اسیانیوز/ علی پیرحسین‌لو، مشاور سابق معاون شهرداری تهران در رشته توییتی گزارشی از بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران ارائه داد.
وی نوشت: می‌خواهم در یک رشته‌توییت طولانی، گزارشی از یک سال کاری ارائه بدهم که در حوزه بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران انجام دادیم. این یک مطلب تبلیغاتی نیست؛ گزارش کار به شماست و سندی برای آینده که امیدوارم بر همین منوال بماند. پس لطفا حوصله کنید و بخوانید، و حتما به اشتراک بگذارید.
امروز در شورای شهر پنجم که یک ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده، لایحه تعیین تکلیف املاک بالاخره به تصویب رسید. با تصویب این لایحه، بیش از هزار ملک شهرداری تهران از افراد و مجموعه‌هایی که به ناحق تصرف کرده‌اند، پس گرفته می‌شوند؛ که البته بیش از یک‌سوم آنها تا الان پس گرفته شده‌اند.
ارزش دارایی‌های عمومی که در این ماجرا به نوعی از دست متصرفین آزاد شده یا می‌شود، چیزی بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهید ابعاد قضیه دستتان بیاید، تصور کنید که با این دارایی می‌شود نصف اتوبوس‌های تهران را نو کرد یا هزینه شش سال جمع‌آوری زباله کل تهران را پرداخت.
از دوستان رسانه‌ای می‌خواهم کمک کنند این توضیحات بیشتر دیده شود؛ تا این راه ادامه یابد. نه فقط به خاطر اینکه همکاران و همفکران ما بلد نیستند کارهای خود را خوب ارائه کنند. بلکه به خاطر اینکه صداوسیما و جریان مقابل هم فقط برخورد جناحی می‌کنند و منافع شهر و مردم را در نظر نمی‌گیرند.
حدود یک سال پیش بود و همین روزها. پس از چند ماه که بیکار شده بودم و مورد یک مهرورزی ویژه و بی‌نظیر قرار گرفته بودم، پیشنهاد مسئولیت جدیدی دریافت کردم، در یک حوزه کاملا متفاوت با قبل. موضوع در ارتباط با املاک شهرداری بود که در طول سالها به اشخاص و مجموعه‌ها واگذار شده بودند.
صحبت از نزدیک به دو هزار ملک اعم از زمین، خانه و آپارتمان بود که ارزش تقریبی مجموع آنها به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسید. این اموال غیرمنقول شهرداری در طول سالهای قبل به عناوین مختلف در اختیار اشخاص، نهادها، ارگان‌ها، مراکز مذهبی، موسسات فرهنگی، تشکل‌ها و … قرار گرفته بودند.
ماجرای این املاک به موازات بحث املاک نجومی داغ شده بود. «املاک نجومی» خانه‌هایی بود که تا سال ۹۶ با تخفیف‌های بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار فروخته شده بود. اما اینها املاک شهرداری بودند که بدون سند زدن اما مفت و مجانی برای استفاده داده شده بود.
املاک دست چه کسانی بود؟ هرکس که فکرش را بکنید؛ موجه و ناموجه، فاسد و سالم، بی‌فایده و مفت‌خور یا مفید و عام‌المنفعه. از خانه‌ای که شهرداری خریده و به مسجد ملحق کرده بود، تا عمارت میلیاردی در اختیار همسر و رفقای شهردار. از انجمن‌های حامی بیماران خاص تا هیات کجایی‌های مقیم مرکز.
در نگاه اول می‌شد فهمید که دوغ و دوشاب با هم قاطی شده‌اند و نباید خشک و تر با هم بسوزند. با این حال واضح بود که اکثر واگذاری‌ها اشکال دارند و واقعا خیری به حال عموم مردم ندارند. تقریبا همه موارد بدون طی روال قانونی واگذار شده بود. اما همین بی‌نظمی و انبوهی، تصمیم را سخت کرده بود.
در حدود نیمی از موارد، فضاها به عنوان مراکز اجتماعی متعلق به خود شهرداری فعالیت داشت. در بقیه موارد، املاک دربست واگذار شده بود و شهرداری حتی امکان ورود و نظارت نداشت. اطلاعات هم بی‌نظم و درهم؛ از مسجد و حسینیه و هیات و حوزه علمیه تا اماکن سیاسی و نظامی و … کنار هم آمده بود.
