به گزارش آسیانیوز، زهرا علی، وکیل: قصد ونیت اصلی قانونگذار برای تدوین قوانین چیست؟
--------------------
بیشتر بخوانید
استقلال و اقتصاد وکلا در معرض نابودی
----------------------------------------------------------
مگر نه اینست که در پس پرده هر مقرره ای پاسخی اصولی به نیازهای کلی موجود در جامعه نهفته شده است که تدوین آن قانون ، پاسخی است جهت رفع مشکلات و نیازهای جامعه ؟ و روح قانون وسیله ای برای پیشبرد اهداف مقنن جهت تصویب آن و در این فرایند قانونگذار نباید از چهارچوب اصول کلی حقوق که شالوده نظام حقوقی یک کشور است، تجاوز کند.
اصول کلی حقوق ، آیینه تمام نمای ارزشهای یک نظام حقوقی است و با بررسی این اصول در یک نظام حقوقی می توان به این نتیجه رسید که آیا در بطن جامعه عدالت اجتماعی رعایت می شود یا خیر ؟
در واقع معیار تمیز قانونی که با ساختار حقوقی یک جامعه هماهنگ است و بر اساس رفع نیازها و مصالح جامعه و رعایت قانون اساسی به عنوان قانون مادر با قانونی که از این فیلتر عبور نکرده است ، اصول بنیادین حقوقی است که در قانون اساسی کشورمان یاد شده است.
این اصول در اکثر نظام های حقوقی مشترک است مثل اصل انصاف ، اصل دادرسی عادلانه ، اصل استقلال وکیل ،.. اصول حقوقی زادگاهش فطرت الهی ، اخلاق ، مذهب ، سنت و تاریخ بشر است.
------------------------------
بیشتر بخوانید:
آزمون های وکلا باید مبتنی بر بنیان های حقوق بشری باشد
-------------------------------------------------
رگ و ریشه اصول حقوقی غنای عمر بشری را دارد به نحوی که حتی بدون قانونگذاری و اجبار قانون، آحاد جامعه آنرا پذیرفته است. در واقع اظهر من الشمس است و تصویب قانون مغایر با این اصول نقض قانون اساسی محسوب می شود.
حال با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع چرا باید در مجلس طرحی مطرح و تصویب شود که باعث عبور از خط قرمز اصول دادرسی عادلانه که با تصویب آن خط بطلانی است بر عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و اصولی که در قانون اساسی کشورمان به آن تاکید شده است.
مگر نه این است که حقوق دفاعی از شاخص ترین اصول ناظر به تضمینات بنیادین دادرسی عادلانه است و اصل حق دفاع در معنای خاص کلمه ناظر به آزادی طرفین دعوا در انتخاب وکیل است ؟
------------
بیشتر بخوانید
آمار قضایی و خودبیگانگی دادرسان
------------------------------------
باید چشمها را شست و برای اندیشه هایی که چنین طرح هایی را ارائه و تصویب می کنند این اصول را یادآور شد که یکی از ساختارهای دادرسی عادلانه در محاکم ، اصل استقلال وکیل است، وکیل ضمن همکاری و مشارکت با مرجع قضایی جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق اشخاص در کشف حقیقت قضایی نقش موثری را ایفاء می کنند.
وکیل در انجام رسالت خود به عنوان خدمت گزار عدالت و یکی از چهار رکن در دادرسی عادلانه است و با شرافت ،مهارت و تخصص خود در جهت روشنگری حق و عدالت در محاکم با وجدانی بیدار تلاش می کند و متاسفانه هر سال شاهد ضرب و جرح حتی شهادت تعدادی از وکلا در جامعه هستیم .حال چه سنخیتی بین مقام وکالت که هم شآن قاضی دادگستری است با موضوع کسب و کار و تجاری تلقی کردن آن دارد ؟
وکالت در اصل 35 قانون اساسی به عنوان زیر مجموعه حقوق ملت از آن یاد شده است در حالی که موضوع کسب وکار در اصل 44 قانون مرقوم و مربوط به اقتصاد و امور مالی است مگر می شود یک اصل قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است را در زمره کسب و کار تلقی کرد.
از سوی دیگر در سند سیاست های کلی نظام در بخش قضایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و به تایید مقام رهبری رسیده است وکالت دارای ماهیت قضایی است نه اقتصادی و در این خصوص دیوان عدالت اداری آراء متعدد، بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت صادر کرده و آن را متصل با حوزه حقوق ملت و تحقق عدالت قضایی تلقی کرده است .
حال که مثل روز روشن است وکالت، کسب و کار و تجارت نیست؛ چطور و چگونه موضوعی که مربوط به حقوق ملت است در مجلس یازدهم منجر به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب آن شده است؛ از جمله ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که برای جذب کاراموزان وکالت حذف شده است .
این اقدام نه تنها استقلال کانون وکلا را به عنوان یک نهاد ملی و مستقل خدشه دار کرده است و مشکلات بیکاری حقوق خوانها را حل نکرده بلکه مشکلات عدیده دیگری را گریبان گیر جامعه می کند و هر ساله تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق به وکلایی که اکنون بیکار هستند اضافه می شوند و این موضوع خود تالی فاسد دارد .
از سوی دیگر چندین بار این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است و امید است اعضاء محترم شورای نگهبان باری دیگر این وظیفه خطیر و مهم که پاسداری از قانون اساسی است ، مخالفت و عدم تایید این طرح که مغایر با قانون اساسی را اعلام کنند./