به گزارش آسیانیوز، سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.
--------------------------
بیشتر بخوانید:
«مهم ترین» خبرهای خوب کابینه رئیسی!
-----------------------------------------------------------------------
بخشنامه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آنها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند.
-----------------
بیشتر بخوانید:
بانک جهانی ایران را کشور «به سوی فقر» اعلام کرد!/افزایش ۹۰ درصدی قیمت «مواد غذایی ضروری»
------------------------------------------------------------------
طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.
افزایش حقوق کارکنان دولت فعلا مشخص نیست
به نقل از ایسنا، اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.
----------------
بیشتر بخوانید:
چرا اجاره خانه در سکوت ۲ برابر شد؟!
-----------------------------------------------------------------------
لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.
این درحالی است که در این شرایط محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت رئیسی وعده داده که درآمد سرانه هر ایرانی را به ۵۰ هزار دلار برساند. این رقم بالاتر از درآمد سرانه آلمانی‌ها، هلندی‌ها و بلریکی‌هاست و عددی در حدود درآمد سرانه مردم امریکا به شمار می‌آید.
از آن سمت حجت عبدالملکی، وزیر کار هم وعده داده است که میزان اشتغالزایی را ۳- ۴ برابر رقم فعلی می‌کند و آن را به یک میلیون شغل در بازار کار می‌رساند.
در واقع حدود یک میلیون تقاضای شغلی در سال به بازار کار ایران وارد می‌شود و با این وعده وزیر کار احتمالا کسی دیگر بیکار نمی‌ماند!
او همچنین وعده داده است که ریشه مافیاهای اقتصادی را به پشتوانه آقای رئیسی می‌خشکاند!/