به گزارش آسیانیوز، براساس آخرین اخبار منطقه نمونه گردشگری چالدره توسط اداره منابع طبیعی غرب مازندران تسخیر شد و سرمایه‌گذار این مجموعه گردشگری از ۱۱۰ هکتار از پروژه گردشگری چالدره خلع ید شد.
در واقع سرو صدای پیرامون این مجموعه گردشگری از ماه گذشته(خرداد1401) به پا شد و ضرب العجل تصمیم عجیب یک سازمان دولتی به خلع ید چالدره و مزایده قرار دادن آن اصرار ورزید که در این صورت و بنا بر برخی اظهارنظرها این مجموعه احتمالا از بخش خصوصی خارج و مورد تمتع دولتی و احیانا تخریب قرار گیرد.
همچنین موضوع خلع ید و ایجاد فضای ناامن در محوطه توریستی و برگزاری مزایده ناقص در ماه های گذشته (که موجبات اتلاف زمان در فعالیت فرهنگی و تضرر اقنصادی سرمایه گذار را فراهم کرد)در حالی صورت گرفت که به دستور اجرای احکام دادگاه خرم آباد از آن جلوگیری به عمل آمد.
این در حالی است که با تورق اسناد متعددی که در اختیار «آسیانیوز» قرار گرفته است ، موضوع این نامه نگاری ها مبنی بر به پایان نرسیدن زمان قرارداد با سرمایه گذار فعلی چالدره(بهروز شهابی) که تا سال 1403 مهلت دارد، عنوان شده است.
در تومار مخالفان دولتی و قضایی مخالفت با خلع ید چالدره، که در گزارش های متعدد در آسیانیوز منتشر شد، در سال گذشته (1400) به «مصوبه وزارت صنعت و معدن استان مازندران» به دبیری مدیر صنایع در سربرگ وزارت صنایع اتخاذ تصمیم قطعی درباره چالدره آمده است: «با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده از سوی سرمایه گذار و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه و شرایط نامطلوب اقتصاد کشور همراه با شیوه بیماری کرونا و رکود گردشگری، با توجه به کارگروه تخصصی گردشگری استان و ابلاغی از سوی عالی ترین مقام اجرایی استان قرارداد حاضر تا سال 1403 تمدید گردیده است و همچنین حکم خلع ید از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری متوقف گردد...»
در همین حال روز گذشته خبرگزای میراث نیز در این باره نوشته است: این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که «چالدره» با عنوان پروژه موفق طبیعت‌گردی در کشور و پایلوت اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی همخوان با حفاظت از محیط زیست شناخته شده و اخیرا نیز سایت تکثیر گوزن قرمز (مرال) در این مجموعه گردشگری راه‌اندازی شده بود.
«پارک جنگلی چالدره» در استان مازندران و شهرستان تنکابن در جاده دوهزار قرار دارد و سند آن به نام سازمان جنگل‌های سابق و منابع طبیعی فعلی و مدیریت آن براساس قانون مصوب مناطق چهارگانه محیط‌زیستی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در اقدامی عجیب و به تعبیر وزارت میراث فرهنگی «بهت آور» به تازگی اقدام به تصرف ۱۱۰ هکتار از منطقه نمونه گردشگری «چالدره» و خلع ید از سرمایه‌گذار این مجموعه و بستن درهای مجموعه به روی گردشگران و طبیعت‌گردها کرده است.
«بهروز شهابی»، سرمایه‌گذار منطقه نمونه گردشگری چالدره در همین رابطه به صدای میراث گفته است که «نیروهای اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بدون توجه به این که این منطقه به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه چهارگانه محیط‌زیستی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است با تعداد زیادی از نیروها اقدام به ورود به منطقه کردند و با بیرون کردن گردشگران و کارکنان مجموعه درهای چالدره را بستند و این مجموعه را تعطیل و ورود به آن را ممنوع کردند.»
به گفته بهروز شهابی، «اقدام اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران در ورود و بیرون راندن کارکنان و گردشگران و بستن این مجموعه گردشگری و استقرار نیروهای خود در آن در حالی صورت گرفته است که براساس قرارداد منعقد شده با اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، قرارداد بهره‌برداری از این مجموعه گردشگری و طبیعت‌گردی براساس مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که قانون مصوب است و مجوزهای قانونی استانداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تا سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد. همچنین براساس مصوبه هیات دولت، قرارداد مستاجران دولتی در پاندمی کرونا به مدت یکسال‌ونیم تمدید شده است. اما اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بدون توجه به دستورات صادر شده و مجوزهای دولتی اقدام به ورود به این مجموعه و طرح شکایت از سرمایه‌گذار در مرجع قضایی برای گرفتن خلع ید از سرمایه‌گذار پیش از پایان قرارداد و بدون لحاظ کردن حق فسخ برای بهره‌بردار کرده است.»
