کارزار محکومیت های عجیب هفت تپه/کارخانه نیشکر «قربانی» می گیرد!

به گزارش آسیانیوز، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اقدامی که نمایشی از پایان دادن به مسایل شرکت نیشکر هفت تپه بود، مهر ماه سال جاری، امید اسدبیگی، مدیر عامل سابق شرکت هفت تپه را به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم کرد، اما ظاهرا مصائب این پرونده؛ هم برای برخی دیگر از کارکنان؛ مدیران و معاونان پیشین آن و هم طبق شنیده ها، برای کارگران زحمتکش آن باز هم ادامه دار شده و کارگران نیز همچنان برای رسیدن به حقوق و سنواتشان در رنج هستند و معترضانه به خیابان می آیند..

این در حالی است که با وجود تکرار این قبیل احکام طولانی در اغلب پرونده های کلان اقتصادی، عده ای همیشه قربانی می شوند و نفرات اصلی فاسد سر سلامت به در می برند و در نهایت با مانور موضوعاتی مانند تحقق عدالت اقتصادی، سر و ته کارزار عدالت خواهی سر از ناکجا آباد درمی آورد..در این راستا این مساله مورد توجه خاص تحریریه «آسیانیوز» و سردبیر این رسانه قرار گرفت که بر آن شدیم تا به گوشه ای از روایت دادخواهی ها در پرونده کارخانه نیشکر هفت تپه بپردازیم.. 

در این باره، همچنان که به نظر می رسد مقام‌های دولت جدید هنوز سرگرم به راه اندازی ساز و کار دادگاهی برای مدیران سابق این شرکت هستند و مانند دولت روحانی بارها وعده حل مشکلات این کارخانه را دادند، کارگران هفت تپه می‌گویند اغلب وعده ها تحقق نیافته است!

از سوی دیگر ، به دنبال پرونده های دادگاهی این شرکت، مدیران ارشد سابق بانک کشاورزی؛ مانند مدیر امور حقوقی همراه با 6 مدیر  دیگر این بانک به اتهام معاونت با مدیرعامل هفت تپه در «اخلال عمده در نظام اقتصادی» به 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند؛ آنهم در وضعیتی که قرار کارشناسی به متهمان ابلاغ نشده است و طبق حکم صادر شده امکان بررسی جهات رد کارشناس وجود نداشته است؛ و فرصت توضیح و اعتراض نیز از ایشان سلب شده است! که البته جملاتی مانند «صدور محکومیت برای تعداد زیادی از افراد با اتهام های اخلال در نظام ارزی کشور» را سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی و ماه گذشته به آن اقرار کرده بود..

در این حال محمد آریا، مدیر امور حقوقی سابق بانک کشاورزی، در واکنش به این احکام، اقدام به نگارش یک لایحه و نامه به شخص رئیس قوه قضائیه کرده و خواستار اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری شده است که متن آن در اختیار «آسیانیوز» قرار گرفته و در ادامه آمده است:

بسمه تعالی

»ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت ا... محسنی اژه ای

موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

احتراماً در اعتراض به دادنامه صادره به شماره 140068390009253572 ( در نسخه چاپی اشتباهاً شماره 14006893000925372 درج شده است ) مورخ 31 / 6 / 1400 صادره در پرونده کلاسه 9709982221500619 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران (شماره بایگانی شعبه 980032 و 9900009 و 9900014 ) دائر بر محکومیت اینجانب محمد آریا فرزند یوسف دارای کد ملی 2590360010 مدیر امور حقوقی سابق بانک کشاورزی به اتفاق 6 مدیر ارشد دیگر بانک کشاورزی شامل آقایان 1 – فرهاد فنودی 2- رضا حسینی 3-محمد رضا غفوری4 – مسعود جلالیان 5 - رضا نیکخواه 6 - علی اکبر فهیمی به تحمل 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی به اتهام معاونت با آقای امید اسدبیگی در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پرونده معروف به هفت تپه) نکات زیر را به استحضار می رساند:
مقدمه : در شرایط تحریم ظالمانه استکبار جهانی تجار و تولیدکنندگان کشور با مشکلات فراوانی در مبادلات خارجی روبرو شده اند که عمدتاً ناشی از قصور آنان نبوده و نتیجه محدودیت های تحریمی است لذا اجرای تعهدات ارزی مشتریان در بانک ها با تاخیر روبرو شده و تمام بانک هایی که در بخش ارزی فعالیت دارند، حداقل با بیش از 1000 پرونده تخلف ارزی روبرو بوده و شکایات مربوطه را در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرده¬اند. نحوه ایجاد تعهد ارزی نیز بدین صورت است که ابتدا وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) با ورود کالای درخواستی توسط مشتری موافقت کرده و سپس بانک ریال مربوطه را از مشتری دریافت و با نرخ اعلامی بانک مرکزی، برای مشتری ارز خریداری کرده و به فروشنده خارجی پرداخت می نماید . تعهد مشتری ورود کالا به کشور و ارائه برگ سبز گمرکی (گواهی ترخیص کالا) می باشد. طبیعی است که با توجه به مشکلات تحریمی ، تاخیر در ورود کالا دور از انتظار نبوده و اعطای مهلت بیشتر به مشتری، پس از موافقت بانک مرکزی امری کاملاً متداول و مرسوم شبکه بانکی است. در پرونده حاضر شورای اعتباری بانک کشاورزی که بنده یکی از اعضای آن بوده¬ام طی دو مصوبه مورخ 29/6/1396 و 3/2/1397 با اخذ مجوز از بانک مرکزی با اعطای 45 روز مهلت و انجام برات به نرخ آزاد (100% نقد) موافقت کرده و مصوبه اول پس از تائید مدیرعامل محترم بانک در تاریخ 22/7/1396 و مصوبه دوم پس از تصویب نهایی هیات مدیره محترم بانک در تاریخ 6/2/1397 قابلیت اجرا پیدا کرده و اجرائی شده اند.

