به گزارش آسیا نیوز ، محمد رضا
حدادزاده در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین و مسکن و جشن انفال گفت: انفال
مطابق با قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و حاکمیت به نمایندگی از
مردم متولی انفال است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمین‌ها و کوه‌ها و رودخانه‌ها
و .. را مشخص می کند.
حدادزاده اظهار داشت: آنچه که به‌عهده
دستگاه قضا گذاشته شده مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی است که امید است نقش خودشان
را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
وی افزود: اقدامات سلبی و اقدامات
ایجابی مختلفی در این حوزه انجام گرفته که برخورد با پدیده زمین‌خواری یکی از
کارها است که در این مسیر پرونده های مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و
احکام خلع ید و قلع و قمع صادر شده است.
حدادزاده اظهار داشت: اما آنچه که حائز
اهمیت است این اقدامات مقابله‌ای و سلبی راهگشا نیست بلکه ما باید به سمت پیشگیری
گام برداریم که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند
رسمی مهمترین راه و گام است.
وی بر لزوم آگاه سازی عمومی تاکید و گفت: غالب کسانی که در پرونده های تعرض به انفال
مورد محاکمه قرار می گیرند افرادی هستند که به سبب عدم آگاهی اراضی و انفال را
تملک کرده اند بنابریان سعی کرده ایم در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی آنچه نیاز است با کمک
اداره ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام دهیم و توانستیم تا حدود در این مسیر گام
برداریم اما هنوز برخی معاملات غیر رسمی و نامطمئن زمینه ساز تاخت و تاز و تعرض به
انفال و اراضی ملی است.
وی با بیان اینکه عمده کوهخواری های
استان در حوزه مستثنیات است گفت: برای سال جاری نظارت و مطالبه از شوراها و دهیاری
ها با هدف محافظت از این منافع ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
حدادزاده افزود: برخی از مشکلات هم به
کم کاری دستگاه بر می گردد که معمولا به کمبود نیرو و امکانات استناد می کنند که
این پذیرفته نیست و باید قبل از هرگونه تعرض پیشگیری کنند تا ما شاهد احکام تخریب
و قلع و قمع نباشیم.
وی با گلایه از عدم هماهنگی میان
دستگاه های اجرایی اظهار داشت: گاهی عدم تبادل اطلاعات و اختلافات جزئی منجر به
تعرض به انفال از سوی عده ای سودجو می شود که در این راستا با پیگیری صورت گرفته و
با امضاء تفاهمنامه میان دو وزیر راه و شهرسازی و کشاورزی بخش عمده این چالش از
مرکز حل و آنچه بماند و حل نشود تعلل مدیران استانی است که در سال 1400 به هیچ وجه
پذیرفته نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
گفت: تثبیت اسناد مالکیت و بالا رفتن آمار صدور اسناد چه در ثبت عمومی و چه در
قانون های مختلف ثبت نباید باعث خدشه دار شدن مالکیت مردم شود چون این امر دعاوی
متعددی را در محاکم به همراه داشته و به
هیچ وجه زیبنده نظام حقوقی و ثبتی نیست./
سید محمد جواد عرفانفر