به گزارش آسیانیوز، همچنانکه به عقیده برخی کارشناسان بانکها به همه مردم ایران بدهکارند، به خون شهدا بدهکارند به جانبازان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی بدهکارند به تازگی اعلام شده که از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده بخش قابل توجهی از آنها متعلق به بانکها است که تعداد دقیق آن اعلام نشده اما گفته می‌شود برای کسب سود خریداری یا ساخته شده است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکتهای حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و بانکها است.(ایسنا)
این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان باید خاطرنشان کنیم بخش مهمی از رانت ها و فسادها زاینده همین شرکت ها و بانک ها هستند که از هر گونه نظارتی در امان هستند.از سوی دیگر تامین هزاران میلیارد تومان منابع با توجه به ارقامی که امکان تحقق آن نمی رود. به احتمال زیاد تامین بودجه کشور را با کسری نجومی مواجه خواهد کرد و برای جبران آن دولت با متوسل شدن به برداشت از صندق توسعه ملی، قرض گرفتن از منابع بانکی و فروش اروراق خود می شود.
در همین راستا خصوص عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: «یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانکها و اشخاص حقوقی بوده است. طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانکها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود».
بانکها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند. اما واضح است که به دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، بانکها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند.(ایسنا)
در همین حال مجید حسینی کارشناس در یادداشتی با عنوان «اقتصاد ایران گروگان بانک هاست» نوشته است: «بانکها مستقیما وارد تجارت و بنگاه داری شده و تسهیلات بخش صنعت را با حساب سازی و حساب آرایی با تمدید و یا تسهیلاتی که جهت تسویه دیون متورم شده ناشی از ربای مسلم قبلی به اسم حمایت از صنایع و رونق تولید بزک نموده اند، به خورد افکار عمومی می دهند و نقدینگی سرگردان در دست ذینفعان و بنگاه های تحت امرشان را هر روزه در یک بازار جدید وارد می نمایند. و پس از برهم ریختن بازار و کسب سود های چندین برابری به بازار جدید دیگری روی آورده و با فریب مردم عادی و تشویق ورود آنان به بازار مکاره ساخته شده به دست عواملشان ، زیان حاصل از خروج پر سود خودشان را بر سرمایه فریب خوردگان این عرصه تخلیه می کنند.
این موضوع کاملا در قیمت آپارتمانهای شمال شهر مشهود و بعضی از همین نقاط با ورود بانکها و خرید های سریالی به یکباره قیمت های پایه مناطق مذکور افزایش چندین برابری را تجربه نموده است که آپارتمان متری ۱۵۰ میلیون تومان از همین فقره است که شاهدی بر بنگاهداری بانکها است و کمی آن طرف تر نیم نگاهی به شهر سوئیس ایران یعنی لواسان هم کاملا گواه این بی قانونی و حراج ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است.
در این شرایط که بانکها می تازند و می خرند و می برند. و مسئولین ذیربط نیز غیر ناباورانه سکوت نموده اند. بیم آن می رود که قبل از اینکه دشمن بتواند و یا بخواهد که آسیبی به ایران آبادشده با خون شهدا بزند این روش غلط بانکداری و تضعیف هر روزه مردم و برهم زدن نظم عمومی ناشی از تخلفات عدیده بانکها باعث فروپاشی اقتصاد کشور گردد. زیرا وقتی کار نباشد و سفره ها خالی ، شکم گرسنه دین و ایمان نمی شناسد واین هرج و مرج مستقیما بر ناتوانی دلسوزان کشور دامن خواهد زد و اینجاست که دشمن این کشور کهن به مقاصد شوم خود خواهند رسید.»
در این حال همچنین ایسنا نوشت در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵ درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.
مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا پایان سال تمدید می‌شود
به گزارش ایسنا، با وجود پایان مهلت قانونی درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان مهرماه اعلام شده بود، امکان خوداظهاری مالکان در این سامانه کماکان وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده تا این زمان را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها خطاب به هموطنان اعلام کرده اند هدف اصلی از ثبت نام در این سامانه، مالیات ستانی نیست بلکه برنامه ریزی برای بخش مسکن است. با این حال واحدهای خالی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی!
در حالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی از "معرفی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی" خبر می‌دهد، معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید "هیچ اطلاعاتی در این زمینه به سازمان ارسال نشده و تا زمانی که اطلاعات خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد".
مالیات خانه‌های خالی با گذشت ۱۱ ماه از زمان تصویب تا کنون اجرایی نشده و صفر بوده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون قرار است اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود.
بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.
با این حال هنوز مالیات خانه های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.
اما محمود علیزاده ـ معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هیچ اطلاعاتی از سامانه مؤدیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از چه زمانی خالی بوده، از سوی سامانه املاک و اسکان دریافت نشده است و زمانی که سازمان امور مالیاتی چنین خروجی را نداشته باشد، امکان مطالبه مالیات از خانه‌های خالی برای قبل از اصلاح قانون وجود ندارد.
علیزاده در پاسخ به اینکه گفته می‌شود "سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطلاعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود"، گفت: چنین چیزی وجود ندارد و ملاک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعلام دقیق سامانه املاک و اسکان است./