از دید قاضی محترم پرونده ، اعطای 45 روز مهلت، موجب افزایش حوالجات ارزی شده و این امر مصداق معاونت در جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تلقی شده و تمام اعضای شورا (تعداد 9 نفر مدیران ارشد بانک) به تحمل 5 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده ایم !! به دلایل زیر اتهامات و دلایل انتساب خلاف واقع، خلاف قانون و نامشروع بوده و قابلیت نقض و اعاده دادرسی دارند:
برابر قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد. در صفحه 4493 دادنامه صرفاً 5 سال حبس و انفصال دائم اعلام شده است ، بدون آنکه حتی یک خط استدلال صورت گرفته باشد !! ایرادات اساسی دادنامه صادره را به شرح زیر به استحضار می رساند:
1 – اساس صدور رای گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری می باشد درحالیکه خلاف بدیهی ترین اصول دادرسی کیفری قرار کارشناسی هرگز به متهمین ابلاغ نمی شود. امکان بررسی جهات رد کارشناس وجود نداشته است . نظر کارشناسی به متهمین ابلاغ نشده و فرصت توضیح یا اعتراض به آن ها داده نمی شود ! کارشناسان نیز حاضر به صحبت با متهمین نشده و خلاف رویه جاری کارشناسی ، که از طرفین می خواهند مدارک خود را ارائه نمایند. بدون اطلاع از مستندات متهمین ، صرفاً بر مبنای کیفرخواست اشتباه و ناقص نظرات خود را ارائه کرده اند. لذا این نظریه از لحاظ شکلی واجد ایراد و غیرقابل استناد است.
2 – در ماهیت امر نیز نظریه کارشناسی انتساب هیچ جرمی را ثابت نمی کند. اساس احراز تخلف شورا که در بخش های مختلف دادنامه تکرار شده است ادعای اعطای مهلت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این ادعا چندین بار با عبارت زیر در بخش های مختلف دادنامه ( از جمله صفحه 4071 ) تکرار شده است :
«با توجه به شرح وظایف و نیز سوء جریانات صورت گرفته توسط متهم از جمله ارائه مجوز خارج ضوابط در تاریخ 29/6/1396 طی صورت جلسه شورای عالی اعتباری وصول مطالبات) با تأیید و امضاء ذیل صورت جلسه توسط نامبرده( مبنی بر تمدید 45 روزه ارائه جواز سبز گمرکی کالای مربوط به گشایش اعتبار و بروات انجام شده به شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک موصوف و با وجود تعهدات معوق ایفا نشده نزد بانک کشاروزی شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک»
این ادعا کذب محض است . اعضاء شورا هرچه فریاد زده اند که اعطای مهلت در سال 1396 از اختیارات بانک عامل بوده و نیاز به اخذ مجوز نداشته است ( از سال 1397 اعطای مهلت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است ) معهذا در همان زمان اعضای شورا از باب احتیاط صرفاً پس از صدور مجوز کتبی بانک مرکزی با اعطاء مهلت موافقت کرده اند ! هیچکس توجهی نمی کند ! انگار تعمدی است که 7 مدیر ارشد بانک کشاورزی بی گناه زندانی شوند!!

اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره 150367/96 مورخ 17/5/1396 پذیرش اسناد حمل تا تاریخ 31/5/1396 برای شعبه سلمان فارسی را تصویب کرده است . لذا مهلت ترخیص (ارائه برگ سبز) تا تاریخ 31/11/1396 تمدید شده بود. (مهلت ترخیص 6 ماه از تاریخ تحویل اسناد است که با موافقت بانک مرکزی قابل تمدید می-باشد.)
همچنین بانک مرکزی طی نامه شماره 196155/96 مورخ 26/6/1396 اجازه پذیرش اسناد حمل مربوط به حوالجات شعبه ونک را صادر کرده و 6 ماه مهلت از تاریخ نامه تا تاریخ 26/12/1396 ایجاد شده بود.

