حذف یارانه ی سه دهک بالای در آمدی جامعه دقیقاً به این معناست که یارانه ی سالانه حدود 19 میلیون نفر جمعیت بسته به شرایط مختلف معادل بین شش هزار و دویست میلیارد تومان تا ده هزار و چهار صد میلیارد تومان حذف و به نفع دولت آزاد می شود .طبق مصوبه ی مورخ 16/4/98 هیئت وزیران مقرر است در آِینده ای نزدیک این روال شکل اجرائی به خود بگیرد .
این که سابقه ی این گفتمان به سال ها پیش مربوط می شود و مقرراست عایدی حاصل از این " آزاد " سازی به سهم تولید ، بهداشت و درمان اضافه شود ، حواشی دیگری است که پیرامون آن مطرح است .
واقعیت امر این است که با کاهش منابع تامین کننده ی بودجه ی سنواتی ،دولت در صدد است انواع راه های صرفه جوئی ها را پی بگیرد ؛ ودر بدو امر به ساده ترین آن ها روی آورده است .
بازهم جای تاکید دارد که بیان شود یارانه ی مستقیم کمتر از 5 در صد کل یارانه ای است که پرداخت می شود ؛ واز معایب هولناک ساختاری مناسبات اقتصادی این نظام است .
طبیعی است دولت هائی که از پس اختلاس های کلان ، قاچاق های چند میلیارد دلاری کالاها ، پرداخت وام های پادر هوا ، عدم وصول کالاهای وارداتی ما بازاء تحویل ارزهای ارزان قیمت نسبت به بهای بازار آزاد و صدها موارد دیگر که همگی زیان های اساسی به بنیادهای اقتصادی وارد ساخته است ، بر نمی آیند ؛ در جلساتی در اتاق های در بسته چنین تصمیماتی نیز اتخاذ فرمایند !
وقتی بحث پرداخت یارانه ی مستقیم مطرح شد ــ همچون طرح مسکن مهر (!) ــ اکثریت کارشناسان و اهالی فن اقتصادی با این طرح شدیداً مخالفت کردند و آن را در بهترین توصیف پوپولیستی تلقی کردند .
چه بسیار از اهالی نظر با زبان بی زبانی می گفتند محتوای به غایت اشتباهش پیشکش ، شکل پرداخت را اقلاً یکدست اجرا نکنید ! ... اما از آن جا که قرار نیست وقتی تصمیمی ازبالا گرفته می شود با انتقادهای علمی کوچکترین خدشه ای به آن وارد شود ، لذا طرح با معایب پر شمار جامه ی عمل پوشید .
حال با گذشت بیش از یک دهه ، دولت با این استدلال که :" این یارانه ی اندک ، سهم چندانی در رفاه خانوارهای دهک های بالا ندارد " ؛ در صدد حذف آن است .
گویا همین " یارانه ی اندک (!)، سهم چندانی (!) در رفاه (!) خانوارهای دهک ها ی" پائین جامعه دارد !
با این فرمایشات و تعابیر گهربار این یقین حاصل می شود که تصور از " اندک"، " سهم " و " رفاه " تا چه حد می تواند ازواقعیات موجود زمینی متفاوت باشد .
از بدو امر تا کنون در نظر گرفتن این یارانه تحت هیچ شرایطی از مبانی اقتصادی علمی برخوردار نبود ، وحالا که ترک های اولیه ی آن به شکاف هائی غیر قابل پل زدن تبدیل شده است دولت باید شجاعانه اشتباهات خود را بپذیرد و در صد اصلاح جدی آن بر آید ونه با راه کارهائی فرعی در صدد رفع و رجوع آن باشد .
نفس مناسبات سرمایه داری تبعیض آفرین است ؛ این تبعیض غیر قابل زدودن است اما تا حدی قابل تعدیل است . اخذ تمام مالیات ها و عوارض و از این دست وصولی های قانونی ظاهر الامر یک هدف بیشتر ندارند : کاهش این شکاف روز افزون !
متاسفانه با ترفند های نخ نمائی چون پرداخت یارانه ی مستقیم به شکل اعمال شده یا هر شکل دیگری همچون بار کج است وچنان چه شهره است هیچ گاه به مقصد نمی رسد .
همانطور که صاحب نظران اقتصادی بارها اعلام کرده اند ؛ اگر برنامه این است که در چهار چوب نظام سرمایه داری طی مسیر شود ، نا گزیر می بایستی سه مبحث جدی یعنی : سرمایه گذاری ، اشتغال و کاهش تورم ؛ بطور پیگیرانه در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه به نظر نمی رسد با اتخاذ چنین روش هائی ، کشتی بان را حرکت در این راستا اهتمامی باشد .