طرح یادشده با امضای هفتاد نماینده مجلس مورخ دی ماه ١٣٩٧ در پنج بخش و ۶۳ ماده تنظیم و به هیات رئیسه تسلیم شده است. در بخش نخست تعاریف و اصطلاحات سازمان، روزنامه‌نگار، رسانه و ... تعریف شده است. در بخش دوم این طرح سازمان نظام روزنامه‌نگاری را موسسه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته و در ماده سوم به شرح وظایف و اختیارات سازمان پرداخته است. در بند الف این ماده چنین آمده است «دفاع از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامه نگاران» حال آنکه مناسب‌تر است چنین بیاید دفاع از آزادی بیان و آزادی کسب و انتشار اطلاعات، چرا که اطلاعات بی‌شعور است. آزادی را باید به طالب و منتشر کننده‌اش بازگردانید و تضمین کرد.
در بخش سوم این طرح مواد پنجم تا سیزدهم به عضویت در سازمان و حقوق اعضا می‌پردازد. در ماده هشتم چنین آمده «به اشخاصی که در تولید محتوای رسانه‌ها فعالیت موثر دارند ولی حرفه آن‌ها روزنامه‌نگاری نیست یا شرایط لازم برای اخذ گواهینامه روزنامه‌نگاری را ندارند به تشخیص هیات موضوع بند ب ماده ١٥ گواهینامه عضویت وابسته اعطا می‌شود. این اعضای وابسته از حق رای در مجمع عمومی و عضویت در سایر ارکان سازمان و مزایای گواهینامه روزنامه نگاری برخوردار نیستند.» به طور اصولی اعضای وابسته از حق عضویت در هیات‌های مدیره و ارکان بالاتر برخوردار نیستند اما از سایر مزایای عضویت برخوردارند. بر این اساس ارزنده است قسمت اخیر این ماده حذف شده و بر برخورداری این گونه از اعضا از سایر مزایای روزنامه‌نگاری تاکید شود.
در بند الف ماده سیزدهم، حق جستجو و کسب اخبار و اطلاعات برای روزنامه‌نگاران را برشمرده بی‌آنکه ضمانت اجرایی لازم را برای متخلفان (منع و محدود کنندگان) از این حق پیش‌بینی کرده باشد. در بند ت همین ماده نیز برخورداری از امنیت جانی، مالی و عرضی روزنامه‌نگاران بی‌ضمانت حقوقی مطرح شده است. بدین ترتیب جای خالی ضمانت اجرای این حقوق کاملا احساس می‌شود و ضروریست در موادی تنبیه و مجازات منع کنندگان یا محدود کنندگان این حقوق پیش بینی شود. نکته جالب توجه اینکه در بند ب همین ماده سیزدهم، همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری برای ثبت و ضبط اخبار و اطلاعات جزو حقوق روزنامه‌نگاری دانسته شده است. مفهوم دیگر این است که حمل وسایل پیش گفته بدون گواهینامه روزنامه‌نگاری تخلف محسوب شده و ضابطان قضایی که عمدتا از سواد مدنیت کم بهره‌اند مجاز به برخورد با حاملان این ابزار و وسایل خواهند بود. سزاوار است به منظور پیشگیری از جرم انگاری همراه داشتن این وسایل ارتباطی کنونی نسبت به حذف این بند اقدام شود.
در بخش پنجم ماده شصت و یکم، منابع مالی سازمان چنین تشریح شده است: حق عضویت سالانه اعضا، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، کمک‌های دولتی و شهرداری‌ها، درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی.
پر واضح است هدف از تشکیل چنین سازمانی چابک‌تر کردن ساختار دولت و انگاه به مشارکت طلبیدن روزنامه‌نگاران در تدبیر سازوکار حرفه و معیشت‌شان است. و از آن واضح‌تر اینکه تاسیس چنین تشکیلات جدیدی بی‌حمایت‌های مادی دولت ممکن نیست. به این ترتیب در این قانون باید درصد مشخص و موثری از منابع مالی سازمان موصوف متوجه دولت شود تا سازمان نو پا در چنبره تامین کمینه ملزومات اداری زمین‌گیر نشود.
نقدی بر لایحه سازمان نظام جامع رسانه‌ای که ۳۰ مرداد ۹۳ با تیتر «نقد قانون نظام رسانه‌ای» منتشر شده بود.