ابتدائا سوالی که در مقدمه‌ی تشریح جرم دولتی باید به آن پاسخ داد، این است که آیا حقوق، بایستی از قانون متابعت و پیروی و یا این تکلیف قانون است که از حقوق تبعیت نماید؟ حقوقی نظیر داشتن حق بهداشت و سلامت، حق حیات، حق آزادی، حق تغذیه، حق مسکن، حق داشتن دسترسی آزاد به اطلاعات، حق اعتراض و راهپیمایی و صدها حقوق دیگر که جزء حقوق ذاتی هر انسانی با هر نژاد و آئینی، قطعا ما را به این پاسخ خواهد رساند، که قانون می‌بایست از حقوق تبعیت کند و هیچ قانونی نمی‌تواند حقوق و کرامات انسانی را که برخی از آنها در فصل سوم از قانون اساسی کشورمان تبیین شده است زیر پا بگذارد.
بنابراین طبق اصول اخلاق زیستی، دولت‌ها و یا حکومت‌ها نمی‌توانند حقوق فطری و اساسی انسانها را در جهت منافع سیاسی و یا اقتصادی خود نقض کنند. به عنوان مثال اگر فلان وزیر یا قوه قانونگذاری کشور، دستورالعمل و یا قانونی را تصویب کند که واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع بوده و صرفا بایستی از طب سنتی و روغن بنفشه استفاده شود یا، در واردات واکسن، تعللی نماید که موجب مرگ هزاران نفر در روز شود قطعا از مصادیق جرم دولتی است.
بر این اساس، می‌توان جرم دولتی را جرمی دانست که حکومت به عنوان یک کل، یا توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی و شخصیت‌های حقوقی مرتکب جرم می‌شود. در مفهومی گسترده‌تر، جرم دولتی، اقدامات غیرقانونی، ضد اجتماعی و ظالمانه‌ای هستند که در جهت نفع دولت‌ها و یا نهادهای دولتی و نه برای سود و نفع فردی ارتکاب می‌یابند.
البته باید به این نکته توجه داشت که مفهوم جرم دولتی از مفهوم جرم مقامات دولتی متمایز و مجزاست؛ بدین صورت که جرم مقامات دولتی جرمی است که توسط شخصی از مقامات دولتی در قالب رفتار یک شخص حقیقی خاص ارتکاب می‌یابد؛ به عنوان مثال رشوه گرفتن یا اختلاس یک مقام دولتی، که در آن ملاک و نفع شخصی متصور می‌باشد؛ در حالی که، جرم دولتی به صورت سازمان یافته و دولت به عنوان یک شخص حقوقی مرتکب جرم می‌شود.
در تقسیم بندی انواع جرم دولتی، دولت‌های مجرم، به چهارگونه دولت جنایتکار، دولت سرکوبگر، دولت فاسد و دولت مقصر یا بی احتیاط تقسیم می‌شود. دولت جنایتکار، دولتی است که به صورت سازمان یافته مرتکب جنایاتی از قبیل نسل کشی و جرائم علیه بشریت را می‌توان نام برد همانند نسل کشی سیاه پوستان در برخی ایالات امریکا. و یا دولت سرکوبگر دولتی است که شهروندانش را به طور نظامند و سیستماتیک از حقوق بنیادین‌شان محروم می‌کند، همانند دولت کره شمالی که با اعمال نظارت بسیار شدید بر عملکرد شهروندان و کنترل رفتارهای آنها در عمل ناقض بسیاری از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان این کشور است.
دولت مقصر یا دولت بی احتیاط بیانگر وضعیتی است که در آن اقدامات زیانبار دولت در غالب قصور و بی احتیاطی ارتکاب می‌یابد، که مصادیق آن در کشور ایران متأسفانه بسیار زیاد است. به عنوان مثال احداث غیر اصولی سد گتوند که بعضا از آن به عنوان بزرگترین فاجعه‌ی عمرانی مهندسی نام برده می‌شود، سبب از بین رفتن آب شیرین چندین روستا و شهرستان و بالا رفتن شوری آب دریا نیز شده، که یک فاجعه‌ی مجرمانه‌ی زیست محیطی مبتنی بر ورود خسارت است که تقصیر آن قطعا متوجه دولت است.
در مثالی دیگر می‌توان محصولات بی‌کفیت شرکت‌های خودرو ساز ایرانی، نظیر تولید خودروی پراید که به جهت عدم داشتن ایمنی و استانداردهای لازم، سالانه سبب مرگ هزاران شهروند می‌شود که متأسفانه دولت با حمایت از اینگونه شرکت‌ها از طریق گماردن حقوق گمرکی و مالیات سنگین برای ورود خودروهای خارجی نوعی مرتکب تقصیر در ورود زیان به امنیت جانی شهروندان شده است.
در مثالی دیگر دولت برای جبران کسری ارز خود، با صدور مجوز احداث مزارع بیت کوین جهت استخراج رمز ارزها در بخش‌های دولتی، موجب افزایش توان مصرفی برق گردیده و متعاقب آن، این امر موجب قطعی برق در سطح کشور و خسارت آن به شرکت‌ها، کارخانه‌ها و دفاتری می‌گردد که بخش اعظم آن اشخاص خصوصی هستند. یا ممنوعیت واردات واکسن کرونا و عدم توانایی در تولید مکفی آن که موجب فوت افراد جامعه می‌شود می‌تواند از مصادیق جرم دولتی است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که، تعریف جرم طبق قوانین داخلی عبارت از فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است؛ لذا اگر صرفا با رویکرد به قوانین داخلی به مفهوم جرم نگاه گردد تردیدی نیست، که به لحاظ عدم جرم انگاری در این خصوص، دولت مرتکب جرمی نشده است. اما به هر تقدیر در خصوص مفهوم جرم در اصطلاح جرم دولتی باید این نکته را مدنظر قرار داد که تعاریف حقوقی ارائه شده از جرم نمی‌تواند و نباید معیاری برای تبیین جرم دولتی باشند، چرا که این تعاریف در وهله‌ی نخست، محصول نظر و دیدگاه خود دولتمردان و صاحبان قدرت است.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که جرم نقض قانون است اعم از اینکه قانون نقض شده، قانون داخلی باشد یا قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشری و به عبارت دیگر جرم را باید رفتارهای مخاطره آمیزی دانست که به نحوی از انحاء باعث خسارات و صدمات به کلیت جامعه یا افرادی از آن می‌شوند که طبق این رویکرد عنوان جرم دولتی مصداق پیدا خواهد کرد./