رمزگشایی از بهره مرکب بانک ها

اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر ، یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و این یعنی به کسی  ضرری  وارد نکنیم  چرا که نظم عمومی مختل می شود ،  نظم عمومی حکم می کند که ضرر وارده جبران شود . به عبارت دیگر تصرف مالکانه یک حق است  ولی نباید مغایر منافع سایرین باشد و نظم عمومی را مختل نمایید. 

 اینکه امروز اعلام میشود مبالغ بسیاری در ترازنامه های بانک ها به عنوان بدهی معوق شناسایی گردیده است  نشان از  عدم درک صحیح در قوانین و مقررات آمره این حوزه  توسط کارکنان بانک دارد ، به گفته خود مدیران بانک ها در کلان  این موضوع  بعضا  ۲۰ تا ۲۵ میلیون پرونده  به صورت تمدید و تجمیع  وجود دارد اینکه فکر کنیم حداقل ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ایران  از مقررات آمره پولی وبانکی تخلف کرده اند و به سیستم بانکی بدهکار هستند بیشتر شبیه فکاهی است تا نحوه طرح موضوع  ، در اصل مجری مقررات آمره این حوزه بانکها هستند که با تخلف از این مقررات آمره وضعیت موجود را رقم زده اند 

اینجانب به صورت نمونه بیش از 5000 پرونده را در مدت سه سال مطالعه کردم اشکالات کار را از نزدیک دیدم ، اینکه گفته می شود  طرحی توسط شخصی به بانک پیشنهاد شده ودراجرا به بهره برداری نرسیده است، دلیلش سرمایه گذاری ناقص بانک ها در موضوعات تسهیلاتمی باشد و دلیلش عدم بررسی اهلیت متقاضی است .

در بررسی ها به افرادی برخوردم که توانایی نوشتن یک پیام ساده بدون غلط را نداشتند بانک بدون بررسی اهلیت آمده با این افراد طی قرارداد مشارکت مدنی یا مضاربه شریک شده است !

آیا بانک ها توانایی بررسی اهلیت این افراد را نداشته اند ؟البته دلیل این امر را باید در سوء نیت بانک های عامل جستجو کرد، بانکی که کارش ارائه خدمات مالی است ، واین تنها کار خواسته شده و مورد انتظار از این نهاد خدمات عمومی است و بدیهی است مجری مقررات آمره پولی وبانکی در کل کشور بانک ها هستند ، نه مردم و کسی که باید در این خصوص به علت تخلف از مقررات آمره مجازات شود بانک ها هستند ، آنکه نظم عمومی را با تخلف از مقررات آمره دچار اشکال کرده و این وضعیت را برای فعالان محدود اقتصادی کشور و سایر افرادی که از سر سفره این افراد روزی میگذراند ایجاد کرده بانک ها هستند و ذینفعان بانک ها که متاسفانه  برای ایشان دلسوزی میشود ،به واسطه مدیریت حاکم بر بانک ها منافع خود را در مسیر این  تخلفات از مقررات آمره قرارداده اند، تسویه حساب قرارداد با قرارداد تسهیلات مشارکت جدید در حالی که موضوع مشارکت یا تعطیل است یا وجود ندارد و صرفا به منظور ثروت اندوزی بیشتر از طریق مزایده و حراج وثایق تسهیلات گیرنده گان و دور زدن ماده ۳۴ قانون مکرر ثبت که به زیان قطعی مشتری انجام میشود همگی از مصادیق تخلف و بر هم زدن نظم عمومی اقتصادی است 

این دسته اقدامات بانکها انسان را به یا صحرای حجاز قبل از اسلام می اندازد ، در قبل از اسلام ، ربا رواج داشت و رسم عرب بود ، کسی که در زمان پرداخت به ربا خوار مراجعه میکرد ، ربا خوار اورا خطاب قرارداده می گفت ، بدهی خود را می پردازی یا برمبلغ آن می افزایی امروز هم در سررسید تسهیلات وقتی به بانک مراجعه کنید ، بانک خطاب به شما همین را خواهد گفت ، تسویه حساب میکنید یا قرارداد جدیدی امضا میکنید و مبلغ را افزایش می دهید .

