به گزارش آسیانیوز، رئیس‌جمهوری پیشین ایران به دنبال پیام ویدئویی اخیر خود درباره اعتراضات خوزستان مدعی شد که یک «باند امنیتی» در شورای امنیت کشور خواستار برخورد با وی شده است.
محمود احمدی‌نژاد در پیام اخیر خود سرکوب معترضان در خوزستان را به دلیل تاثیرپذیری حکومت ایران از «یک باند فاسد امنیتی» دانسته و گفته بود که «این باند امنیتی» در جریان هر اعتراض با ایجاد درگیری و شلیک گلوله، بهانه برای سرکوب معترضان فراهم می‌آورد و «خواسته‌های به حق مردم را به بیگانگان و گروه‌های ضدانقلاب منتسب می‌کند و راه اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را می‌بندد».
او روز پنج‌شنبه ۳۱ تیر در یک پیام ویدئویی دیگر نسبت به فروپاشی اجتماعی هشدار داد و گفت اکنون که مردم به خیابان آمده‌اند تا «حرف‌شان را به گوش مسئولین برسانند، بار دیگر با عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه شده‌اند».
او اما توضیح مشخصی درباره هویت این باند امنیتی نداد و صرفا ادعا کرد که «این عوامل هم در صحنه عمل، با اعمال خشونت، خیانت می‌کنند و هم با ارائه تحلیل‌های غلط امنیتی، مقامات کشور را به تصمیمات نادرست می‌کشانند».
اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی در این استان برای پنج شب متوالی در شهرهای مختلف ادامه یافته است
شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور است که ریاست آن با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، است.ی رحمانی فضلی زمانی که با سوال برخی نمایندگان مجلس دهم روبرو شد که چرا به سر معترضان شلیک کردید، گفت که به پای آن‌ها هم شلیک شده است.
اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی و دیگر معضلات زیست محیطی و اقتصادی در این استان هفت شب متوالی است که در شهرهای مختلف ادامه دارد.
از آغاز این اعتراضات طبق برخی گزارش‌های غیررسمی «دست‌کم پنج نفر» کشته شده‌اند، اما مراجع رسمی فقط خبر کشته شدن دو جوان را تأیید کرده و در عین حال آن را به «اغتشاشگران» نسبت داده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد در پیام روز پنج‌شنبه خود با اشاره به اظهارات معاون دادستان کشور که هشدار داده بود برخی عناصر اراذل و اوباش را مسلح کرده‌اند، گفت: «چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی امکان این کار را دارد که آن‌ها را سازماندهی و مسلح کند؟ و آیا این کار جز برای برخورد با مردم است؟»
آقای احمدی‌نژاد عنوان کرد این باند امنیتی در شورای امنیت کشور خواستار برخورد با وی می‌شود و «آن شورا تصویب می‌کند که دادستانی، کار را دنبال کند و دادستانی نیز آن را به اطلاعات سپاه می‌سپارد».
او افزود: «مگر نه این‌که شورای امنیت، برای کشور است و کشور هم یعنی مردم! مگر نه این‌که آن شورا باید امنیت لازم را فراهم نماید تا ملت در کمال آرامش بتواند زندگی کند و از همه حقوق خود از جمله آزادی به طور کامل بهره ببرد؟»/