نتیجه این شده بود که شهرداری با یک پرونده پیچیده مواجه بود. صورت مساله ساده بود، اما تصمیم و تعیین تکلیف عملا قفل شده بود. هم به خاطر پیچیدگی‌های سیاسی و مدیریتی، هم نقص در جرات تصمیم‌گیری، هم نبود رویه قانون‌مند از گذشته، هم اعمال نفوذها، هم ناتوانی و … کار گره خورده بود.
مجموعه این ۲۰۰۰ مورد، که بعدا تعداد آن بیشتر هم شد، بی‌تعارف محصول چند سال کار بی‌نظم، واگذاری‌های پر از اشکال، دقیقا با نیت توزیع رانت، خاصه‌خرجی و ویژه‌خواری بود. اکثر موارد در یک فضای شفاف و پیش چشم مردم، اصلا جای دفاع و توجیه نداشت؛ اما انجام شده بود و حالا باید اصلاح می‌شد.
این حجم از بی‌انضباطی و حق‌خوری البته تکان‌دهنده بود. اما تکان دادنش اصلا راحت نبود. کسانی که مرتکب این واگذاری‌ها شده بودند، یا هنوز در شهرداری بودند و یا در جاهای پرنفوذتر؛ بعضی مقصر و بعضی قاصر. اما در هرحال باید وقتی پنجری چرخ را می‌گرفتیم که ماشین روشن و در حال حرکت بود!
همین‌جا باید از آقای جوادی‌یگانه تشکر کنم که اگر اعتماد و حمایتش نبود، ایستادن در مقابل دخالت‌های از داخل و بیرون شهرداری و فشارهای پیدا و پنهان، غیرممکن بود. همچنین از اعضای شورای شهر پنجم به خصوص در دو کمیسیون فرهنگی و برنامه که پیگیر بودند و حمایت کردند.
در شورای شهر، این موضوع از سال ۹۶ شروع شده بود. از همان زمان که بعد از بحث املاک نجومی، توجه‌ها به صدها مورد از املاک شهرداری جلب شد که به عناوین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و … در اختیار افراد مختلف به خصوص رفقا و نزدیکان مدیران وقت شهرداری بود. شورا در مهر ۹۶ یک مصوبه مهم داشت.
در یکی از اولین مصوبات دوره پنجم، شورا شهرداری را ملزم کرد که همه موارد واگذاری‌ها را از زمان تشکیل شورا در سال ۷۸ تا ۹۶ گردآوری و بررسی کند تا نهایتا شورا بتواند درباره آنها تصمیم بگیرد. تا اوایل سال ۹۹ که من مسئولیت گرفتم، کار فقط در بخش گردآوری اطلاعات تا حد خوبی پیش رفته بود.
اما مشکل اینجا بود که هم اطلاعات درهم و بی‌نظم بود، هم قطعا کامل نبود، هم درباره نحوه تصمیم‌گیری بین برخی اعضای شورا و نیز بین بخش‌های مختلف شهرداری اختلاف نظر وجود داشت، هم مسئول و رویه روشنی برای این موارد از قبل وجود نداشت و هم اراده و قدرت تصمیم‌گیری در سطح کلان مدیریتی نبود.
چند ماه طول کشید تا هم اطلاعات تا حدی منظم شد، هم موارد نقص اطلاعات را مشخص کردیم، هم نظر ذی‌نفعان مختلف در شهرداری، شورا، بهره‌برداران و مسئولان قبلی شنیده شد، صدها مورد از نو بازدید و ارزیابی شد و … تا نهایتا در مهر ۹۹ شهردار پذیرفت که اولین گزارش رسمی به شورای شهر تحویل شود.
گزارش ناقص بود و هنوز دویست مورد بلاتکلیف و بدون پیشنهاد مانده بود. اما ارسال آن در واقع راه را هموار کرد تا قفل پرونده شکسته شود. درواقع شهرداری تلویحا داشت اعتراف می‌کرد که پس از سه سال هنوز ماموریت سه ماهه مصوب شورا انجام نشده و پرونده جمع نشده. اما کار به «سرانجام» رسیده بود.