 در هنگام انجام این عمل پولی تولید میشود که مابه ازا آن به شکل کالا  در اقتصاد وجود ندارد ، این پول بابت زمانی که سهم الشرکه بانک نزد مشتری بانک بوده ، تولید میشود به حساب درآمد بانک میرود و بین سهامداران تقسیم میگردد، وبا توجه به تعداد بانکها و مشتریان ببینید چه حجمی پول با همین ترفند وتخلف تولید میشود .این منابع تجمیع شده نزد بانک ها که نقدینگی نامیده میشود همه به واسطه عقودی که همگی مشمول قواعدی مثل اکل من مال باطل ، غرری ، ضررو ضرار و ربوی هستند ایجاد شده و عملا دارا شدن ناعادلانه گروه اندکی را تحت عنوان سهامداران عمده بانک سبب شده است 

نتایج زیانبار این اقدامات خلاف شرع اسلام و قانون، پدیده تورم را به وجود آورده است، (خلق نقدینگی ) سبب شده پایه پولی کشور به شدت افزایش یافته وکالاهای موجود در بازار هر کدام به بضاعت خود سهمی از پول تولید شده را به خود اختصاص دهند تورمی که امروز هر لحظه به هر طرف تغییر مسیر میدهد  بازاری را ملتهب میکند ، افزایش  تورم در جامعه پیامدهای بسیار نامطلوبی را به دنبال دارد و عوارض و تبعات آن، تعدادی زیادی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، بودجه دولت، بهره وری و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد . اهم آثار نامطلوب این پدیده شوم به شرح زیر 

ایجاد نااطمینانی در جامعه و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، یکی از مهم‌ترین آثار مخرب تورم است که به‌واسطه تأثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در هنگام بروز تورم، عموم جامعه به دلیل اجتناب از نگرانی‌های حاصل از کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌های خود را صرف خرید کالاهای بادوام مانند زمین، طلا، ارز، مسکن و غیره می‌نمایند که این امر باعث کاهش سطح پس‌اندازهای ملی و درنتیجه منجر به کاهش سطح عمومی سرمایه-گذاری در فعالیت‌های مولد می‌شود. تورم با از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، موجب فرار سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد خواهد شد که نتیجه این امر کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.

همچنین در زمان بروز تورم این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان به مسائلی از قبیل پیشرفت فنی و ارتقاء سطح استانداردهای کیفی توجهی نکنند و حتی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید، از نهاده‌های با سطح کیفیت پایین‌تر استفاده نموده و تولیدات نامرغوبی را ارائه نمایند. لذا این مسئله ازیک‌طرف منجر به بی‌اعتمادی مردم به تولیدکنندگان داخلی می‌شود و از طرف دیگر فرهنگ اعتماد به خارجیان و ترجیح کالاهای خارجی به داخلی را پدید می‌آورد.

توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع مناسب درآمد بسیار حائز اهمیت است. تورم یکی از مهمترین عواملی است که توزیع درآمد در جامعه را به‌شدت نابرابر می‌کند. هنگامی‌که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، به‌طورکلی انتظار می‌رود که قدرت خرید عموم جامعه کاهش یابد، این در حالی است که با لحاظ دارایی‌های متنوع و راه‌های مختلف کسب درآمد، شاهد آن هستیم که اثر تورم بر خانوارهای دهک بالا و پایین درآمدی متفاوت خواهد بود. بدین نحو که بالا رفتن تورم، از یک‌سو افزایش قدرت خرید صاحبان دارایی‌ها (ثروتمندان) و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت و پس‌اندازکنندگان را به همراه دارد. بنابراین افزایش نرخ تورم در جامعه، اختلاف درآمد بین ثروتمندان و فقرا را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود.

افزایش تورم موجب شکل گیری نوعی آینده هراسی می شود به گونه ای که مردم همواره به خود تلقین می کنند که «امروز بدتر از دیروز» است و همواره نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد گرفت. به طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی 42 درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بی‌کاری را بر سر خود احساس می‌کنند. 

افزایش هزینه‌های تولید و بروز تورم در جامعه منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی در مقابل شرکای تجاری می‌شود. از همین رو فروش کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی با مشکل روبرو شده و با توجه به اینکه تراز پرداخت‌ها معادل تفاوت صادرات و واردات است، لذا با کاهش حجم فروش ناشی از صادرات، تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نرخ تورم به دنبال اثرگذاری بر نرخ ارز منجر به تغییر در وضعیت تراز پرداخت‌ها می‌شود.