تاکید دولت بر حمایت از منطقه نمونه گردشگری چالدره
اقدام منابع طبیعی غرب استان مازندران در برخورد با سرمایه‌گذار مجموعه گردشگری چالدره حتی به دفتر ریاست جمهوری نیز کشیده شد و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «با توجه به آن که اجرای پروژه‌های مختلف زیست‌محیطی و توسعه گردشگری در استان‌های مختلف از جمله برنامه‌های مورد تاکید در قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ این قانون بوده است، طرح چالدره نیز در همین راستا از جمله طرح‌های مربوط به حفظ جنگل و محیط زیست بوده است که به منظور احیای جنگل و محیط زیست آغاز شده است.»
در این نامه آمده است: «با توجه به نظر کارشناسان، این پروژه نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عدم اجرای مابقی مراحل مربوط به پروژه خارج از اراده شرکت بوده است. نظر به اهمیت موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مصوبه‌ای به شماره ۷۰۱/۱۰۶۶۶۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تصویب نموده که اشعار داشته بنا به شرایط کرونایی و موانعی که در انجام پروژه‌های مختلف ایجاد گرددیده است قرارداد فعلی شرکت پارک جنگلی چالدره تا سال ۱۴۰۳ تسری نماید. متعاقب آن بند ۶ مصوبه فوق طی نامه شماره ۷۰۱/۲۶۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ اصلاح گردید و علاوه بر تاکید بر تمدید قرارداد مذکور تا سال ۱۴۰۳ بر توقف حکم خلع ید از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح می نماید و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و حفاظت محیط‌زیست استان را مسئول پیگیری آن قرار می‌دهد.»
در نامه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به وزارت جهادکشاورزی، تاکید شده است: «با توجه به صلاحیت حفاظت از محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ مقام معظم رهبری و در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی، اقدام لازم درخصوص اجرای مصوبه معمول و این معاونت را از نتیجه مطلع کنید.»
اعتراض میراث‌فرهنگی مازندران به برخورد با سرمایه‌گذار چالدره
رفتار اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بستن درهای یکی از مهمترین مجموعه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی کشور که با عنوان پایلوت طرح‌های طبیعت‌گردی ایران در ردیف ۱۵ مناطق نمونه گردشگری کشور به ثبت رسیده است در شرایطی صورت می‌گیرد که مهدی ایزدی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران در نامه‌ای به عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رفتار اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در ارتباط با این مجموعه گردشگری را «بهت آور» خوانده و اعلام کرده است: «علیرغم تاکید استاندار محترم مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذار و همچنین حفظ امنیت شغلی در استان، در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که دارای مصوبات نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد و همچنین مصوبه کارگروه تخصصی گردشگری استان و مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مبنی بر تمدید قرارداد اجاره تا سال ۱۴۰۳ و مطابق مکاتبات متعدد استانداری مازندران به منابع طبیعی استان – نوشهر جهت اجرای مصورات فوق الاشاره، متاسفانه اداره کل منابع طبیعی استان – نوشهر در یک اقدام بهت‌آور از طریق مجاری قانونی مبادرت به درخواست خلع ید به طرفیت شرکت مزبور نموده که در نهایت مرجع قضایی حکم به خلع ید صادر و در اجرای حکم خلع ید شعبه اجرای احکام مدنی بخش خرم آباد شهرستان تنکابن اقدام به پلمپ پارک جنگلی چالدره نموده است. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت‌های لازم در جهت فک پلمپ پارک جنگلی و ادامه فعالیت سرمایه‌گذار معمول تا گامی در راستای توسعه گردشگری و امنیت سرمایه‌گذاری در سطح استان برداشته شود.»
