دوشنبه / ۲۴ آبان ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۲
کد خبر: 6641
گزارشگر: 213
۸۷۱
۰
۰
۳
حمایت دیوان از قوانین مزدی کارگران در برابر دولت

قاضیان دیوان عدالت با «دخالت دولت در روابط کار» مخالفت کردند

قاضیان دیوان عدالت با «دخالت دولت در روابط کار» مخالفت کردند
قضات دیوان عدالت اداری مبتنی بر یک دادنامه، با دخالت دولت در مناسبات روابط کار و تامین اجتماعی مخالفت کرد.

به گزارش آسیانیوز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را ابطال کرد.

---------------

بیشتر بخوانید:

کارزار محکومیت های عجیب هفت تپه/کارخانه نیشکر «قربانی» می گیرد!

------------------------------------------------
 در قسمت پایانی نامه سال ۹۹ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده بود که نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح کند تا امکان توافق بر سر دستمزد کارگران (سایر سطوح مزدی) فراهم شود.

فعالان کارگری که به موضوع دستمزد کارگران حساسیت دارند و مزد توافقی را رد می‌کنند، به نامه فوق اعتراض کردند.

ایلنا نوشت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر روی شکایتی که دریافت کرده، در دادنامه‌ای این نامه را ابطال کرده است.

-----------------

بیشتر بخوانید:

«واگذاری بانک رفاه» یعنی اختلال حقوق بازنشستگان/دولت و مجلس «حق دخالت» در داخل سازمان را ندارند!
--------------------------------

قضات دیوان استدلال کرده‌اند که معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد.

 

-----------------

بیشتر بخوانید:

واریز «وام ۷ میلیونی» برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی

-----------------------------------------------------

با این حال قضات محتوای نامه را از لحاظ محتوا فضاوت نکرده‌اند و صرفا بر این موضوع تاکید کرده‌اند که معاونت حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد./


https://www.asianewsiran.com/u/496
اخبار مرتبط
در پی صدور احکام طولانی در اغلب پرونده های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، عده ای بی گناه همیشه قربانی می شوند و فاسدان سر سلامت به در می برند و سرانجام با مانور موضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، سر و ته کارزار عدالت خواهی سر از ناکجا آباد درمی آورد..حال که طبق این قاعده، درباره «نیشکر هفت تپه» و محکومیت های نابرابر به این تکرار رسیده ایم، این مساله موردتوجه تحریریه «آسیانیوز» و سردبیر این رسانه قرار گرفت که بر آن شدیم تا به گوشه ای از روایت دادخواهی در پرونده کارخانه نیشکر هفت تپه بپردازیم.
جلسه شورایعالی کار در حالی فردا پانزدهم آبان، برگزار می شود که قرار است به طور مشخص بررسی تقاضای نمایندگان گروه کارگری در رابطه با راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران بپردازد.
کارگر شرکت نفت و گاز با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در برگه ای که از وی به جامانده انگیزه اش را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار عنوان کرده است.
براساس گزارش ها امضای نمایندگان مجلس برای در دستور قرار گرفتن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی منجر شد که این لایحه از آبان ماه در دستور کار قرار بگیرد.
با وجود درخواست های مکرر، وزارت کار هیچ اقدامی برای برگزاری نشست سه‌جانبه صورت نداده است؛ در حالی که نشانه‌ای هم مبنی بر مهار تورم یا حتی تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد و این روزها با برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان، یک شانه تخم مرغ بیش از ۵۰ هزار تومان و یک کیلو ماست بیش از ۲۰ هزار تومان مواجه هستیم.
در حالی که کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی دولت به این پرونده و پرداخت حقوق معوقه خود هستند، سخنگوی قوه قضائیه امروز صدور حکم ۲۰ سال حبس و رد مال برای امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه، را تأیید کرد.
براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که روز گذشته استاندار خوزستان حاضر به دیدار با کارگران معترض نشد، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه‌های اعتراض‌های ۵ ساله خود به وضعیت این مجتمع، در یک تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهر شوش، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» بیان کردند.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید