به گزارش آسیانیوز، پس از نزدیک‌شدن قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان، وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری این محصول گرفت. تصمیمی که اولین ترکش‌های آن به واردکنندگان اصابت کرد. تا جایی که برخی واردکنندگان از احتمال توقف واردات این محصول صحبت به میان آورده‌اند. اما با اجرای این سیاست بازار برنج به تعادل می‌رسد؟
--------------
بیشتر بخوانید
ماجرای پرضرر فروش اینترنتی برنج برای مردم
--------------------------------
به نقل از نجارت نیوز، «قیمت‌گذاری دستوری»؛ گویا این اولین و آخرین ایده دولت‌ها در مواجهه با هر بحرانی است. فرقی ندارد که ارز و خودرو باشد یا کالاهای اساسی؛ هر بازاری که باشد روزی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. به نظر می‌رسد که بازارها راه گریزی برای عبور از فضاهای پلیسی ندارند. این بار نیز نوبت به بازار برنج رسید که زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری دولت قرار بگیرد.
بر اساس بخشنامه جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بین ۴۲ هزار تا ۶۵ هزار تومان اعلام شد. همچنین برنج وارداتی هندی و پاکستانی بین ۱۲٫۵ هزار تا ۳۱ هزار تومان قیمت خورد. اما آیا این سیاست منجر به کاهش واقعی قیمت‌ها در بازار می‌شود؟
در پاسخ به این پرسش دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: این قیمت‌ها نه مبنای دقیقی دارند و نه منجر به ارزان‌شدن برنج در بازار می‌شوند.
مسیح کشاورز اظهار کرد: در واقع این سومین تصمیم اشتباه دولت در رابطه با تنظیم این بازار است که طی مدت اخیر از وزارت جهاد کشاورزی خارج شد. قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد فضای پلیسی در بازار ندارد.
------------
بیشتر بخوانید
برنج در داخل «۹۰ هزار تومان» شده و ۳۳ هزار تومان صادر می‌شود!
--------------------------------------------
او افزود: دولت که خود نرخ ارز را هر روز بالا و پایین می‌کند، حال چطور تولیدکننده و واردکننده را وادار به ارائه کالا با قیمتی ثابت می‌کند؟ از سوی دیگر، نباید تمام برنج واردشده از هند و پاکستان را در یک سبد گذاشت. این‌ها از مزارع و شرکت‌های مختلف و توسط واردکنندگانی متفاوت به ایران رسیده‌اند.
وی همچنین توضیح داد: برخی واردکنندگان، برنج را با هزینه بیشتر از قیمتهای دستوری وارد کرده‌اند. با این شرایط ممکن است گروهی از آن‌ها فعالیت خود را متوقف سازند.
دلیلی برای کاهش قیمت وجود ندارد
کشاورز همچنین درباره مبنای قیمت‌گذاری‌ها تشریح کرد: قیمتهای اعلامی هیچ سنخیتی با آنالیزهای ما ندارد. البته شاید ارزش واقعی برنج ایرانی اکنون پایین‌تر از ۵۰ هزار تومان باشد، اما کشاورز، واسطه و توزیع‌کننده به شرایط بازار نگاه می‌کند. آن‌ها دیگر مجوز فروش برنج با قیمت ۶۰ هزار تومان را هم دریافت کردند. با این حال وقتی می‌دانند که با راهکارهای مختلف می‌توانند محصول خود را تا شب عید با قیمت بالاتری عرضه کنند، چرا باید نرخ پایین‌تری اعلام کنند؟
بحرانی جدی‌تر
این مقام صنفی همچنین اعتقاد دارد: دولت در بحرانی که خود ایجاد کرده تصمیم‌گیری می‌کند. این تصمیمات خود بحران جدید و جدی‌تر هستند. بی‌توجهی دولت به شرایط بازار و عدم همکاری با بخش خصوصی ازجمله دلایل بروز این مشکلات محسوب می‌شود.
-------------
بیشتر بخوانید
⭕️ سر صفحه با ایرج جمشیدی 🔻 تهاتر نفت و برنج!
-----------------------------------------
او اضافه کرد: ما به دولت هم اعلام کرده‌ایم که به دلیل نیمایی‌شدن ارز واردات برنج و پنج‌برابرشدن هزینه‌ها، هیچ توجیهی وجود ندارد که برنج وارداتی ذخیره شود.
وی همچنین یادآور شد: اگر بار دیگر ممنوعیت واردات اتفاق بیفتد، زمینه کمبود و گرانی برنج خارجی شکل می‌گیرد و پشت‌بند آن قیمت برنج ایرانی هم افزایش می‌یابد. چراکه این برنج هم در فصل برداشت قرار دارد و در بازار کمبود به وجود می‌آید.
علت گرانی برنج
کشاورز خاطرنشان کرد: اولین اشتباه دولت در این بازار به ممنوع‌کردن واردات مربوط می‌شد. این امر از نظر وزنی یک تهدید جدی برای تولید داخل هم به حساب می‌آمد. زیرا محصول خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و حجم زیادی از تقاضای بازار را پاسخ می‌داد. با این حال دولت با توجیه پایین‌بودن ارزش برنج‌های وارداتی نسبت به ایرانی، دوره ممنوعیت ایجاد کرد. اما زمانی که واردات از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد، دیگر این تهدیدها هم وجود نداشت.
