به گزارش آسیانیوز، قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای امسال اجرا و ثبت، نقل و انتقال چک‌های جدید مستلزم ثبت کردن در سامانه صیاد شد. با این حال چک‌های قدیمی تا پایان امسال فرصت وصول دارند، از طرفی آمارها نشان می‌دهد استفاده شهروندان از ابزارهای سنتی مانند برات و سفته افزایش یافته است.
---------
بیشتر بخوانید
اعلام جزییات قانون جدید چک و چگونگی ثبت و انتقال آن در سامانه صیاد/توزیع دسته چک ها از امروز
----------------------
به نقل از اقتصاد آنلاین، برخی معتقدند در شرایطی که زیرساخت لازم برای اجرای این طرح وجود نداشته و بسیاری از کاربران چک نیز برای استفاده از ابزارک هایث الکترونیکی دانش کافی را ندارند باید الگوی اجرای پلکانی در دستور کار قرار می گرفت.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی و ثبت، نقل و انتقال چک‌های جدید از تاریخ ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تنها در سامانه صیاد ممکن شد. بدین ترتیب چک‌ها، بدون ثبت در سامانه صیاد، قابلیت پردازش در شبکه بانکی را نداشته و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در این سامانه، امتناع می‌کنند.
رضا بزرگ، معاون بانکداری شرکتی یکی از بانک‌های معتبر کشور گفت: در حال حاضر با اینکه مشکل ضعف اینترنت و قطعی سیستم‌ها را داریم اما کم کم این قانون جا میفتد. این قانون باشرایط جدیدی که گفته شده است اجرایی شده و به طور مثال افراد آن را در سیستم ثبت می‌کنند، گیرنده را مشخص می‌کنند و در وجه حامل هم نمی‌تواند باشد. البته گفته شده اگر کسی چک قبلی داشته باشد می‌تواند تا عید آن را وصول کند.
همچنین یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه قانون جدید چک با مشکلات خاص خود در حال اجراست، گفت: یک مقدار ثبت سامانه‌ای که هم گیرنده و هم صادرکننده باید انجام بدهند با تیپ سنتی که بازاری‌ها با دسته چک سر و کار داشتند هم‌خوانی ندارد و افراد بیشتر علاقه‌مند به همان سیستم سابق هستند.
-------------
بیشتر بخوانید
معایب قانون جدید چک و ابهام در زیر ساخت ها
-----------------------------------------------
دوم اینکه پیش از این قانون چک را مدت‌دار و چندین برگ چک را برای موارد مختلف می‌دادند که الان قانون جدید به نوعی راه را بسته و افراد نمی‌توانند چک‌های در وجه حامل بدهند و یا اگر گیرنده چک مشخص نباشد نمی‌توانند آن را صادر کنند؛ لذا کاربرد چک یک مقدار از حالت سنتی خود خارج شده و تمایل به آن نیز کم شده است.
وی افزود: در حقیقت این دسته چک‌های جدید مساوی است با پول نقد یا چک بانکی تضمین‌شده به همین خاطر دیگر از آن خاصیت استفاده اعتباری از چک خارج شده است. به طور مثال بازاری‌ها محصولات خود را با چک خریده و پس از هفت هشت ماه پرداخت می‌کردند لذا باعث می‌شود استقبال از آن کم شود. البته گفتنی است چک‌های برگشتی نیز به نسبت قبل کمتر شده است اما آن قابلیتی که از آن انتظار می‌رود از چک گرفته شده است.
دلایل افزایش آمار استفاده از برات و سفته
وی قانون جدید چک و از بین رفتن قابلیت‌های گذشته چک را از دلایل جایگزین کردن برات و سفته به جای آن دانست و گفت: برخی به خاطر اینکه پیگیری قضایی آن راحت‌تر شود یا اینکه در سامانه‌های مالیاتی کمتر برخورد داشته باشند، سعی می‌کنند بابت تعهدات سفته بگیرند و زمانی که فردی که پشت سفته را امضا می‌کند تعهد تضامنی دارند لذا استفاده از آن بیشتر شده است. همچنین اخیرا نیز بانک‌ها برای تضمین وام‌ها سفته درخواست می‌کنند.
این کارشناس تصریح کرد: البته قرار بود بانک مرکزی سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که خودپردازها یا اپلیکیشن‌هایی که روی تلفن‌های همراه نصب می‌شود بتوانند این دسترسی را آسان کنند اما هنوز پذیرش این موضوع مقداری مشکل است زیرا آن قابلیت‌ها از چک گرفته شده و افراد دوست دارند به همان روش سنتی کار کنند و به همین دلیل تمایل کم است.
وی افزود: البته سه بانک(صادرات رفاه سامان) اعلام کردند این اپلیکیشن‌ها را راه اندازی کردند اما هنوز در کل سیستم به طور کامل اجرا نشده و کسانی که در این سه بانک حساب نداشته باشند دچار مشکل می‌شوند.
-------------
بیشتر بخوانید
از اجرای قانون جدید چک جلوگیری شود!
---------------------------------------------
همچنین بزرگ تشریح کرد: قانون جدید چک نیز در این افزایش بی تاثیر نیست. ممکن است حجره‌های قدیمی از آن مدل سفته و برات بهتر استفاده کنند. بنابر این ممکن است بخشی از بازار را متاثر کند اما از آنجایی که کشور ما آی‌تی‌باز نیست، زمانی که قانون جدیدی در حوزه آی تی وضع می‌شود می‌تواند بر بازار و رفتار افراد تاثیر بگذارد.
برات الکترونیک ؟
همچنین بزرگ در همین زمینه به دلایل دیگری اشاره کرد و گفت: شاید سفته به لحاظ قانون اجرایی از چک ضعیف‌تر باشد چون با چک می‌توانند روی همه اموال حکم بازداشت بگیرند ولی در حالت کلی سفته قوی‌تر است.
همچنین در حال حاضر دوباره برات را در شیوه‌های پرداخت به جریان انداختند و برات الکترونیک تعریف کردند. در روش قبلی آن را به صورت دستی گرفته و تحویل داده می‌شد اما برات الکترونیک به صورت سیستمی صادر، تایید و اجرا می‌شود و این یکی از دلایل افزایش استفاده از برات و سفته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دارند برات الکترونیک را به صورت پایلوت اجرایی می‌کنند تصریح کرد: یک سیستمی طراحی شده که ثبت و تایید برات را الکترونیک کردند. گویی LC داخلی را به حالت برات استفاده کنند.
به این شکل دیگر نیازی به بردن فاکتور نیست چون فاکتور در سیستم ثبت شده و طرف مقابل آن را می‌بیند و بانک به شما تایید می‌دهد. در حال حاضر برات الکترونیک به صورت پایلوت اجرایی شده اما وزارت صنایع و بانک‌ها بسیار دنبال این هستند که این اتفاق بیفتد و برات از حالت دستی به الکترونیک تبدیل شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کاری که برات و سفته انجام می‌دهند این است که کمی زمان پرداخت را عقب می‌اندازند؛ مثلا به جای LC داخلی از آنها استفاده می‌کنند. حتی اگر LC را نیز الکترونیک کنند شاید جایگزین همه اینها شود. از طرفی بعضی مواقع نیز شرایط بازار استفاده از این ابزارها را طلب می‌کند و این افزایش استفاده از برات و سفته ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.
به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اواخر سال گذشته(99) با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، خواستار عدم اجرای آن شد.اتاق بازرگانی ایران خواستار عدم اجرای قانون جدید چک شد و ابراز داشت که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک فراهم نیست.
او اضافه کرد این دیدگاه اتاق بازرگانی در نشست شورای پول و اعتبار مطرح شده و نامه‌ای نیز در این رابطه به مقامات کشور ارسال شده است.
بر اساس قانون جدید چک، صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج می‌شود و این اختیار به یک سامانه یکپارچه بانک مرکزی واگذار می‌شود.
همچنین اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در این سامانه مشروط شده است.
بر اساس این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل، پس از دو سال از اجرای قانون ممنوع است./