به گزارش آسیانیوز، بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: ترک فعل در امر بازارگردانی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری منجر به افت ارزش دارایی مردم و همچنین سبب خلق فرصت نا مشروع برای سرمایه‌داران بزرگ شده است.
حسین امینی خواه با اشاره به تضییع حقوق سهامداران سهام عدالت توسط شورای عالی بورس اظهار داشت: ترک فعل در امر بازارگردانی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری منجر به افت ارزش دارایی مردم و همچنین سبب خلق فرصت نامشروع برای سرمایه‌داران بزرگ شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در مصوبات آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، مصوبه‌ای به پیشنهاد سازمان بورس در شورای عالی بورس به تصویب رسید که براساس این مصوبه به شرکت‌ها سپرده‌گذاری مرکزی به طور غیر قانونی اختیار داده شد که بدون اذن و طی مراحل قانونی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مالک سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند ۵ در هزار دارایی آنها از سبد دارایشان کسر و به قیمت پایانی روز انتقال به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتق و معادل آن به شرکت‌های واحد سرمایه‌گذاری تخصیص داده شد.
مسببان عدم اجرای بازار گردانی سهام عدالت باید پاسخگو باشند
به گزارش مثلث آنلاین، بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم گذشت بیش از یک سال موضوع بازارگردانی سهام عدالت اجرایی نشده است که همین امر سبب افت ارزش سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی تا ۶۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی سهام های مردم شده که این امر خلاف حقوق عامه سهام داران و همچنین دستورات مقام معظم رهبری رقم خورده که در همین راستا باید مسببان این امر پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: از دیگر بن بست‌های ناشی از تعلل صندوق توسعه بازار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و ایجاد صف‌های فروش این است که به جای اتخاذ تدبیر سازنده و حل مسئله در اقدامی بدتر و سوال برانگیز و مغایر انذارمقام معظم رهبری در رابطه با توجه به‌عدم تسلط سرمایه‌داران بزرگ به حقوقی‌های بازار سرمایه که از مصادیق سرمایه داران بزرگ هستند مجوز جمع‌آوری سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی داده شده است.
امینی خواه گفت: امیدواریم با توجه به ضرورت موضوع مراجع ذی ربط افرادی که قصور منجر به تضییع حق و دارایی مردم شده‌اند شناسایی و با آنها برخورد شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق در گام نخست با توجه به خریدهای هدفمند و با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی نماد سرمایه گذاری‌های استانی بسته و ترتیبات مقرر برای بازارگردانی در اسرع وقت اجرایی و سپس نمادها با قیمت صحیح بازگشایی شوند.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه عدم اتخاذ تدبیر مناسب در نحوه قیمت گذاری سرمایه سهام سرمایه گذاری‌های استانی سبب ایجاد حس بی‌عدالتی و تبعیض بین سهامداران عدالت استان‌های مختلف می‌شود گفت: ارزش دارایی تمامی سهام داران عدالت به نسبت سهامشان و همچنین میزان دارایی و پرتفوی سرمایه گذاری‌های استانی نیز به نسبت سهامداران برابر است اماعدم توجه به الزامات خاص در پذیرش شرکت‌های مذکور در بورس سبب شده است ارزش سهام در دو استان همسایه اختلاف زیادی دارد.
وی عدم اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت را از دیگر تخلفات شورای عالی بورس دانست و اظهار داشت: علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری در بند ۸ ابلاغیه سال ۸۵ و همچنین ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ که عدم اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت منجر به تصرف غیر قانونی و استمرار مدیریت دولتی در۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی شده است در همین راستا امیدواریم در اولین فرصت مصوبه غیرقانونی شورای عالی بورس لغو و نمایندگان سهام عدالت مطابق ماده ۱۰ آیین نامه در جایگاه هیئت مدیره حاضر و در مجامع دارای اختیار حق رای و اتخاذ تصمیم شوند.
امینی خواه افزود: انتظار می‌رود در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و همچنین تاکید مقام معظم رهبری در بند ۸ ابلاغیه سال ۸۵ افراد مستقر فعلی در سمت‌های مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر که توسط دولت دوازدهم منصوب شده‌اند با نمایندگان واقعی سهام دارام جایگزین شوند.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه عدم رعایت ترتیبات اجرایی آیین نامه آزادسازی سهام عدالت سبب تضییع حق ۳۰ میلیون سهامدار عدالت روش مستقیم شده است عنوان کرد: با توجه به اینکه براساس دستور مقام معظم رهبری نباید زمینه تسلط سرمایه داران بزرگ و افرادی غیر از سهامداران بر امور فراهم شود ولی متاسفانه خریدهای هدفمند سهام سرمایه‌گذاری‌های استانی توسط عده‌ای خاص به وضوح دیده می‌شود که این موضوع سهام عدالت را از ریل اصلی خود منحرف و مدیریت آن به دست سرمایه‌داران بزرگ خواهد افتاد.
وی بیان کرد: مبنای کلیه ایرادات ایجاد شده ناشی از نادیده انگاشتن منویات مقام معظم رهبری بر محوریت بخش تعاونی در طرح سهام عدالت توسط شورای عالی بورس و اصرار دولت بر انکار این جایگاه کلیدی و حذف نقش اساسی تعاونی‌ها از ساختار است که این امر سبب بن بست و گره در اجرا امور و همچنین تصویب مصوبات غیر قانونی شورای عالی بورس شده است.
گرو کشی و انتقام از مجموعه سهام عدالت توسط وزارت اقتصاد
امینی خواه در رابطه با برگزاری مجامع سهام عدالت گفت: جهت برگزاری فرمایشی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی اسفند و اردیبهشت ماه سال امسال اقداماتی با دخالت دولت و در مغایرت با اساس نامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست اقدام بود که خوشبختانه با ورود سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوقف شد اما تعیین تکلیف نشد واین بلا تکلیفی سبب استمرار آشفتگی و رهاسازی امور و همچنین تضییع حقوق مردم شده است.
وی تصریح کرد: تاسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیر بورسی برخلاف قواعد و ترتیباتی که به مردم در هنگام انتخاب روش اعلام شده بود و همچنین‌عدم پرداخت مطالبات، حقوق، بیمه و هرینه‌های جاری ۳۶۳ تعاونی سهام عدالت شهرستانی توسط دولت دوازدهم به ویژه وزارت اقتصاد به دلیل گرو کشی و انتقام از مجموعه سهام عدالت از دیگر تخلفات شورای عالی بورس است.
بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور خاطر نشان کرد: از دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم مصوبات غیر قانونی که تاکنون توسط وزراء مربوطه دولت دوازدهم مصوب شده ابطال شود تا سهامدارانی که از ۶ دهک پایین جامعه هستند از منافع بیشتری برخوردار شوند در غیر این صورت رهاسازی امور و بلاتکلیفی و یا تصرفات غیر قانونی سبب بروز تنش و ناامیدی ۴۹ میلیون سهام دار سهام عدالت می‌شود./