در چنین موضوعاتی، در بحبوحه سردرگمی‌ها و ناتوانی‌ها و فشارهای عوامل بانفوذ و اوج‌گیری تعارض منافع و … نقطه‌ای که می‌تواند راهنما و گره‌گشا باشد، تصمیمات قاطع مدیریتی است: تصمیمی که لاجرم باید متضمن صداقت، صلابت، شفافیت و البته ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و باندی باشد.
وقتی قطار از این گردنه عبور کرد و البته فشارهای کسانی که می‌گفتند پس نمی‌دهیم و اعتراض‌های کسانی که می‌گفتند چرا اینقدر دیر و چرا ناقص و … را هم شنید و هضم کرد، دیگر ادامه کار سخت نبود: در بهمن‌ماه گزارش‌های تکمیلی را به شورا دادیم و همه موارد قبلی را تعیین تکلیف کردیم و تمام.
البته که کار تمام نشده بود. در تمام چند ماه اخیر که لایحه تعیین تکلیف املاک در کمیسیون‌های شورا در حال پیگیری و سپس معطل تصمیم‌گیری بود، هفته‌ای نگذشت که در معرض سفارش‌ها و فشارها و حتی رفتارهایی از جنس تهدید یا تطمیع نباشیم؛ و در مواردی واقعا و بی‌اغراق فقط خدا کمک کرد …
موضوع تعیین تکلیف املاک واگذارشده، بسیار پیچیده‌تر از توضیحی است که در چند جمله می‌خوانید. کسانی در این ماجرا دارای منافع بزرگ بودند (و هستند) که با هر روش و حربه‌ای که می‌توانند و فکرش را نمی‌کنید، در برابر تغییر رویه‌های غلط گذشته مقاومت می‌کنند. منافع منطق نمی‌شناسد.
در مدیریت شهری هم همراه کردن اطراف موضوع ساده نبود. شوخی نیست؛ شورا و شهرداری در این ماجرا اختیار توزیع رانت‌های بزرگ را از خودشان سلب کردند و به رویه‌هایی تن دادند که عملا امکان زدوبندهای بزرگ و به خدمت درآوردن این و آن را سلب می‌کند. کدام آدم عاقل قدرت خودش را واگذار می‌کند؟!
بدون ذره‌ای اغراق؛ کسانی در خصوص املاک واگذارشده شهرداری ذی‌نفع بودند که با یک تماس آدم جابه‌جا می‌کنند. کسانی که با یک تلفن، نظر فلان نهاد را برمی‌گردانند. کسانی که با لب تر کردن، دست و پای مدیران را به تزلزل می‌اندازند. لابی‌های فراجناحی دارند، کارشناس می‌خرند، پرونده می‌سازند.
صحبت از میلیاردها تومان پول بود. پول‌های بی‌زبان و بادآورده، در دست کسانی که گاهی حتی هیچ نام و نشانی از آنها در هیچ برگه‌ای درج نشده بود. به خاطر نبود شفافیت و رعایت نشدن قوانین و ضوابط، املاک و اموال شهرداری را تیول اشخاص قرار داده بودند؛ بدون آنکه کسی بداند یا بتواند بفهمد.
در بالغ بر هزار موردی که املاک شهرداری در دوره سابق واگذار شده، اکثرا به دستورات شخصی و غالبا شفاهی مدیران وقت شهرداری اکتفا شده است. شخص شهردار یا قائم‌مقام او، بعضا معاونین شهردار و در بسیاری از موارد شهرداران مناطق، بدون اینکه اختیار قانونی داشته باشند، ملک واگذار کرده‌اند.
