آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
مالک شریعتی،
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام کرد: طرح تشکیل وزارتخانه‌های
"انرژی" و "آب و محیط زیست" در مجلس اعلام وصول شد.
۱. وزارت انرژی:
ادغام بخش
برق وزارت نیرو در وزارت نفت
۲. وزارت آب و محیط زیست:
ادغام بخش آب
وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست
وضعیت حکمرانی انرژی کشورهای مختلف براساس
چهار عنصر اصلی رویکرد، اهداف، نهادها و ابزارهای سیاستی ارزیابی می‌شود. از میان
این چهار عنصر، موضوع مقالۀ حاضر حوزۀ نهادهای سیاستی و هدف از آن تدوین نقشه راهی
برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است. بدین منظور، ابتدا مجموعه‌ای از اطلاعات
لازم جهت آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی انرژی کشور از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات
تطبیقی و مصاحبه با خبرگان حوزۀ انرژی جمع‌آوری شد. برنامه‌ریزی و مدیریت
غیریکپارچۀ انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تمرکز لایه‌های تنظیم‌گری
و تصدی‌گری در این وزارتخانه‌ها به‌عنوان مهمترین آسیب‌های
بخش انرژی کشور شناسایی شد و حرکت به سمت تأسیس وزارت
انرژی با هدف مدیریت یکپارچه بخش انرژی از اصلی‌ترین
پیشنهاداتی بود که صاحبنظران این حوزه روی آن اجماع داشتند. سپس
طی برگزاری بیش از 110 جلسه (معادل بیش از 1500 نفر ساعت) در یک پنل تخصصی متشکل
از متخصصان حوزههای اقتصاد انرژی ، بالادستی و پایین دستی
نفت و گاز، برق، تنظیم‌گری انرژی، حکمرانی انرژی و حقوق نفت و
گاز، اصلاحاتی که باید به منظور تأسیس وزارت انرژی کارآمد ایجاد گردد تعیین شد و
جهت اعتبارسنجی در یک پنل خبرگانی متشکل از فعالان بخش انرژی کشور از وزارت نیرو،
وزارت نفت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد
ارزیابی قرار گرفت. این اقدامات به طور خلاصه عبارتند از: انتصاب معاون انرژی رئیس
جمهور، تأسیس سازمان راهبردی انرژی کشور، اصلاح قانون شورای عالی انرژی به منظور
انتقال دبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان راهبردی انرژی و اصلاح وظایف
شورای عالی انرژی، تدوین قانون جامع انرژی توسط سازمان راهبردی انرژی با هدف اصلاح
نظام حکمرانی انرژی و انجام اقدامات لازم جهت تأسیس وزارت انرژی، اجرای قانون جامع
انرژی توسط سازمان راهبردی انرژی کشور.
تشکیل وزارت
انرژی در ایران می‌تواند مزایایی، چون کاهش هزینه‌ها و بهبود تمرکز بر سیاست‌های
انرژی را به همراه داشته باشد، اما لازم است این اقدام با مطالعات کارشناسی جامع و
بررسی دقیق زیرساخت‌ها همراه باشد. با توجه به عدم توجیه فنی و اقتصادی کافی و
چالش‌های مرتبط با نیروی انسانی و دیپلماسی، راه‌اندازی چنین وزارتخانه‌ای بدون
آماده‌سازی‌های لازم می‌تواند به نتایج مورد انتظار نرسد. طرح ادغام
وزارتخانه‌ها از سال‌های قبل‌تر مطرح شده بود که اقداماتی دراین زمینه هم صورت
گرفته است. وزارت صمت، وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت ورزش وجوانان از جمله وزارتخانه‌هایی
هستند که از ادغام دو یا سه وزارتخانه ایجاد شده اند. اما نکته‌ای که مطرح است عده‌ای مخالف
تلفیق وزارتخانه‌ها هستند و حتی معتقد اند که وزارتخانه‌های تلفیق شده هم باید
تفکیک شوند. اما همچنان باوجود اینکه طرح این مسئله سابقه طولانی دارد به نتیجه
نهایی نرسیده است. نیاز به تغییر چارچوب
حکمرانی انرژی منجر به مطرح‌شدن تشکیل وزارت انرژی در ماده ۲ برنامه سوم توسعه کشور شد. بنا بود
تا در راستای تمرکز سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت،
وزارتخانه مشترکی تأسیس شود.
برخی از موافقان معتقد‌اندکه، طرح ادغام منجر به کاهش هزینه‌ها و
کم شدن کار‌های موازی شده است، تشکیل وزارت انرژی متولی مشخصی در بخش کلان انرژی
کشور مشخص می‌کند و این امر علتی برافزایش تمرکز بر تبیین و اجرای سیاست‌های انرژی
است. همچنین از دیدگاه اقتصاد نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاه‌های
اجرایی به کاهش هزینه‌های مبادلاتی کمک زیادی می‌کند.
از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام نظر کارشناسی خود درباره
ادغام وزارت نفت اعلام کرده است که، این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی،
اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بین المللی باشد و به صلاح کشور نیست.
سیاست‌های
اجرایی برای تشکیل وزارت انرژی
سیاست اول
وزیر پیشنهادی نفت هم‌زمان سرپرست وزارت
نیرو شود و در لایحه‌ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به
وزارت انرژی تغییر پیدا کند. در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال
کند. در این سناریو بخش آب وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
سیاست دوم
وزیر نیرو به مجلس معرفی می‌شود، اما پس
از تغییرات با لایحه دوفوریتی مانند سیاست اول، بخش آب وزارت نیرو با بخش منابع
طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجموعاً به وزارتخانه آب،
منابع طبیعی و محیط‌زیست» تغییر نام می‌دهد. سناریوی اول و دوم در کوتاه‌مدت قابل
تحقق است.
سیاست سوم
در سیاست سوم که برای میان‌مدت مناسب
است، وزرای نفت و نیرو به‌صورت هماهنگ و زیر نظر معاون راهبردی انرژی رئیس‌جمهور
(دبیرخانه شورای عالی انرژی) فعالیت کرده و با یکدیگر حکمرانی انرژی را یکپارچه
دنبال کنند همچنین باید مقدمات طراحی ساختار بهینه برای وزارت انرژی را فراهم
کنند. البته لازم به ذکر است که نقد‌هایی به این
سیاست‌ها وارد شد که در اعمال نشدن آن‌ها بی تاثیر نبود.
چه کشور‌هایی
وزارت انرژی دارند
کشور‌هایی
مانند روسیه، آمریکا، چین و ترکیه دارای زورات انرژی هستند که هرکدام با سیاست‌ها
مخصوص به خود مدیریت می‌شوند. برای مثال روسیه به عنوان یکی از دارندگان
بزرگترین منابع نفت و گاز، بخش‌های نفت و گاز و آب و برق که با سه وزارتخانه
جداگانه مرتبط است، یعنی این کشور وزارت انرژی، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و
وزارت صنعت و تجارت دارد. اگر بنا باشد در ایران وزارت انرژی
تاسیس شود بهتر است ابتدا شرایط و زیر ساخت‌های آن فراهم شود، و قبل از هرگونه
اقدام، نظرات کارشناسی آن موضوع به طور کامل بررسی شود. اما با تاسیس وزارت انرژی
باز هم مشکلات ناشی از ناترازی انرژی به طور کامل حل نمی‌شود و آدرسی غلط است.