جمعه / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۰۰:۰۴
کد خبر: 9865
گزارشگر: 213
۴۱۷۳
۲
۰
۵
بنا بر جلسه ستاد تنظیم بازار

سقف اجاره بها تعیین شد/آغاز ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن

سقف اجاره بها تعیین شد/آغاز ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن
ستاد تنظیم بازار برای سال ۱۴۰۱، سقف اجاره مسکن را در سراسر کشور تعیین کرد.
به گزارش آسیانیوز، ستاد تنظیم بازار در جلسه امروز دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف اجاره مسکن را در سراسر کشور تعیین کرد. احتمال دارد پس از این تصمیم گیری تکلیف نام نویسی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن روشن شود.

 به نظر می‌رسد با مشخص شدن سقف اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، تکلیف نحوه نام نویسی متقاضیان وام ودیعه مسکن نیز به زودی روشن شود.

روز هجدهم اردیبهشت، دولت نرخ جدید وام های ودیعه مسکن را اعلام کرد. این وام ها برای مستاجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور به ترتیب ۶۰ میلیون تومان، ۴۵ میلیون تومان و ۳۵ میلیون تومان تعیین شد.

با گذشت ۱۰ روز از این اتفاق اما برای نام نویسی متقاضیان این وام هیچ راهی وجود نداشت. وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به تجارت نیوز گفته است: هنوز دستورالعملی برای ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ صادر نشده است.

اما با تصمیمی که دولت امروز برای یکی از مهمترین بازارهای کشور گرفت، به نظر می‌رسد شرایط ثبت نام متقاضیان این وام بانکی به زودی مهیا شود. امروز ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور سقف اجاره بهای مسکن را برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.

این در حالی است که در آستانه شروع سومین ماه از سال ۱۴۰۱ با این تصمیم دولت، صاحب خانه‌های تهرانی نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد کرایه خانه‌ها را زیاد کنند. در این جلسه برای کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، سقف افزایش اجاره مسکن ۲۰ درصد تعیین شد.

همچنین سقف افزایش کرایه‌ها برای ساکنان دیگر شهرها به میزان ۱۵ درصد تعیین شد. سابقه مداخله دولت در روابط موجر و مستاجر و تعیین سقف اجاره بهای مسکن به دوران بعد از پاندمی کرونا باز می‌‌گردد.

از سال ۹۹ به این سو دولت به تعیین حداکثر نرخ اجاره مسکن روی آورده است. اتفاقی که برای سال ۱۴۰۰ هم تکرار شد و حالا نیز برای سومین بار متوالی انجام شده است و

در تمامی این سه سال محدوده میزان افزایش اجاره مسکن ثابت بوده است.

در حالی که افزایش بی حد و حصر بهای خرید و اجاره ملک در ایران، این بازار را به یکی از بازارهای پیشتاز تبدیل کرده است. نتیجه اینکه به دلیل استمرار طولانی مدت این وضعیت فعالیت‌های مالی مرتبط با این بازار همواره طرف توجه عموم مردم قرار داشته اند.

با این حال برخی صاحب‌نظران در موثر بودن مصوباتی نظیر تعیین سقف اجاره مسکن تردید دارند.

در همین رابطه سید محمد آقامیر، عضو شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت: آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.

توجه به معیار بودن شاخص‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی تهران بعید نیست که در سایر شهرهای کشور نیز وضعیتی مشابه برقرار باشد.

در چند سال گذشته بارها از رواج پدیده‌هایی ماشین خوابی و پشت بام خوابی به عنوان نتایج افزایش بیش از حد تصور هزینه مسکن یاد شده است.

سوای این پدیده‌ها در سالهای گذشته پس از هر نوسان اقتصادی، موجی از جابجایی در الگوی اجاره نشینی شهرها اتفاق افتاده است. به صورت مشخص در تمامی این موارد همیشه کوچ مستاجران به مناطق ارزان تر، حاشیه شهرها، شهرهای کوچک و خانه‌های کوچکتر و قدیمی سازتر پدیده‌ای مرسوم بوده است./(تجارت نیوز)
https://www.asianewsiran.com/u/6o8
اخبار مرتبط
امروز در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن به‌ریاست ابراهیم رئیسی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف وام خرید مسکن موافقت شد.
روابط عمومی بانک مرکزی گفت درباره جزییات پرداخت وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ شده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
مستاجر
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
0
0
1

سلام باسلام خواهشا این وام ودیعه مسکن رو تکلیفشو مشخص کنین، گرونیه مستاجرها از کجا بیارن ندارن تورو خدا به دادشون برسین ، میگن۶۰تومن با سود۱۸درصد خیلی ممنون زحمت نشه براتون، اولا که مبلغ دست کم ۱۰۰تومن بدین بعد سودش هم چهار درصد ندین، ولی اقلا ۱۰ الی۱۲در صد بدین، بخدا مستاجر نداره مگه حقوقها چقدره، رحم داشته باشین،

داوود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
0
0
1

اینها همش سرکاریه عالیترین مرجع قضایی وقتی دستوری میدهد واجب الاجراست وقتس مستاجری شکایت میکند و قاضی هم کوچکترین توجهی به دهن‌کجی موجر به قانون دستور دادستان کل انقلاب که نمیکند به مستاجر میگه خوب برو خونه دادستان بشین و قاضی پرونده هم نخونده پرونده رای بر محکومیت مستاجر صادر میکنه باید فاتحه را از بیخ خواند زیرا دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود بد قانونی خودش قانونه ولی بی قانونی و رای خودسرانه قاضی در قبال اقدام موجر یعنی دستورات همش کشک همش دوغ همش ملت خر کنی دلم برای دادستان کل کشور سوخت بابا شما که میدونی با دستورت تره هم خرد نمیکنند یا ارام باش دستور نده یا اگه دادی مرد باش جای انجامش باش تا ابرویت نریزد واقعا قابل تاسفه


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید