به گزارش آسیانیوز، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، تصویب و ابلاغ «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها» پس از گذشت ۳۹ سال را نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دهیاریها دانست.
مهدی جمالینژاد اظهار کرد: از دهه ۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداریها به صورت جدیتر نمایان شد، زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینههای اداره آنها روزبهروز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوعتر میشد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداریهای کوچک و اتکای شدید شهرداریها بزرگ و کلان شهرها به درآمدهای ناپایدار شد.
وی افزود: بعضی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها شامل ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحهای شهری و روستایی و امکان پیشبینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهرهمندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مودی شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداریها لحاظ شده است؛ به موجب قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها»، شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارکها معاف هستند.
وی در نظر گرفتن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰ درصد و دو درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از دیگر ویژگیهای این قانون برشمرد و افزود: به موجب این قانون، شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارکها معاف هستند.
جمالینژاد دیگر موضوعات قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداریها و رفع مشکل تخصیص نیافتن اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده دانست و گفت: برخورداری شهرداریها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیهای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حملونقل عمومی و زیر ساختهای شهری تأمین خواهد شد.
وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرحهای ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدودههای مذکور تاکید شده است، همچنین برخورداری شهرداریها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیهای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری تأمین خواهد شد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، معاون وزیر کشور، اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون یادشده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حملونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای میانی، کوچک و دهیاریها را از دیگر دستاوردهای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها عنوان کرد و گفت: پیشبینی فرایند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری از دیگر دستاوردهای این قانون است، البته در حال حاضر بدهیهای معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی بهویژه دستگاههای دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالشهای مهم آنها در حوزه مالی است.
وی تاکید کرد: دستاوردهای دیگر این قانون، تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها از طریق دستگاههای اجرایی و تعیین سازوکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح همچون مجلس شورای اسلامی، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداریها و دهیاریها و پیشبینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از پرداخت نکردن اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده است.
جمالینژاد، حمایت از چابکسازی و ساماندهی نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دورههای آموزشهای کاربردی نیروهای شاغل را از دیگر موارد درج شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها برشمرد./