بنابراین ادعای اعطای مهلت بدن مجوز کاملاً مردود بوده و صورتجلسه استنادی دال بر 45 روز مهلت برای ارائه برگ سبز ترخیص نه تنها جرم نبوده ، بلکه عین اجرای مقررات بوده است.
3 – کارشناسان علاوه بر اتهام «اعطای مهلت بدون مجوز بانک مرکزی» تخلف دوم را «بی¬توجهی به هشدارهای اداره بازرسی بانک و واحد مبارزه با پولشویی» عنوان کرده اند. در نامه اداره بازرسی ضمن اشاره به تخلفات و مشکلات شرکت معتمد پارسه، اعلام شده بود که مهلت مجاز ارائه برگ سبز تمام شده و بدون مجوز بانک مرکزی قابل تمدید نیست.

این نامه خطاب به جناب مهندس فنودی مدیر محترم اعتبارات بانک بود. نامه کاملاً توجه و پیگیری شده بود. از یک طرف واحد ارزی بانک که اخطار مشابه صادر کرده بود ، با بانک مرکزی مکاتبه کرده و مجوز اخذ نموده بود . از سوی دیگر جناب مهندس فنودی نامه اداره بازرسی و صورتجلسه شورا را که هر دو همزمان صادر شده بودند ، برای کسب تکلیف خدمت مدیرعامل بانک ارسال و پس از تائید ایشان ، صورتجلسه شورا – که مهلت 6 ماهه بانک مرکزی را به 45 روز کاهش داده بود – اجرائی شد.

بی توجهی به گزارش واحد مبارزه با پولشویی نیز کذب محض است. این گزارش هرگز به اعضای شورا ارائه نشده است و رویه بانک هرگز چنین نبوده است. در کیفرخواست به اشتباه ادعا شده بود ، اگر برای شخصی گزارش معاملات مشکوک به پولشویی صادر شود، وی از دریافت خدمات بانکی محروم است و چون برای آقای اسدبیگی و کحال زاده چنین گزارشی از سوی شعبه صادر شده است ، شورای اعتباری با بی توجهی به آن ، عمل خلاف ضوابط انجام داده است !!

اعضای شورا بارها از قاضی محترم درخواست کردیم که با اعزام کارشناس و مراجعه به سیستم اتوماسیون اداری بانک اسامی اشخاصی که این گزارش را رویت کرده اند ، مشخص و اعلام شود. اینجانبان هرگز گزارش مورد مشکوک به پولشویی را رویت نکرده و از آن بی اطلاع بوده ایم. (هرچند برابر مقررات صرف گزارش عملیات مشکوک مانع استفاده افراد از خدمات بانکی نیست و اساس تصور دادسرا و کارشناسان که آقای اسدبیگی را محروم از خدمات بانکی می دانستند، خلاف قانون است)
علی ایحال برای رفع هرگونه ابهام اداره کل مبارزه با پولشویی بانک کشاورزی طی گواهی شماره 903/107/003 مورخ 5/8/1400 تائید نمود که این گزارشات فقط بصورت محرمانه به واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی ارسال شده و به هیچیک از اعضای شورا منعکس نشده و نمی شود.

4 – هیات کارشناسان در اظهار نظر نهایی خود فقط به تخلفات اداری اشاره داشته اند از جمله درصفحه 4081 در مورد اینجانب فرموده اند :
باعنایت به بررسی های انجام شده مشخص گردید نامبرده با عدم پیگیری گزارشات واصله و مماشات،
راه را برای افزایش تعهدات ایفا نشده شرکت هموار نموده است.
آیا مماشات، کافی برای احراز تبانی ، وحدت قصد و جرم محسوب شدن اعطاء مهلت است ؟
واقعیت این است که هیچ عمل مجرمانه ای اتفاق نیافتاده و استناد به مطالب کذب و اشتباه ، صرفاً برای توجیه اشتباه قاضی در جرم محسوب کردن عملی است که نه تنها جرم ، بلکه تخلف اداری نیز نمی باشد. اظهارنظر کارشناسان با فرض صحت فقط یک تخلف اداری را ثابت می کند و نمی تواند مستند احراز جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی باشد.

