته قبل فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به پرسش احمد علیرضابیگی درباره چگونگی واگذاری شرکت ایران ایر تور به مجلس فراخوانده شد که در نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد درباره واگذاری این شرکت قانع شدند.
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی ایران، در تابستان ۹۸ به دلیل آنچه تخلف در روند واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام شد بازداشت شد و دادگاه کیفری استان تهران در آذرماه پارسال او را به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه ایران بهمن سال گذشته، از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی،مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.
یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که مهدی جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که وی ری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.
مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.
با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است./