موارد متعددی پیدا کردیم که حتی ردی از اینکه چه کسی دستور شفاهی برای واگذاری داده، وجود ندارد. مواردی را از لابه‌لای پرونده‌های چندین سال قبل پیدا کردیم که حتی شهردار منطقه یا رئیس سازمان نمی‌دانستند چنین ملکی متعلق به شهرداری است و در پرونده‌های حوزه املاک هم ردی از آنها نبود. موارد متعددی هنوز هم هست که به نام مسجد و حسینیه و حوزه علمیه، فضاهای تجاری با بودجه شهرداری (یعنی پول مردم) ساخته شده که درآمد آنها به جیب اشخاص می‌رود و هیچ حساب و کتابی درباره آنها وجود ندارد. مواردی بود که مغازه متعلق به شهرداری با زد و بند در اختیار اشخاص مانده است.
در برخی از املاک شهرداری تهران که به افراد و حلقه‌های مرتبط با مدیران سابق واگذار شده بود، فعالیت سیاسی انجام می‌شد. در همین انتخابات اخیر هم مواردی بود که در املاک و فضاهای شهرداری، به نفع یک جریان سیاسی فعالیت آشکار انتخاباتی برقرار بود و متأسفانه کسی توان جلوگیری نداشت.
به نام خیریه، فعالیت اجتماعی، مرکز دینی، کار جهادی، موسسه فرهنگی، هیات مذهبی و … چنان سوءاستفاده‌هایی در جریان بود (و بعضا هنوز هست!) که مایه حیرت و شرم! اما تا دست می‌گذاشتیم و پیگیری برای بازپس‌گیری می‌کردیم، از ده جا تماس و سفارش و نامه و درخواست که بگذارید ادامه دهند.
باورکردنی نیست که در زمین شهرداری با پول مردم حسینیه ساخته شده تا فلان مداح یا عضو هیات امنا استفاده شخصی کند یا اجاره بدهد و در جیبش بگذارد. باورکردنی نیست که فضای سبز عمومی به نام کار اجتماعی تصرف شود برای کاسبی شخصی؛ یا کار انتفاعی در فضاهای ظاهرالصلاح متعلق به عموم مردم.
اما صدها ملک متعلق به شهرداری حتی در همین چند سال اخیر همچنان در دست کسانی یا مجموعه‌هایی مانده بود که فعالیت آنها هیچ ارتباطی با خیر عمومی و منافع شهروندان نبود؛ عمدتا در ملک عمومی برای جیب خود کار می‌کردند و بعضا حتی روشن نبود که عواید این فعالیت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود!
و حالا همه املاک تعیین تکلیف شده‌اند: بیش از هزار ملک پس از اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و شفاف شدن نحوه اداره آنها، مستقیما در زیرمجموعه شهرداری (عمدتا معاونت اجتماعی و فرهنگی) فعالیت می‌کنند. اینها درواقع فضاهای عمومی در اختیار مردم هستند با کاربری‌های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی.
بیش از هزار ملک هم خارج از تصدی یا نظارت مستقیم شهرداری بوده‌اند و در اختیار اشخاص، موسسات و نهادها. بخشی از اینها مورد استفاده مسکونی (و البته همه غیرقانونی) هستند، بخشی فضاهای مذهبی و فرهنگی، بخشی فعالیتهای اجتماعی و بخشی هم کاربری‌های نظامی، انتظامی، دولتی و حاکمیتی دارند.
از مجموع این هزار ملک، بیش از یک‌سوم (تا الان شاید نزدیک به نیمی از آنها) در این دو سال پس گرفته شده‌اند؛ اعم از اینکه تخلیه شده یا به مسیرهای قانونی مثل فروش و اجاره طبق مقررات و آیین‌نامه‌ها تبدیل شده باشند. بخش دیگری باید پس گرفته شوند و البته بخشی هم امکان بازپس‌گیری ندارند.
بیش از دویست ملک در اختیار سپاه و بسیج و زیرمجموعه‌های آنهاست که بعضا کاربری‌های نظامی و یا اداری و فرهنگی دارند. بناست این املاک در ازای بودجه‌های دولتی تخصیص‌یافته به سپاه (و طلب‌های شهرداری از دولت) به‌طور سه‌جانبه تهاتر شوند. قدری از کار پیش رفته و بخش عمده‌اش مانده است.
بخشی از املاک (جمعا بیش از صد مورد) در اختیار قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف، پلیس، آموزش و پرورش و چند دستگاه دولتی دیگر قرار دارد که در اکثر موارد شهرداری تکلیفی برای دادن ملک به آنها ندارد و قاعدتا دولت باید تأمین کند. فروش یا لااقل قانونی و منظم کردن این بخش هم پروژه‌ای جداست.
