اقتصادی که آزاد نشد

قراربود تا اقتصاد ایران دربرنامه های پنج ساله،ازشرایط فعلی که بیشتربخش های آن دردست دولت و یا زیرمجموعه های وابسته به آن است خارج شود ومقررات نیزدرجهت آزادی بیشتراقتصادی تغییرکند.اما درعمل هرگزاین اتفاق پیش نیامد وحتی براساس گزارش های مؤسسه پژوهش جهانی «فریزر»، اقتصاد ایران درسال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵-۱۳۹۶)،با ۱۳ پله سقوط به رتبه ۱۴۳ دررده بندی آزادی اقتصادی درمیان ۱۶۳ کشورجهان رسیده است.درواقع ایران ازنظرآزادی اقتصادی با دریافت ۷۲/۵ امتیازدرمقایسه با امتیازسال پیش ازآن ۰۳/۶ کاهش آزادی اقتصادی را تجربه کرده است.باید خاطرتشان کرد، رتبه آزادی اقتصادی ازصفرتا ۱۰ تغییبرمی کند وهرچه بالاتر رود نشان ازآزادی اقتصادی بیشتر است.بدین ترتیب کشورهایی مانند نیجریه، کامرون، اتیوبی، گینه وکابن دررتبه بندی انجام گرفته اقتصادی آزادترنسبت به ایران را داشته اند.البته این رتبه بندی برپایه پنج شاخص مانند حجم واندازه دولت، ساختارهای قانونی وحقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی، وقوانین اعتبارات، بازارکاروتجارت محاسبه می شود.رتبه ایران ازنظراین شاخص‌ها به ترتیب ۱۳۲، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۵۵، و۱۴۸ بوده است.بنابراین پایین ‌ترین شاخص مربوط به کیفیت قوانین مربوط به قوانین اعتبارات، بازارکاروتجارت است.ازطرفی شاخص مربوط به آزادی تجارت بین‌الملل واندازه دولت هم درمقایسه با دوشاخص دیگردروضعیت نا مناسب‌ تری قراردارد وباید درنظرداشت بسیاری ازنهادهای شبه ‌دولتی درایران فعال هستند که معلوم نیست دراین گزارش چگونه طبقه ‌بندی شده‌اند.بنابراین گزارش مؤسسه پژوهش جهانی «فریزر» را باید با احتیاط بیشتری مورد توجه داشته باشیم.ازآنجایی که بخش عمده اقتصاد رانتی ایران دراختیارمؤسسات دولتی وشبه ‌دولتی قراردارد وهمچنین نا کارآمدی نظارت برفعالیت این نهادها و همچنین ضعف مدیریتی وقوانین ومقررات فعلی باعث شده تا فضای کسب وکارنا مناسب مانعی برای رشد وسودآوری بنگاه‌های خصوصی باشد.به عبارت دیگر،کاهش آزادی اقتصادی به معنای تسلط حقیقی وحقوقی بیشتردولت برعرصه‌های اقتصادی وهمزمان به معانی کاهش رقابت اقتصادی است.افزون براین اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی بردرآمد نفتی است ودولت انحصاردرآمد آن را دراختیار دارد.ضمن آنکه بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیارگسترده‌ای درزمینه اقتصادی است.به همین علت اندازه بزرگ دولت به خصوص درکشورهایی که بیشتردرآمد خود را ازفروش نفت تامین می کنند.دربسیاری ازموارد با اتلاف وهدردادن منابع همراه است وبه همین دلیل اقتصاد نامطلوبی دارند.علاوه براین نهادهای دولتی ودیگرنهادهای وابسته به آن با دریافت بودجه های میلیاردی بدون نظارت برفعالیت هایی که دراقتصاد می کنند وبا دورزدن قوانین توانسته اند.عرصه رقابت را بربخش خصوصی ومؤسسات غیردولتی تنگ ‌کنند ومهم‌ترین پیامد کاهش آزادی اقتصادی عدم شفافیت مالی وبسته بودنِ آن است که شاهدش هستیم.همچنین قوانین ایران نیزبا آزادی اقتصادی سازگاری ندارد وبه همین دلیل بخش خصوصی را برای فعالیت تشویق نمی‌کند.این عوامل دست به دست یکدیگرداده ودرنتیجه با ازبین رفتن رقابت دربازارکالا وخدمات، بازارسرمایه وکارنه تنها قیمت کالا وخدمات گران می‌شود، بلکه کیفیت آن نیزکاهش می‌باید ومسلما فرارسرمایه،ازبین رفتن شغل ونبود رشد اقتصادیِ کافی نیزمعلول چنین شرایطی است.همچنین کاهش آزادی اقصادی به معنای هزینه زیاد وریسک خطربالای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه خاری است.سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به شاخص رتبه ‌بندی‌هایی که ازسوی منابع وموسسه های اقتصادی اعلام می شود.تصمیم می گیرند که درکدام کشوروبا چه میزان سرمایه گذاری کنند وبا پایین بودن جایگاه ایران دراین رتبه بندی ها کمترسرمایه گذارخارجی تمایل یا انگیزه خواهد داشت تا دربخش های مختلف اقتصاد این کشورمشارک کند.تردیدی نیست تمام این موارد درکنارعوامل دیگرپیامدهای بسته بودن اقتصاد است.