با توجه به اینکه دولت خریدار حجم عظیمی از کالاها و خدمات است، لذا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب می‌شود که دولت هزینه‌های بیشتری برای مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری خود بپردازد. درواقع هنگام بروز تورم، هزینه‌های دولت به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و شکاف ایجاد شده میان درآمدها و مخارج دولت، منتج به بروز کسری بودجه دولت می‌شود. لازم به ذکر است که تورم، زمینه‌های فساد در حیطه دخل‌وخرج عمومی را هم افزایش می‌دهد.

در هنگام بروز تورم، عموم جامعه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، بجای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، سرمایه‌های خود را به سمت خرید دارایی‌های بادوام و یا هر نوع فعالیت محافظ ارزش پولشان ،که عموماً فعالیت‌های غیرمولد هستند،سوق می‌دهند. از همین رو افزایش تورم منجر به انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و درنتیجه گسترش سهم این نوع از فعالیت‌ها در اقتصاد می‌شود.

اعتماد عمومی مردم به دولت، به‌عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. بالا رفتن نرخ تورم و بروز آثار نامطلوب آن در جامعه، کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به ثبات ارزش پول را به دنبال داشته و همچنین منجر به عدم اعتماد مردم به دولت به‌عنوان یک دولت کارآمد و مقتدر می‌شود.

اکنون می توان آنچه را که تا اینجا بیان شده، در بقیه های حوزه هایی نظر ازدواج، طلاق، و توسعه روابط نامشروع تامیم داد ،تورم کنونی و تورم بالا بر میزان افزایش طلاق و ازدواج جوانان نیز تاثیر داشته است ، طلاق یکی از شاخص هایی است که می تواند وجود مشکلات اجتماعی و اخلاقی پنهان جامعه را آشکار کرد. بررسی پرونده های طلاق در کشور نشان می دهد میزان طلاق با رشدی چشمگیری  همراه بوده است . هم اینک چند هزار  زندانی به دلیل ناتوان از پرداخت نفقه و مهریه در زندان ها به سر می برند ،تعداد آمار زندانیان در این مدت تقریباً 41 برابر رشد داشته است در صورتی که حداکثر جمعیت کشور رشدی سه برابری داشته است. 

مسئولین امر قطعا در حال مبارزه هستند ولی با معلول اقدامات بانکها ، پلیس دزدان را بازداشت میکند ، مختلس محاکمه میشود ، با گران فروش برخورد می شود همه اینها را عرض کردم که بدانیم ورود به حل مسئله بانکها از چه درجه اهمیتی برخوردار است 

حالا شاید کلام امام ره را بهتر متوجه شویم که فرمودند : اگر چنانچه ربا در کشوری مثل ما خدای نخواسته در بانکش در تجارتش ودر بین مردمش وجود داشته باشد نمیتوانیم بگوییم جمهوری ما جمهوری اسلامی است

تمام این موارد پیش گفته ، اهمیت موضوع و اهداف آن را ترسیم میکند که اگر مصوبه اخیرمجلس شورای اسلامی  که با دو فوریت به تصویب رسید به شکل صحیح وبا چشم باز بررسی و تصویب شود بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد  ایران ناپدید خواهد شد ولی اگر دقت لازم صورت نپذیرد دردی شدید بر دردهای جامعه اضافه خواهد کرد 

ایرادات قانونی مصوبه 25/04/1398 مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک ها به حذف بهره مرکب 

نخست به عرض میرسد و تاکید میگردد ، آنچه علت کاهش تسهیلات دهی شبکه بانکی است،سرمایه گذاری ناقصی می باشد که بانک ها در تسهیلات مشارکتی خود با صاحبان کسب و کار در سنوات گذشته اعمال نموده اند. لاجرم به منظور خروج از بحران ایجاد شده به علت تخلفات عدیده صورت پذیرفته توسط نظام بانکی،با توجه به اصل چهلم قانون اساسی راهی نیست به جز اینکه سرمایه گذاری های ناقص انجام گرفته را تکمیل و خسارات وارده به فعالان اقتصادی جبران گردد .از آنجایی که ذینفعان اصلی و دارندگان بیشتر سپرده های حقیقی و حقوقی نزد نظام بانکی کشور کمتر از 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند،از محل همین سپرده ها می بایست منافع خسارات وارده و منافع ممکن الوصولی که از دست رفته است،جبران گردد تا رونق تولید محقق شود.

