به گزارش آسیانیوز، درباره موضوع «طرح تسهیل صدور مجوزهای آزمون های کانون های وکلا» با وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی انجام دادیم و او با تاکید بر اصالت آموزشی در این باره گفت: باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسبی بوده و از آرمان ها و وظایف اخلاقی وکیل، حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده توسط حقوق بین الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاه هستند.
درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای آزمون های کانون های وکلا کمی برایتان توضیح دهید..
ابتدائا باید به تاریخچه طرح پرداخت، سالهاست برخی از اشخاصی که توان قبولی در آزمون وکالت را نداشتند. بیرق افراطی آرین اندیشه های لیبرالیسم اقتصادی را در دست گرفتند و بی آنکه تفاوتی بین حوزه عدالت و تجارت شوند جهت ساده سازی و هموار ساختن راه ورود خود به شغل وکالت ادعا کردند. وکالت نیز مشمول قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون می شود. پس از مدت ها تبلیغات رسانه ای، در شورای رقابت طرح دعوی کردند که دعوی ایشان رد شد. موافق طرح داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده باشند قبول شده محسوب می شوند؛ برای نمونه اگر میانگین نمره یک درصد بالاترین رتبهها 14 باشد، شخصی با اخذ نمره 9 به عنوان کارآموز پذیرفته می شود.حال این پرسش مطرح است که در کدام مقطع تحصیلی نمره زیر 10 قبول شده محسوب میشود؟ واقعا مشخص نیست که کدام مصلحت یا منفعتی وجود دارد که موجبات نقض حداقل استانداردهای قبولی در تمام آزمون های تحصیلی را فراهم آورده است؟
------------------------------
بیشتر بخوانید:
عدم تایید الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه/حقوق زندانی مانند سایر انسان ها باید تضمین شود
--------------------------------------------
در صورت تصویب این طرح چه آینده ای را پیش بینی می کنید؟
سالیان متمادی آزمونهای کانونهای وکلا با استاندارد ظرفیت برگذار می شد و رقابت داوطلبان بسیار شدید بود با این حال به علت ضعف آموزش عالی این توفیق اجباری هم موجب رشد کیفی یا رشد نمرات هم نشده است، چگونه ممکن است با این معیار پذیرش موجود در طرح، تغییر مثبتی در سطح دانش وکلا صورت پذیرد؟
به لحاظ معیارها و استاندارد های بین المللی این طرح چه وضعیتی دارد؟
وضعیت آموزش و تحصیلات وکلا آنچنان مهم است که در در بند10 اصول اساسی نقش وکلا که در سال ۱۹۹۰ توسط کشورهای عضو سازمان ملل تصویب و مورد تایید کانون بین المللی وکلای دادگستری است ، می خوانیم دولتها ،کانوهای حرفه ای وکلا و موسسات آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسبی بوده و از آرمانها و وظایف اخلاقی وکیل ، حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده توسط حقوق بین الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاه هستند. حال با توجه به تکلیف ذاتی دولت (به مفهوم عام) به نظر می رسد نمرات زیر ١٠ معیار مناسبی نیست . لذا، چنانچه عمدی در کار نباشد امیدواریم طرح به طور اساسی اصلاح شود./