کمتر از صد مورد هم می‌مانند که شورای شهر بر اساس اختیاری که در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مشخص شده، به شهرداری اجازه داده که بهره‌برداری املاک را تمدید و واگذار کند. این موارد همگی عام‌المنفعه هستند و غالبا در حوزه‌های درمانی، بهداشتی، آسیب‌های اجتماعی و اقشار دارای نیازهای خاص.
غیر از اینها، هرچه که می‌ماند، باید تخلیه و بازپس‌گیری شود. بخشی از این کار تا الان انجام شده و بقیه هم اکثرا در مراحل اجرایی و حقوقی هستند. ما در این دوره موفق شدیم صدها ملک متعلق به شهر را پس بگیریم یا به روال قانونی برگردانیم و تعیین تکلیف کنیم. بخشی را هم متأسفانه نتوانستیم.
حدود ۱۵۰ مورد از املاک و فضاهای شهرداری هستند که با وجود اخطار و پیگیری، تصرف‌کنندگان آنها در مقابل بازگرداندن حق شهرداری و شهروندان مقاومت می‌کنند؛ عمدتا با اتکا به پشتوانه‌های خاص سیاسی و ارگانی و … که امیدوارم در یک ماه آینده بتوانیم بخشی از این املاک را هم بازپس‌گیری کنیم.
اما مهمتر از این موارد، اصلاحی است که در یک مسیر غلط، غیرقانونی و پر از رانت و فساد انجام شد.
رویه‌ای که در دهه‌های گذشته برای واگذاری بی‌مبنای املاک شهرداری به ذی‌نفعان مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشت، در این چهار سال تغییر کرد و چه آرزویی بهتر از اینکه این راه ادامه داشته باشد.
امیدوارم در یک ماه پیش رو بتوانیم علاوه بر پس گرفتن موارد باقیمانده، به اجرای مصوباتی که از شورا گرفته‌ایم و عمدتا ناظر به شفاف کردن و انتشار اطلاعات واگذاری‌ها و … است، برسیم. کل تلاش‌هایی که تا الان توضیح دادم یک طرف، و تثبیت و ماندگار و نهادینه کردن این دستاوردها یک طرف.
و امیدوارم دوستانی که در شورای بعدی بر سرکار می‌آیند و مدیریت شهری را در چهار سال بعد در دست می‌گیرند، با عینک جناحی به منافع شهروندان نگاه نکنند و اصلاحات نهادی صورت‌گرفته در این جنبه مهم از فعالیت شهرداری را بپذیرند و ادامه دهند تا دیگر شاهد حیف و میل املاک و اموال شهر نباشیم.
شهرداری یک نهاد فاسد نیست و پرسنل آن عمدتا آدمهای سالمی هستند. شاید این نهاد در دهه‌های گذشته محل نارضایتی‌های بسیاری بوده، و شاید فعالیت‌هایش بیش از دیگر نهادها در معرض فساد قرار داشته باشد. ولی اگر درست و سالم مدیریت شود، می‌تواند به یک نهاد شفاف، پاسخگو و کم‌فساد تبدیل شود.
ما اصلاح‌طلبان برای چنین کاری تجربه و توان کافی نداشتیم. تلاشمان را کردیم و در مواردی هم موفق بودیم، اما نه همه‌جا. شاید بیش از هر چیز از خودی‌ها ضربه خوردیم؛ کسانی که باور نداشتند کار اصلاحی با آلودگی به رانت و فساد ممکن نیست. امیدوارم بتوانیم قبل از شیشه، دستمال را هم پاک کنیم.
حالا که به هر دلیل مردم رای ندادند و این دوره از حضور اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری تهران چهارساله تمام شد، کاش اصلاحاتی که در این دوره انجام شده، دچار عقبگرد نشود و شورا و شهرداری اصولگرایان هم نسبت به عملکرد گذشته خود آنان شفاف‌تر، کم‌فسادتر، برنامه‌دار، شهروندمدار و پاسخگو باشد.