به گزارش آسیانیوز، بحث ایجاد حکومت متمرکز موضوع تازه ای نیست با نگاهی به تاریخ اروپا و آمریکا و دیگر ممالک در می یابیم که همه ممالک توسعه یافته این روند را در مقطعی پشت سر نهاده اند.
------------------------------
بیشتر بخوانید
چرا خاورمیانه از دهه ۷۰ میلادی نوستالژی دارد؟
--------------------------------------------------
این روند یک ضرورت تاریخی اجتماعی و لازمه توسعه و پیشرفت است؛ اما مسئله مهم چگونگی این روند است که آیا این تمرکز در اداره جامعه همراه با نظام حکومتی دارای نهادهای پاسخگو به مردم و تقکیک واقعی قوا و تکثر گرایی و خرد جمعی است یا تمرکز اداره جامعه همراه با حکومت فردی و عدم مشارکت عمومی و عدم تکثرگرایی است .
همین نحوه اداره جامعه توسط حکومت مرکزی و ساختاراجتماعی –سیاسی و ماهیت آن است که در نهایت توسعه و پیشرفت وتعالی همه جانبه جامعه را رقم می زند و یا آن را از اوج به حضیض میرساند و مانع رشد و توسعه همه جانبه آن می شود.
برای گذر از جامعه فئودالی و ملوک الطوایفی حکومت متمرکز لازم است. اما نکته محوری در نوع حکومت متمرکز و چگونگی رابطه بین حکومت با آحاد جامعه است . به عبارتی دیگرآیا حکومت متمرکز همراه وهمگام با مشارکت جمعی وکثرت گرایی و آزادی عقاید و آرا است یا حکومت متمرکز با رای واستبداد فردی و عدم آزادی های دمکراتیک وعدم نقادی و چالشگری اداره می شود؟
ایران در برهه پس از سلسله قاجار تمرکز حکومتی نوع دوم یعنی اداره جامعه با رآی و استبداد فردی را برگزید در نتیجه علیرغم تجدد اقتصادی به تجدد سیاسی وتعالی فرهنگی و پختگی و بینش وآگاهی سیاسی اجتماعی لازم دست نیافت و همین امر مشکلات بعدی را رقم زد. مسئله مهم و ریشه ای در توسعه و پیشرفت پایدار وپویای همه جانبه یا عدم آن را باید درهمین نحوه تعامل حکومت با مردم ونتایج اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی سیاسی حاصل از آن جستجو کرد .
عدم دموکراسی وعدم تعامل سازنده و آزاد بین حکومت متمرکز و جامعه ،عدم توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه و نابرابری گسترده را بدنبال خواهد داشت. اینکه برخی کشورها از نظرثروت ، توسعه یافتگی، سطح رشد، آگاهی و بینش اجتماعی –سیاسی، تعالی فرهنگی و شکوفایی و رونق ورفاه اجتماعی اقتصادی با برخی دیگر متفاوتند.
علت را باید بیشتر در همین نحوه اداره جامعه توسط حکومت ها دانست و نباید علت را به میزان ذخائر و منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیائی و.... نسبت داد وخلاصه کرد.
بلکه منشاء را بیشتر در نوع حکومت ها وماهیت آنها و چگونگی رابطه آنها با مردم خود(حکومت خردجمعی یا استبدادی دیکتاتوری) جستجو کرد .
خیلی از کشورهای توسعه نیافته سرشار از منابع نفت و گاز و دیگر ذخائر و منابع طبیعی اند. و بالعکس کشورهایی پیشرفته ای هم وجود دارند که به مقیاس مطلوبی از ذخائر ومنابع طبیعی و وسعت جغراقیایی برخوردار نیستند.بنا براین ریشه این مسائل را باید در ماهیت و نحوه مدیریت و اعمال قدرت سیاسی اقتصادی حکومتها پی گرفت.
یعنی بستگی به این دارد که ساختار نظام حکومتی بگونه ای است که مردم یا فرودستان بتوانند حلقه تنگ انحصار قدرت سیاسی اقتصادی فرادستان را بشکنند یا خیر؟ حقوق سیاسی و فرصتهای اقتصادی به گونه ای عادلانه و فراگیر تقسبم شده است که حکومت به مردم پاسخگو باشد یا خیر؟ ومزیت وانگیزه اقتصادی برای همه وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین نیست برای توسعه وپیشرفت یک دگردیسی سیاسی لازم است.
-----------------------
بیشتر بخوانید
وجود اسرائیل؛ آغوش منطقه را به روی چین و روسیه می بندد!
------------------------------------------------
انحصار حاکمیت سیاسی انحصار اقتصادی جامعه را بدنبال خواهد داشت و تعهد وخدمت به اقلیت حاکم جای تخصص وتوانایی رامیگیرد و به تبع آن با کمک اهرمهای حکومتی قانونگذارانی انتخاب می شوند و قوانینی وضع وتدوین میکنند که منافع همان فرادستان را صیانت می کند و فرودستان و زندگی آنها را بدست فراموشی می سپارد.
در چنین جوامعی راهکارهایی که تضمین کننده حق مشارکت عمومی و پاسخگو بودن حاکمیت و رهبران آن باشد وجود نخواهد داشت. در نتیجه انگیزه وپویایی لازم برای رشد وتوسعه اقتصادی پایدارونوسازی وجود نخواهد داشت وجدایی وبی اعتمادی بین حاکمیت و مردم ناگزیر است.
از طرف دیگر انحصار قدرت ویا عدم فراگیری سیاسی انحصار یا عدم فراگیری اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.حتی در جوامع دمکراتیک با نهادهای فراگیر سیاسی اگر راهکارهایی برای رسیدگی به فرو دستان واقشار میانی وعدالت اقتصادی وکم کردن فاصله طبقاتی نیندیشند.
همان ماهیت دمکراسی و مشارکت عمومی در سرنوشت خویش هم خدشه دار خواهد شد.زیرا گرچه از نظر قانونی وحقوقی یک کارگر یک رآی دارد ویک کلان سرمایه هم یک رای دارد اما در عمل نمی توان ادعا کرد که تاثیر گذاری کسانیکه سرمایه های بزرگ و امکانات تبلیغی و مالی عظیمی دارند با تاثیر گذاری فرودستان بر روند مشارکت وانتخابات و وضع قوانین یکسان است./