به گزارش آسیانیوز، در پی پیگیری وتاکیدات مکرر رئیس قوه‌قضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع به آنها درمورد موضوع ممنوع‌الخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد برسانند.
--------------------
بیشتر بخوانید:
چرا بانک ها برای افتتاح حساب «سند ملکی» هم می خواهند؟!/ دردسر یا نگرانی جدید مردم؟!
-------------------------------------------
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع‌الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانکها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا است.
--------------------
بیشتر بخوانید:
محکومیت بانک مرکزی ایران در «بزرگ‌ترین پولشویی»؟!
---------------------------------------------------
بانکها مکلف به آگاه نمودن کتبی افراد ممنوع‌الخروج شدند
در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: بانک‌های عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
---------------------------
بیشتر بخوانید
خانه های خالی مال بانکها هستند!آیا اقتصاد ایران را بانک ها گروگان گرفته اند؟
-----------------------------------------------------------
در ادامه این بخشنامه با بیان اینکه بعضا این موضوع از سوی بانکها با بی‌توجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می شود، تصریح شده با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه‌های ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولین بانک‌های عامل خواهد بود./