به گزارش آسیانیوز، کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست.
-----------------------
بیشتر بخوانید
ضرورت «رقابت های جدید» با شیوه های نوین بازاریابی
-----------------------------------------
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سالهای اخیر، علی رغم اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود 30 درصد کاهش یافته است)، اتفاقی که نشان دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد،
همچنین فراموش نکنیم که مستقل از بحران کرونا تحت تاثیر تحریم ها طی سالهای 97و 98، رشدهای اقتصادی منفی 4 و نیم و منفی 7 درصدی تجربه را تجربه کردیم. این در حالی است که قطعا افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده اند.
مالیات یکی از راههای جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما این وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس یکی از این برنامه های کارآمد می تواند باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می کند. همچنین دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد بخصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند. از جمله تغییر مسیر از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی یکی از این راه حل هاست.
-----------------------
بیشتر بخوانید
فرصت های پیش روی اقتصاد کشور؛ سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس
------------------------------------------------
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت مداخله بانک مرکزی است.
صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان سپاری ارزی نیز از ابزارهای مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می کند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سالهاست در حال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
در پایان خاطر نشان می کنم که نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند می تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند./