سه شنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۰
کد خبر: 4311
گزارشگر: 213
۱۳۵۱
۰
۰
۱۳
یادداشت/دکتر مهدی کریمی تفرشی

آنچه کرونا بر سر «عرضه و تقاضا» آورد

آنچه کرونا بر سر «عرضه و تقاضا» آورد
شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به صورتی که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات؛ به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن شدید تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران منجر شده است؛ به صورتی که در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل نا اطمینانی از آینده و کاهش صادرات؛ به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از طرف عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو است.

-------------------------------

بیشتر بخوانید:

مدیریت ارزی در شرایط بحران

برند قدمت یونسکو در سفره های ایرانی

🔴 آخر هفته با ایرج جمشیدی 🔻 گفت‌وگو با فریبا هشترودی، مهندس محمد عطاردیان و دکتر مهدی کریمی تفرشی

توسعه «اقتصاد غیرنفتی» و ضرورت تجارت با جهان

 

بررسی شواهد آماری نشان‌دهنده اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و درنتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا توانسته است دامنه خسارت‌ها را به‌صورت تصاعدی گسترش دهد.

همه‌گیری ویروس کرونا سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده است. این خسارات به میزان ۱۱۴.۱۶۷ هزار میلیارد ریال برای ۶۰ هزار و ۵۷۹ واحد تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برآورد شده است.

مجموع خسارت واردشده به اقتصاد تا زمستان سال 99، چیزی حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است درحالی‌که طبق اعلام منابع رسمی هزینه واکسیناسیون کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ در بیشترین حالت به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است..

آمارها نشان می دهد تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش پیداکرده است. ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند./

https://www.asianewsiran.com/u/2it
اخبار مرتبط
قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین های فروشگاهها با این محصولات بی انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی تدبیری است.
طبق برآوردها گردش مالی مواد غذایی در ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ بررسی‌ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت.
ایران اگر بخواهد اهداف خود را در برنامه ششم توسعه پیگیری کرده و به آن برسد ناگزیر به گسترش روابط تجاری با کشورهای بیشتری است تا بتواند سهم صادرات غیر نفتی خود را در افق ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند.
محصولات نهایی در صنایع غذایی ایران نسبت به محصولات دیگر کشورها رقابتی است اما برای تعیین تراز جهانی شاخص‌هایی مانند بروز بودن فناوری تولید و نوع ماشین‌آلات نیز تاثیرگذارند؛ در حالی که در ایران محصولات صنایع غذایی به دلیل قدیمی بودن فناوری و ماشین‌آلات در تراز واقعی خود تعریف نشده‌اند که باید برای رسیدن به آن نقطه ماشین‌آلات و فناوری تولید را روزآمد کرد.
در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. 65درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه های کوچک است. بنابراین 65 درصد اشتغال ما در معرض آسیب است، زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای 81 درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند؛ از سوی دیگر هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود تا اوضاع معیشتی کارگران دچار بحران نشود.
بالا و پایین کردن غیرکارشناسی شده تعرفه ها به صادرات کشور ضربه مهلکی وارد می کند؛ در حالی که دولت باید تصمیمات اساسی را در حوزه های مختلف اقتصاد با مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی و در نظرگرفتن مشکلات عدیده آنها اتخاذ کند.
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را می‌توان مشوقی برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی دانست، هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمی‌شود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات می‌تواند یکی از گره‌های این بخش را باز کند؛زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار نگیرد، طبعا قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، در حالی که پولی که به تولید داده می‌شود توسط آن بخش به نیروی انسانی منتقل خواهد شد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید