به گزارش آسیانیوز، سرانجام روز چهارشنبه لایحه رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسید؛ درحالی که بر این اساس کف دریافتی معلمان هشت میلیون تومان می‌شود و حداکثر دریافتی آنها تا ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد.
-----------------------------
بیشتر بخوانید
مداخله نیروهای امنیتی در تجمع اعتراضی معلمان مقابل مجلس/«آزادی معلم زندانی» شعار تظاهرات امروز بود
-----------------------------------------------------
به نقل از تجارت‌نیوز، پس از سال‌ها روز چهارشنبه لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس تصویب شد که بر اساس آن حداکثر حقوق معلمان تا ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد.
حقوق معلمان از هشت تا ۱۵ میلیون تومان
بر اساس قانون رتبه‌بندی، معلمان در گروه‌های پنج‌گانه دسته‌بندی می‌شوند. برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰درصد، مربی معلم ۱۵درصد، استادیار معلم ۱۲درصد، دانشیار معلم ۱۰درصد و استاد معلم۵ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
آنطور که منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته با اجرای طرح رتبه‌بندی حداقل حقوق معلمان به ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان می‌رسد و حداکثر آن حدود ۱۵ میلیون تومان است.
----------------------------
بیشتر بخوانید:
تجمع اعتراضی معلمان در بیش از ۶۰ شهر کشور
--------------------------------------------------------------------
در ادامه نظر برخی از مخاطبان را نسبت به افزایش حقوق معلمان می‌خوانید.
«چرا باید حقوق معلمان ۱۵ میلیون تومان شود؟ کرونا ثابت کرد که ما به معلم هم نیاز نداریم. پس کارگر چه می‌شود که سه شیفت کار می‌کند؟»
«این بغض گلوی کارگران را چه کسی می‌خواهد جوابگو باشد؟ معلم‌ها اعتراض می‌کنند و حقوقشان را می‌دهند ولی کارگران حق اعتراض ندارند. الان حداقل حقوق معلم دو برابر کارگر است.»
«لطفاً چیزی درباره معلمان عزیز نگویید. در این روزهای کرونایی ارزش و اهمیت کارشان برای همه روشن شد که چقدر کارشان باارزش است.»
«معلمان به ساعات کاری توجه کنید. شما از همه قشر کاری کمتر کار می‌کنید. تقریبا سه ماه درسال و بقیه آن را وقت آزاد دارید. بسیاری از شما شغل دوم دارید یا آزاد ساعتی کار می‌کنید. در واقع خستگی کار برای دولت ندارید ولی حقوق سر جایش پایه حقوق هم که بالا.»
«کدام معلم بالای ۲۲ سال سایقه ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد؟ لطفا بدون اطلاعات مطلب ننویسید. من ۲۹ سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی دارم و حقوقم به ۶ میلیون نمی‌رسد.»
گلایه سایر مشاغل برای پایین بودن حقوق
با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخت‌ها‌ی این قانون از تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ در سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان لازم‌الاجراست و بار مالی این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز در بودجه سنواتی به‌طور کامل لحاظ خواهد شد.
«کاش مجلس و دولت فکری هم به حال ما مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌کردند.»
«به نظر من باید حقوق کارگر افزایش پیدا کند نه اقشار دیگر جامعه.»
«در این چند سال به جای اینکه حقوق کارمندان بهداشت را اضافه کنیند که صبح و شب ندارند و هنوزم هفت روز هفته را کار می‌کنند، حقوق معلمان را اضافه می‌کنید؟ اضافه کنید نوش جونشان ولی یک نگاهی هم به آدم‌هایی بیندازید که روز و شب زحمت می‌کشند ولی هیچ کسی نمی‌بیند.»
«معلمان نون قلمشان را می‌خورند و کارگران هم از جانشان هزینه می‌کنند. چرا حقوق کارگران با درصد کمتر اضافه می‌شود. کارگران هم نباشند ساخت خانه‌ها و کارهای دیگر چطور انجام می‌شود؟»
قانون باید در مورد «ما کارگران» هم اجرا شود!
دراین باره ایلنا نیز به واکنش مسوولان و فعالات حقوق کارگری پرداخته و نوشته است. به گفته حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان) اگر تورم را ۵۰ درصد فرض کنیم و دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهیم، باز در سال آینده، فاصله‌ی سبد معیشت و حداقل دستمزد، ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، این فاصله از هشت میلیون تومانِ فعلی به حدود یازده میلیون تومان خواهد رسید.
کارگران حداقل بگیر (که لزوماً همه آنها فاقد مدرک دانشگاهی، تخصص و سابقه نیستند اما از بد روزگار امروز در حلقه‌ی حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند) خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس مدل افزایش دستمزد معلمان هستند.
آنها می‌گویند: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند با تصویب و اجرای رتبه بندی، کف حقوق معلمان شاغل به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم را به عنوان حداقل مزد معلمان تعیین کرده اند، برای کارگران بیمه شده تامین اجتماعی نیز کف حقوق را به صورت ریالی و براساس خط فقر اعلام کنند؛ ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌گوید حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط کمتر باشد و کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از ده میلیون تومان است؛ پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.
کارگران همواره در صفِ آخرِ مزد و حقوق!
براساس این گزارش در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوق‌های بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند، متوسط حقوق کارمندان بیش از هفت میلیون تومان است- دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام کرده به گونه‌ای که کف بگیران و کم درآمدها، مشمول افزایش ۲۹ درصدی خواهند شد؛ بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم درآمدهای دولت محسوب می‌شوند، با راه‌اند اختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شدند و اعلام کرده اند؛ تورم بیش از ۵۰ درصد است و ۲۹ درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰ درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد.
ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانه‌ها انتقاد داشته‌اند، با تصویب رتبه بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالیست که افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد.
در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند؛ نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند؛ به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر به رغم وعده‌ی «مهار تورم»، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت به این راحتی رضایت نخواهد داد؛ آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی دولت و بخش خصوصی را بازهم افزایش دهند؟
امروزه مهندسان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و گروه‌های متخصص بسیاری در زمره‌ی مزدبگیران حداقل بگیر یا کمی بالاتر از حداقل بگیرِ کارگری قرار گرفته‌اند و با تصمیم گیری‌های مزدی، هر سال عقب ماندگی مزدی آنها به نسبت سایر گروه‌های مزدی تشدید می‌شود.
بیست و چهار آذر ماه، رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورا ی اسلامی به تصویب رسید و در همان روز، علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: «با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.»
برای معلمان خوشحالیم اما..
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) با بیان اینکه «هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان چندان زیاد نیست و بدون تردید، حق تمام مزدبگیرانی که در این مملکت زحمت می‌کشند، بسیار بیشتر از این رقم هاست» می‌گوید: خوشحالیم که فرهنگیان گرامی توانستند حقوق حداقل ۸ میلیون و ۸۰ هزارتومان را با پیگیری‌هایی که صورت پذیرفت به سرانجام رساندند. با وضعیت معیشتی که همه درگیر آن هستیم بازهم این مبلغ زیرخط فقر است ولی بازهم وضعیتشان به مراتب بهتراز کارگران است. کارگران با حداقل ۴۴ ساعت کار درهفته حداقل دستمزد ومزایای جانبی حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند که برمبنای آخرین محاسبات، صرفا عدد مذکور ۲۵۰۰ کالری برای هر فرد خانواده ۳.۳ نفره را تامین می‌کند و مشخص نیست باقی هزینه‌های زندگی چطور باید تامین شود؟
او ادامه می‌دهد: کارگران با ۵۲ درصد جمعیت کشور، در طول دوران ها، همیشه صف‌شکن وخط‌شکن بوده ند ودرخط مقدم هر جبهه‌ای انجام وظیفه کرده اند؛ خط مقدم اعتصابات و کارگران شرکت نفت آبادان، خط مقدم جهاد اقتصادی، خط مقدم اقتصاد مقاومتی، خط مقدم مبارزه با کرونا و خط مقدم فقر…
به گفته سهرابی، اکنون باید ریشه‌یابی کنیم که چرا ما کارگران نتوانسته ایم، حداقل‌ها را مطالبه کنیم؛ چرا کارمندان با وجود اینکه شورایعالی کار و حق چانه زنی ندارند، حقوقشان دوبرابر ما کارگران است.
او ادامه می‌دهد: تعارف نداریم کارگران «نتوانسته اند» صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آنها حمایت شود؛ نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان از جمله تصویب رتبه‌بندی معلمان بوده اند، پیگیر معیشت فوق بحرانی کارگران نبوده‌اند و نیستند.
کارگران باید قدرت چانه زنی پیدا کنند
کارگران با وجود کثرت، تشکل قدرتمند و سازمان یافته ندارند و البته نباید نادیده بگیریم که قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، هجوم بی‌امان شرکت‌های پیمانکاری و خروج گسترده از چتر حمایت‌های قانونی، قدرت چانه زنی جمعی کارگران شاغلِ امروز را فارغ از مساله تشکل و تشکل یابی، به شدت کاهش داده است؛ کارگران همواره مغلوبِ ارتش بی‌پایان بیکاران و فرصت‌های محدود شغلی هستند؛ از سوی دیگر، قدرت چانه زنی درون کارگاهِ کارگران نیز به شدت محدود و ناچیز است؛ وقتی پیمانکاری هستی و قراردادت سه ماهه است، نمی‌توانی با کارفرما چانه بزنی و مطالبه‌ی حقوق عادلانه کنی؛ تضاد منافع صوری و تعدد قراردادهای شغلی نیز مزید بر پراکندگی جغرافیاییِ اشتغال کارگری شده است؛ از نهادی دولت ساخته مثل شورایعالی کار نیز کار چندانی برنمی آید و دقیقاً به همین دلیل است وقتی حقوق حداقلی معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و سایر کارمندان دولت، حقوق‌های به مراتب بیشتر از ۸ میلیون تومان دارند، شصت درصد کارگران شاغل و بازنشسته باید با حقوق ۴ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان بسازند و هر روز سفره‌های خالی را بازهم قیچی کنند!/ نسرین هزاره مقدم
به گزارش آسیانیوز، دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۲۴ آذر، با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.
پس از اعمال بند یکم این ماده که میزان افزایش را به‌تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.
تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سال‌ها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.
در همین ارتباط، معلمان ایرانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.
در پی این رویدادها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک‌شنبه ۲۸ آذر فرصت داد تا «رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی» را تصویب کنند و معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، را آزاد کنند.
این شورا در بیانیه خود هشدار داد که در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده، ۳۰ آذر، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد./