به گزارش آسیانیوز، دولت مدتی است که با شعار شفاف‌سازی بازار خرده‌فروشی و همچنین جلوگیری از برخی تخلف‌ها تصمیم گرفته قیمت تولیدکننده را بر روی برخی از اقلام کاهالای پر مصرف درج کند.
-----------------
بیشتر بخوانید
فردای «حذف» ارز ترجیحی و راه رفتن بر لبه تیغ!
------------------------------------------------------------------------
هدف از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها در مرحله اول حذف دلالان است و بناست که کالا از تولید به مصرف باشد تا تولیدکننده بتواند به‌صورت مستقیم کالای خود را به دست مردم برساند؛ همچنین سود کارخانه نیز بر مبنای قیمت‌گذاری سازمان حمایت مشخص و شفاف شده است که با درج آن بر روی کالا می تواند از سوءاستفاده دلالان و دست‌به‌دست شدن و افزایش قیمت این کالاها جلوگیری شود. اما درصد‌هایی که به‌عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است نیاز به کارشناسی دقیق دارند.
این در حالی است که اجرای این طراحی ضمن مزایایی که دارد با نواقص زیادی روبروست.
اولا لازم است قبل از اجرای این طرح، نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) از طریق رسانه ها به مصرف کننده آموزش داده شود. تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری می‌کند.
نکته دوم اینکه فروشنده می‌تواند دلایل مختلفی برای قیمت عرضه ذکر کند و خریدار نمی‌تواند از منطقی بودن قیمت قید شده مطمئن گردد. به علاوه هزینه هایی مثل حمل و نقل و انبار داری شفاف نیست و این موارد می تواند روی قیمت مصرف کننده تاثیرگذار باشد. قطعا هزینه های حمل و نقل برای هر کالایی با کالای دیگر متفاوت است.
اصل فلسفه درج قیمت تمام‌شده این بود که مردم هزینه‌های اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزان‌تر به دستشان برسد. با درج قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده به نوعی باز هم شاهد گران‌فروشی‌ها خواهیم بود؛ چرا که باز هم فروشگاه‌ها برای فروش، ملاک را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌دهند که یعنی مصرف‌کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد. از سویی عدم ثبات بازار و نوسانات نرخ ارز نیز در برهه کنونی می تواند در اجرای این طرح اختلال ایجاد کند.
--------
بیشتر بخوانید
بدترین وضعیت ارزی در ایران
--------------------------------------------------------
تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد، باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند، مواجه می‌شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است.
آنچه مسلم است وزارت صمت قبل از اجرای این طرح باید نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری می‌کند./
رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی (MKT GROUP)