تاکید معاون گردشگری بر تمدید قرارداد چالدره
«علی‌اصغر شالبافیان» معاون گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در نامه‌ای به «عباسعلی نوبخت»، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده است که «منطقه نمونه گردشگری چالدره دارای مصوبه هیات وزیران بوده و موافقتنامه تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای شرکت گردشگری چالدره به عنوان سرمایه‌گذار/مجری صادر شده است که خدمات مطلوبی نیز برای گردشگران ارایه می‌نماید. لذا نظر به مصوبات کارگروه‌های استانی و تاکید مقامات آن استان از جمله در ستاد رفع موانع تولید استان مازندران برای تمدید قرارداد اجاره حداقل تا سال ۱۴۰۳ و به منظور اتخاذ تصمیم و بررسی همه جانبه موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید به نحوی تدبیر گردد که تا زمان بررسی مجدد پرونده، انتخاب سرمایه‌گذار (برگزاری مزایده) به تعویق افتد.»
این نامه درست پس از ورود اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به منطقه نمونه گردشگری چالدره نوشته شده است. درست زمانی که تمدید قرارداد سرمایه‌گذار این مجموعه مهم گردشگری و طبیعت‌گردی کشور که با سرمایه‌گذاری کلان به بهره برداری رسیده بود، تا پایان سال ۱۴۰۳ به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسید و رونوشت آن نیز به اداره منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر ارسال شد. اما این اداره کل بدون توجه به تمامی نامه‌های دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط اقدام به تصرف این مجموعه کرد و حتی به فکر برگزاری مزایده برای مجموعه‌ای که براساس قانون باید در اختیار سرمایه‌گذار اصلی باشد، افتاده است و اقدام به برگزاری دو نوبت مزایده کرده است.
این در حالی است که براساس ماده ۱۵ قرارداد فی مابین سرمایه‌گذار و اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران، در صورت فسخ قرارداد توسط منابع طبیعی، این اداره موظف به پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌های صورت گرفته از سوی سرمایه‌گذار و تامین خسارات ناشی از فسخ یکجانبه قرارداد شده است. با این حال مکاتبات صورت گرفته از سوی معاون گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست هر دو مزایده اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران را منتفی کرد. اما با همه تاکیدات این اداره کل تصمیم دارد برای سومین‌بار مزایده غیرقانونی خود را در حالی که براساس اسناد موجود منطقه نمونه گردشگری چالدره تا سال ۱۴۰۳ در اختیار سرمایه‌گذار اصلی است، برگزار کند.
باندهای در سایه
سرمایه‌گذار مجموعه گردشگری و طبیعت‌گردی منطقه نمونه گردشگری چالدره به صدای میراث گفته است که دلیل اصلی ورود و تصرف این مجموعه ۱۱۰ هکتاری گردشگری با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، درخواست‌ها و پیشنهادات رد شده برای شراکت برخی افراد سودجو و مافیای منطقه بود که پس از شنیدن پاسخ منفی، فشارها را بیشتر کردند و انواع آسیب‌ها و مشکلات برای مجموعه به وجود آمد. بازماندگان این گروه، همچنان فشار بر مجموعه را حفظ کردند تا بدون اشاره به بدعهدی‌های خود در اتمام پروژه، حکم خلع ید از سرمایه‌گذار بگیرند و با بیرون راندن کارکنان مجموعه و گردشگران، نیروهای خود را در چالدره مستقر کنند.
دادخواهی سرمایه‌گذار از رییس قوه قضاییه
سرمایه‌گذار منطقه نمونه گردشگری چالدره از «علی سلاجقه» رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته است با توجه به آن که منطقه نمونه گردشگری چالدره در منطقه حفاظت شده «بلسکوه» و از مناطق چهارگانه محیط زیستی است به اقدام غیرقانونی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در دخالت در حوزه مدیریتی این سازمان واکنش نشان دهد و تکلیف منطقه نمونه گردشگری چالدره را با توجه به آن که این منطقه در حوزه مدیریتی سازمان حفاظت محیط‌زیست است مشخص کند.
صدای میراث مطلع شده است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال تهیه گزارش جامع منطقه نمونه گردشگری چالدره و اقدام اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در تصرف و پلمپ این مجموعه و مستقر کردن نیروهای خود در این مجموعه گردشگری است. همچنین سرمایه‌گذار این مجموعه نیز درخواست بررسی مجدد پرونده چالدره را به رییس قوه قضاییه ارایه کرده است تا با انتقال این پرونده به تهران و پیگیری در سطح ملی با توجه به سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته و همخوان با حفظ محیط زیست و تکثیر گونه‌های گیاهی و جانوری بومی جنگل‌های شمال داشته است، پرونده شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر بار دیگر بررسی شود./