در خصوص ماده واحده این طرح متاسفانه نمایندگان محترم مجلس خشت اول را کج نهاده اند و استفاده از جمله تسویه بدهی، تمام ارکان تصمیم گیر را دچار اشتباه محاسباتی می نماید زیرا اکثر عقود منعقده فی ما بین بانک و تسهیلات گیرندگان مشارکتی بوده و از آنجا که هنوز سودی محقق نگردیده است استفاده از کلمه بدهی جایز نیست.چرا که پیشتر به موجب آیین نامه قانون بانکداری بدون ربا فصل سوم که در ماده یک بیان میکند سود بانک انتظاری بوده و در صورت تحقق قابل دریافت است . در اینجا مجلس می باید از حقوق موکلین خود دفاع نموده و بهانه بانک ها مبنی بر ورشکستگی و یا هر دلیل دیگری را که ناشی از عوام فریبی و راهکاری برای عدم برگرداندن سود های موهومی شناسایی شده را نپذیرد.همچنین محدودیت زمانی این ماده واحده نیز پذیرفتنی نیست چون در بهترین شرایط این طرح در مهر ماه سال 98 به بانک ها ابلاغ و فرصت دو ماهه حتی برای پرداخت اصل تسهیلات بر مبنی قرارداد اولیه نیز با توجه به شرایط بد اقتصادی مقدور نخواهد بود.

در بند یک این طرح می بایست ملاک محاسبه همان قرارداد اولیه بدون شرط تاریخ باشد چون اختلافات ناشی از عقود منعقده بین بانک ها و مشتریان همان قرارداد اولیه است و چنانچه مبادله ای باشد از روز سر رسید قرارداد اولیه تا مورخه جاری میزان بدهی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر و وجه التزام محاسبه و دریافت می گردد،در خصوص عقود مشارکتی نیز چنانچه قرارداد اولیه به بهره برداری رسیده و دارای درآمدی باشد،برابر مقرارات بین بانک و مشتری تقسیم خواهد شد و هرگونه محاسبه ی بهره تحت هر عنوان مثل سود دوران مشارکت و غیره ممنوع می باشد.از همین روی تاریخ این محاسبات یا قرارداد اولیه محدود به زمان مشخصی نیست.به استناد ماده 20 قانون بودجه سال 1392 چنانچه ثابت شود بانک کمتر از درخواست مشتری یا در اقساط ناهماهمگ خارج از مدت قرارداد تسهیلاتی را پرداخت کرده باشد،می بایست با جلب نظر کارشناس از عهده خسارات وارده به موضوع مشارکت بر آید.نظر به اینکه پرداخت تسهیلات جایگزین برابر مقررات ممنوع است،مگر در شرایطی که امید به بهره برداری موضوع مشارکت باشد،کلیه این قرارداد های صوری باطل و فاقد وجاهت قانونی است.بدیهی است تمامی اجرائیه های مورد مطالبه بانک ها ناشی از تشخیص سود های موهومی نیز باطل و فاقد اثر میباشد لذا با درج تاریخ از 1/1/93 که مبنای اجرای این ماده واحده  را به این سال ارجاع می دهد صحیح نیست . 

در بند دو این طرح در پاسخ به مورد اول چنانچه تسهیلاتی در سال های قبل تاریخ درج شده صد ها بار تمدید و تجدید شده باشد مشمول این طرح نخواهد شد و طبق گزارشات وزارت صمت مشهود است اغلب واحد های تولیدی قبل از سال 92 تعطیل و متوقف بوده اند بنابرین تعداد کارخانجات و افرادی که از مزایای این طرح استفاده خواهند کرد  بسیار محدود و به دلیل تمدید های مکرر، ربوی بودن این تسهیلات به دلیل متورم شدن بهره های مرکب  و جرایم حاصله کاملا محرز است در قسمت دوم بند 2 بدیهی است سود ناشی از کسب و کار است و باید ما به ازاء اقتصادی آن درجامعه وجود داشته باشد وگرنه موجب تورم میشود.آنچه بانک ها مطالبه می کنند بهره است،بنابراین باید بهره های دریافتی از مردم محاسبه و از مانده قرارداد کسر شود اینکه هیچگونه وجهی در صورت طلبکار بودن مشتری از بانک عودت نمی گردد هیچ توجیه و جایگاه قانونی ندارد.

در بند سوم ماده واحده مذکور  با توجه به محدودیت زمانی اعلام شده ،طرفه اینکه اگر بانکی بدهکار شد نباید مبلغی را پرداخت کند؟ این چه ظلمی است که مشتری  ای که قبل از سال 93 به علت سرمایه گذاری ناقص بانک ها زمین گیر گردیده است و سرمایه اش تبدیل به ماشین آلات و کارخانه و یا آنچه موضوع مورد مشارکت بود تبدیل شده باید بیش از 100 درصد بهره اضافه بر محاسبات موهومی قبل سال 93 را تهیه و نقدا به بانک پرداخت کند و اگر نتوانست باید جریمه هم بپردازد.!؟

در بند چهارم ضروری است نمایندگان محترم توجه فرمایند اگر کاری خلاف قانون است چنانچه در ماده 595 قانون مجازات اسلامی آمده است،که توافق هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای دریافت مازاد نسبت به مبلغی،ربا محسوب و دارای مجازات است به چه دلیل برای این طرح کف و سقف ریالی تعیین گردیده است و سوال این است مگر برای فعل حرام حداقل و حداکثری وجود دارد.

در بند پنجم این طرح بدیهی است در جغرافیای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بانکی ،قانون بانک داری بدون ربا و همچنین قانون پولی و بانکی سال 1351 کلیه موسسات و بانک ها اعم از با مجور و بی مجوز به امر حاکمیت مشغول به فعالیت بودند و برابر قانون میبایست نسبت به تخلفات خود از مقررات آمره و برهم زدن نظم عمومی پاسخگو باشند.

در بند ششم این طرح مشهود است تسهیلات گیرنده ای که به دلیل تحریم ها وتخلفات بانک ها از سال های قبل تا هم اکنون نتوانسته است از عهده عودت سهم الشرکه ناقص بانک برآید چگونه خواهد توانست ، تسهیلات چندین بار مرکب شده برابر این طرح را پرداخت نماید.

در بند هفتم این طرح به چه دلیل تسهیلات ریالی تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی از این مصوبه مستثنی گردیده است مگر همین تسهیلات نیز در مسیر رونق تولید نبوده است؟ علاوه براین که بند واو تبصره 16 بودجه سال 1398 برای مردم حذف گردید و برای منابع دولت مجاز قرارداده شده و هم اکنون اجرا میشود .

در بند هشتم این طرح ، از آنجا که سپرده گذاران خرد حدود 2 درصد جمعیت سپرده گذاران کشور را شامل می شوند به جهت حفظ نظم عمومی پیشنهاد میگردد،  تا سقف چهار میلیارد تومان  ، بهره سپرده آنان اجالتا و به ناچار پرداخت گردد ولی مابقی سپرده گذاران بالای چهار میلیارد تومان نباید از بانک ها بهره بگیرند و سودشان می بایست از سرمایه گذاری های انجام شده توسط بانک ها تامین و خسارات وارده نیز بر اساس عقود منعقده محاسبه و کسر گردد بدیهی است ظرف مدت سه سال دیگر نباید کسی از بانک ها بدون مشارکت در بخش مولد بهره بگیرد و از محل زیان دیگران سود کند و بانک نیز حق دریافت بهره از احدی را نخواهد داشت مگر اینکه سودی حادث  شده باشد ، در آن صورت می تواند  نسبت به قرارداد ها منعقده سود حاصل از کار و تولید را تقسیم نماید.

در بند 9 این طرح محرز است که اگر ماده 44 قانون پولی وبانکی راهگشا بود که امروز تنظیم این مصوبه موضوعیتی نداشت ، اگر تخلف از قوانین آمره جرم تلقی میگردید و حداقل برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی مواد 570 و 576  به مراجع قضایی ارجاع  می گردید دیگر امروز شاهد سی و پنج نوع تخلف بانک ها در قرارداد های جاری نبوده و  استنکاف بانک ها از اجرای  قانون را به تماشا نمی نشستیم و این اشتباه مکرری است که نباید تکرار شود 

در خاتمه و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود ، هر آنچه شرط بلاغ بود با شما گفیم و بر تکلیف خود بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب در تحقق رونق تولید و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی موارد فوق را به دقت بیان نموده و انتظار داریم یک بار و برای همیشه تصمیمی شجاعانه در مقابل زیاده خواهی بانک ها و حذف بهره مرکب بدون قید زمان و مبلغ و بر اساس همان قرارداد اولیه را تصویب و بانک ها را ملزم بر اجرای قوانین آمره این حوزه فرمائید