5 - این اتهامات از سوی بازرسی کل کشور به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده بود وشعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری با حضور یک قاضی منصوب رئیس محترم قوه قضائیه طی دادنامه های متعدد از جمله دادنامه شماره 3363 مورخ 23/9/1399 صراحتاً تمام اعمال شورا را قانونی اعلام کرده و حکم برائت صادر نموده است. استدلال هیات به شرح زیر جهت مزید استحضار تقدیم می گردد : «... با عنایت به اینکه اولاً صورتجلسه شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی مورخ 29/6/96 درخصوص اعطای مهلت 45 روزه جهت ارائه پروانه سبز گمرکی در زمان صدور، بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن زمان صادر گردیده و اعطای مهلت بیش از 3 ماه به تشخیص بانک عامل واگذار گردیده بود و به موجب مقررات لاحق این امر به 3 ماه محدود شده و به گذشته تسری نمی یابد و به موجب نامه های شماره 150367/96 مورخ 17/5 /96 (بانک مرکزی) تا تاریخ 31/5/96 برای ارائه اسناد حمل مهلت تمدید گردید و به موجب مجوز شماره 196155/96 مورخ 26/6/96 شرکت معتمد پارسه برای ارائه اسناد حمل و ارائه برگ سبز گمرکی تا تاریخ 20/6/96 مهلت داشته است . ثانیاً طبق بند 3 – 11 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب 1394 شورای پول و اعتبار داشتن بدهی معوق مانع ازگشایش اعتبار اسنادی درصورتی که صد در صد وجه آن تامین شده باشد، نبوده و محدودیت در این مورد نیز به موجب بخشنامه شماره 118034/98 مورخ 11/4/1398 برقرار گردیده که به گذشته قابل تسری نمی باشد... همچنین به محض اطلاع از وقوع تخلف توسط شرکت مذکور مراتب توسط مسئولین بانک به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده شده که منجر به صدور آرای متعدد در این زمینه در آن مرجع حکومتی شده است.»

با حکم برائت مذکور ، عملکرد شورا از نظر کارشناسی و اداری کاملاً منطبق با مقررات بوده است . در عین حال تخلف شرکت معتمد پارسه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده و بیش از 40 مورد رای محکومیت قطعی صادر شده است و در صفحه 3375 دادنامه ذیل بند 10 تعداد 27 مورد از آراء مذکور درج و صحت این ادعا تائید شده است.

اعضا شورا پس از طرح درخواست اعطای مهلت برای شرکت معتمد پارسه که از سوی وزیر محترم کشاورزی و استاندار محترم خوزستان صورت می گرفت ، پس از اخذ موافقت کتبی بانک مرکزی با 6 ماه مهلت ، صرفاً با 45 روز مهلت جهت ارائه برگ سبز (پروانه ترخیص کالا ) موافقت کرده¬اند.

بارها از قاضی محترم درخواست شده است که عملکرد شورا از باب رعایت مقررات و نیز کنترل سیستم اتوماسیون از باب اطلاع از گزارشات مورد بحث (گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و احتمال جعل) مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد اما قاضی محترم به دلایل نامعلومی حاضر به سوال از کارشناسان و روشن شدن حقیقت نبودند !!

6 - صورتجلسه اعطای مهلت برای اجرای همان تعهدات ایفاء نشده و پرهیز از طرح شکایت علیه طرحی بود که 4000 کارگر مستقیم داشت و هر روز بحران های کارگری طرح هفت تپه و درگیری کارگران متحصن با پلیس برای رسانه های معاند خوراک تبلیغاتی ایجاد می کرد و استاندار خوزستان و وزیر محترم جهاد کشاورزی ( که از لحاظ سلسله مراتب رئیس مجمع بانک کشاورزی و مقام مافوق محسوب می شد ) اصرار به اعطای مهلت داشتند و در واقع بانک در مقابل امر آمر قانونی مخالفت و مقاومت کرده و صرفاً پس از تائید بانک مرکزی، امر آمر قانونی را اجرا کرده است. در دادگاه و دادنامه به امر آمر قانونی به دلیل شفاهی بودن توجه نشده است. هرچند اشخاص متعددی شاهد این اوامر بودند لیکن از خود مقام وزارت درخصوص صحت این ادعا حتی سوال نشده است. حداقل باید سوال می شد و اگر ایشان تکذیب می کردند ، این موضوع از عداد دلایل خارج می گردید.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچیک از موازین و ادله شرعی اثبات جرم در رسیدگی و احراز واقع رعایت نشده و بر مبنای اتهامات خلاف واقع ، رای صادر شده است و اتهامات انتسابی به هیچ وجه نشانگر وقوع جرم نبوده اند (با رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری ، حتی تخلف اداری نیز محسوب نشده اند) و با توجه به اینکه صدور چنین احکام ظالمانه ای جرات هرگونه حمایت از تولیدکنندگان را از مدیران شبکه بانکی سلب می نماید، دخالت جنابعالی و دستور تجویز اعاده دادرسی و بدواً دستور موقت به عدم اجرای حکم تا تعیین تکلیف اعاده دادرسی نسبت به مدیران فوق الذکر بانک کشاورزی استدعا می گردد.
با تشکر : محمد آریا/