این عضو انجمن واردکنندگان بیان کرد: حال مدیرانی که در دولت قبل در وزارت جهاد کشاورزی بودند، در دولت جدید هم وزیر را برای ورود به دوره ممنوعیت قانع کردند. بر این اساس قیمت برنج ایرانی ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
کشاورز همچنین دومین ضربه مهلک به این بازار را ورود مستقیم دولت به ماجرا دانست. چنانکه دولت، شرکت بازرگانی دولتی را راه‌اندازی کرد تا از محل احتیاطی، ۱۵۰ هزار تن برنج به بازار تزریق و جای بخش خصوصی را پر کند. اگر قرار به تاثیرگذاری مثبت این شرکت بود، قطعا محصول ایرانی به مرز ۱۰۰ هزار تومان نمی‌رسید. حال مشخص نیست دولت چطور با قیمت‌گذاری دستوری قصد تعدیل بازار را دارد؟
دولت در حالی طی ماه‌های اخیر عنان این بازار را از دست داد که چندی پیش اصلی‌ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید برنج اعلام شد!
به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که صادرات برنج ایرانی با قیمت پایین در حالی است که مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند برای جبران کسری برنج داخلی و تعدیل قیمت‌ها، برنج خارجی وارد می‌کنند، اما برخی فعالان صنفی و نمایندگان مجلس اذعان کرده‌اند که واردات برنج برای دولت سود دارد و به همین دلیل، قیمت برنج داخلی را افزایش می‌دهد.
به گفته روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در ۱۰ ماه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون و ۱۳۴ هزار تن برنج به ارزش ۹۷۵میلیون و ۷۳۸ هزار دلار وارد ایران شد.
در مقابل نیز هزار و ۷۳۱ تن برنج ایرانی به کشورهای دیگر صادر شد که ارزش آن دو میلیون و ۳۰۱ هزار دلار بود.
این مقام گمرک ایران اعلام کرد کشورهایی مثل اتریش، اردن، استرالیا، استونی، اسلواکی، افغانستان، امارات، بریتانیا، ایتالیا، آفریقای جنوبی، آلمان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، دانمارک، رومانی، سوییس، عراق، فنلاند، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، مالزی، نروژ، هلند مقصدهای صادرات برنج نیمه‌سفید ایرانی بوده‌اند. از این میان، کانادا، عراق، آلمان، ترکیه و استرالیا پنج کشور اصلی واردکننده برنج ایرانی بودند.
صادرات برنج ایرانی به کشورهای دیگر در حالی خبرساز شد که پیش‌تر وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده بود به‌دلیل خشکسالی‌های اخیر و کاهش تولید برنج داخلی، قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؛ اما بررسی گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که برنج ایرانی که در بازار داخلی با قیمت حدودی کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود و با قیمتی کمتر از کیلویی ۳۵ هزار تومان به کشورهای دیگر می‌رود. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت برنج صادراتی در ۱۰ ماه گذشته، ۱.۳۲ دلار بود؛ در صورتی که متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان برای دلار در نظر گرفته شود، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حدود ۳۳ هزار تومان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ۹ ماه ابتدای امسال، یعنی زمانی که هنوز قیمت برنج خیلی بالا نرفته و ارقام ۷۰ تا ۹۰ هزار تومانی برای آن ثبت نشده بود نیز حدود هزار و ۵۷۹ تن به ارزش بیش از دو میلیون و ۴۳ هزار دلار برنج صادر شد که نشان‌دهنده میانگین قیمت هر کیلوگرم ۱.۲۹ دلار است که حدود ۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان می‌شود.
آمار کمی قدیمی‌تر، یعنی زمانی که قیمت برنج درجه یک ایرانی در بازار کمتر از ۴۰ هزار تومان بود، نیز نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول امسال ۹۴۸ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم برنج به ارزش بیش از یک میلیون و ۲۶۴ هزار دلار صادر شد که متوسط قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱.۳۳ دلار است و معادل ریالی آن به دلار حدود ۲۵ هزار تومانی به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد.
نگاهی به آمار و ارقام واردات برنج نیز نشان می‌دهد که قیمت خرید و عرضه آن در بازار داخلی تفاوتی آشکار دارد.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، به‌تازگی این موضوع را تایید کرد و گفت: «دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزارتومانی وارد می‌کند، اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان می‌فروشد؛ این یعنی دولت و مباشر آن‌ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی- برنج را حدود ۱۷۰ درصد گران‌تر به فروش می‌رساند.»
در خبری دیگر، تقی جعفریان، رئیس اتحادیه شالی‌کوبی‌داران مازندران، نیز به‌تازگی درباره علت گرانی برنج ایرانی گفت: «۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپوی برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند.»
برنج غذای پرمصرف ایرانیان است، اما در سال‌های اخیر به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها از سفره بسیاری از مردم حذف شده است. بر اساس اعلام حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل، مصرف برنج ایرانی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است و مردم به‌دلیل گرانی قیمت برنج داخلی به خرید برنج‌های خارجی روی آورده‌اند.
همچنین منصور علی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره گرانی مجدد برنج ایرانی می‌گوید: هزینه‌های تولید افزایش یافته است، اما اکنون کشاورز تولید جدیدی نداشته که بخواهد برنج را گران کند. امسال برنج ایرانی به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است. گرانی مجدد برنج ایرانی دست واسطه‌ها و دلالان است.
وی در مورد واردات برنج نیز عنوان می‌کند: بعضی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می‌کنند و این در حالی است که واردات برنج منعی ندارد.
در یک بازه زمانی (زمان برداشت برنج ایرانی) واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود.
نماینده مردم سادی در مجلس تصریح می‌کند: کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی نزدیک به ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد./