به گزارش آسیانیوز، بازار دارو و درمان برای پزشکان آنقدر پرسود است که حرف شنیدن از مردم را تحمل کنند. در مقابل این گروه منتفع، اما دو گروه از مناسبات این بازار ضرر و زیان می‌بینند. اول مردم عادی هستند که غیر از پرداخت هزینه اجباری راهی ندارند و دوم شرکت‌های بیمه هستند که باید هم زیان کنند و هم از مردم ناراضی حرف بشنوند.
نارضایتی مردم از گران بودن خدمات پزشکی مطلب جدیدی نیست. اعلان افزیش ۱۹٫۵ تا ۲۴ درصدی تعرفه خدمات پزشکی بخش دولتی و خصوصی حامل این پیام برای مردم است: برای ریاضت اقتصادی بیشتر آماده شوید!
اما گرانی خدمات درمانی چه تاثیری بر ارائه دهندگان خدمات بیمه های درمانی پایه و تکمیلی دارد؟ هرچند عموم مردم خاطره خوبی از خدمات بیمه های درمانی ندارند اما دانستنش بدنیست: بیمه ها هم از افزایش خدمات درمانی ناراضی‌اند.
گواه این ادعا گزارش سال ۱۴۰۰ بیمه مرکزی از ترازمالی شرکت‌های بیمه است. به روایت گزارش مجموع شرکت های بیمه از بابت صدور بیمه نامه های درمان، بیش از ۱۸ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان درآمد و بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان خسارت داشتند.
این یعنی صنعت بیمه ایران سال گذشته از بازار دارو و درمان بیش از هزار و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت متحمل شد. با دیدن این تراز مالی یک سوال ایجاد می شود: شرکت های بیمه چطور زیر بار این زیان هزار میلیارد تومانی می روند؟
پرسشی که کامبیز لعل، اقتصاددان حوزه درمان اینطور به تجارت‌نیوز گفت: این زیان تازگی ندارد. خدمات درمانی مکمل بخشی از پرتفوی محصولات شرکت‌های بیمه است تا مشتریان اصلی راضی بمانند.
وی در ادامه می گوید: در اقتصاد ایران نظام درمانی حکم جزیره مستقل دارد. در آن نه شفافیت مالی هست و پاسخگویی و همسویی از بخش‌های مختلف. مصداق بارز این وضعیت نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی و مقاومت در برابر نصب دستگاه پز بانکیست.
لعل ادامه می دهد: دربرابر افزایش ناچیز درآمدهای عمومی هرسال شاهد افزایش سرسام آور خدمات درمانی هستیم. مردم از یک جایی به بعد ناچار به خرید این خدمات هستند. بیمه ها تا حد معینی می توانند این هزینه را پوشش دهند و در نتیجه این اختلاف قیمت همیشه از جیب مردم پرداخت می شود.
در رابطه با صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، وضع از این هم بدتر است. نظام تعرفه گذاری خدمات درمانی از یکسو و پایین بودن میزان افزایش درآمدهای عمومی، چالشی جدی برای بیمه های اجتماعی ایجاد کرده است.
دلیل این چالش نامتناسب بودن دخل و خرج صندوق های بیمه‌های اجتماعی است.
محض یادآوری اجرای طرح تحول سلامت در دولت گذشته دعوایی جدی میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به وجود آورد. آنزمان وزارت بهداشت اصرار داشت طرح تحول سلامت به هر قیمتی اجرا شود و در مقابل سازمان تامین اجتماعی به نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی ایراد می‌گرفت. تعرف گذاری خدمات پزشکی با وزارت بهداشت بود و هیچ تناسبی با منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نداشت.
آن زمان عموم مردمی که تنها به اعتبار یک دفترچه بیمه از خدمات درمانی استفاده می‌کردند. متوجه این دعوا نبودند اما مشکل زمانی آغاز شد که ته کشیدن منابع صندوق‌های درمانی با نوسانات اقتصادی همزمان شد و در نتیجه دفترچه بیمه‌ها کارکرد و اعتبار خود را از دست دادند.
علیرضا حیدری، اقتصاددان حوزه درمان در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: عاقبت فشار مالی طرح تحول سلامت تاثیر خود را گذاشت. هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل ۳۵ درصد بیشتر شد.
وی ادامه می‌دهد: در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی، اعتبارات درمانی بالغ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق بین النسلی ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی است. تراز مالی این صندوق در مقایسه با صندوق های مشابه بهتر است. این یعنی سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی اگر در وضعیت مشابه نباشند حتما در شرایط بدتری قرار دارند.
این وضعیت درحالی است که به استناد قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست طی پنج سال گذشته اقداماتی عاجل در راستای پوشش فراگیر بیمه‌های پایه درمانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی صورت می‌گرفت.
واضح است از زمان نوسانات اقتصادی نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد تحقق این اهداف مشکل است. با این حال نباید فراموش کرد که در اقتصاد ایران توزیع درآمد به صورتی عادلانه انجام نمی شود. اگر حقوق و دستمزد عموم مردم به صورت واقعی و مانند درآمد پزشکان افزایش می‌یافت، نارضایتی کمتری از بابت گرانی خدمات درمانی و ناتوانی بیمه‌ها وجود داشت.
به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که دامنه اصطکاک ها برای حذف یا حفظ ارز ترجیحی همزمان با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مطرح شد؛ این در حالی است که چنین بحث هایی زمانی بیشتر می‌شود که پای کالاهای حساسی همچون دارو به میان می‌آید.
مسوولان در اواخر سال گذشته هربار که موضوع حذف ارز ترجیحی به میان آمد، بلافاصله تبعات تورمی آن را محدود اعلام کرده و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی تاکید کردند. اما آنچه که در بستر اقتصادی ایران جریان دارد، فارغ از تبعات تورمی در حوزه دارو به واسطه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حاکی از آن است که در سال جاری باید منتظر رشد قابل ملاحظه قیمت این گروه از کالاهای اساسی در ایران بود.
نگاهی به آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص رشد شاخص تولید صنعتی، حاکی از آن است که در ماه های پایانی سال گذشته شته نرخ رشد تولید در صنایع دارویی سقوط بیشتری داشته و به منفی ۱۰.۳ درصد رسیده است. این شاخص در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ منفی ۶.۴ درصد بود. براساس این گزارش، صنایع دارویی در میان تمام گروه‌های صنعتی بیشترین رشد منفی را در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ داشته است./