آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
زهرا علی - وکیل پایه یک دادگستری - وضعیت
اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه یکی از مهمترین مسائل چالش برانگیز دولت هاست. اقتصاد
به عنوان یکی از ستون ها و عنصر حیاتی امنیت در جامعه، ایفای نقش می کند و تمامی
ارکان جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای ایجاد و حفظ امنیت و ثبات
اقتصادی می بایست از تمامی پتانسیل ها و نیروهای متخصص در حوزه اقتصاد استفاده کرد.
به عنوان نمونه یکی از نهادهای غیر دولتی که
دولت می تواند از آن بهره مند گردد استفاده از نظریات مشورتی و پیشنهادات اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. یکی از مهم ترین راهبردهای این اتاق،
کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی، با دارا بودن اتاق های فکر در جهت آسیب شناسی و
ارائه پیشنهادات و راهکارهای تخصصی است. عدم ثبات اقتصادی و تورم به عنوان یک معضل،
سال هاست به صورت یک بیماری مزمن، دامنگیر زندگی مردم شده است. فقدان ثبات در
اقتصاد باعث عدم اطمینان از سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در بخش های
مختلف می شود و در ایجاد رکود اقتصادی موثر است. بازتاب تورم و بی ثباتی در زندگی
مردم سبب شده است برای حفظ سرمایه های خورد خود بجای ورود به بخش تولید، آن ها را روانه
بازار خرید ارز، طلا و سکه نماید که این روند به افزایش نرخ تورم کمک می کند. یکی
از شاخصه های بررسی اقتصاد یک کشور، ارزیابی ثبات اقتصادی است. میان ثبات اقتصادی،
نرخ تورم، رشد تولید و رفاه جامعه رابطه تنگاتنگی وجود دارد و با هرگونه تغییری
در عملکرد هر یک از این عناصر توازن میان آنها برهم می ریزد و ومنجر به بی ثباتی
اقتصادی می گردد. اقتصاد ایران از لحاظ تداوم و نرخ بالای تورم یکی از رکوردارترین
کشورهای دنیاست به نحوی که تورم به صورت یک بیماری مزمن دامنگیر اقتصاد کشور شده
است و با مسکن های موقت نمی توان آنرا کنترل کرد. این مشکل اساسی، نیازمند برررسی
کارشناسی شده و همه جانبه دارد. فقدان یک نهاد مستقل از دولت مانند شورای ثبات
مالی، جهت کنترل و حفظ ثبات اقتصادی کاملا محسوس است. نهادی که ثبات اقتصادی را
فدای رشد اقتصادی نکند. ثبات اقتصادی مبنا و منشاء رشد اقتصادی است و مادامی که
ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد رشد اقتصادی بر فرض وجود هم بصورت موقت و مقطعی است. یکی از وظایف مهم
دولتمردان در هر جامعه ایجاد بستر مناسب برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است و
مادامی که این بستر فراهم نباشد ثبات و رشد اقتصادی هم امکانپذیر نیست. در هر جامعه
ای عدم ثبات اقتصادی متاثر از عوامل متعددی است. یکی از این عوامل در کشور ما تحریم
است. شروع تحریم های اقتصادی علیه کشور ایران مربوط به
موضوع گروگان گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران است و نخستین اقدام هشتم
نوامبر 1979 میلادی و اعمال قانون مهار صدور تسلیحاتی است و با شروع فعالیت های
هسته ای ایران علاوه بر ایالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز نسبت به گسترش
تحریم های اقتصادی علیه ایران در حوزه های مختلف از جمله نفتی، بانکی، همسو شدند. تحریم
های اعمال شده علیه ایران به موجب بیش از 11 قانون تحریمی و 20 فرمان اجرایی از
سوی آمریکا و 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و بیش از 7 مقررات تحریمی از سوی
اتحادیه اروپا می باشد. تحریم ها تاثیر مثبت بر افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش
ارزش ریال، کاهش تولید و صادارات، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش بیکاری، افزایش
هزینه های زندگی، افزایش تورم، رکود اقتصادی، کاهش رفاه و امنیت اقتصادی شده است.
عامل دیگری که در ثبات اقتصادی متاثر است بانک مرکزی است. بانک
مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی در
کشور است که ملزم به حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی و سیاست های پولی در راستای
مقابله و کنترل تورم است. بانک مرکزی نه تنها وظیفه مدیریت و کنترل نوسانات نرخ
ارز، نرخ بهره، تنظیم عرضه پول، حمایت از تولید ملی و مداخله در بازار برای کنترل
و استفاده از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز برای کنترل تورم به عهده دارد بلکه
مدیریت افکار عمومی نسبت به نرخ ارز به عنوان یک دارایی مطمئن، جهت کاهش تقاضا و
ثبات آن بر عهده دارد. بانک مرکزی با استفاده از رسانه ها چشم انداز اقتصاد کشور
را برای اهالی و فعالان اقتصادی ترسیم می کند. اما رویکرد بانک مرکزی، نسبت به پیش
فروش سکه طلا به جای سوق دادن نقدینگی مردم به سمت بخش های تولیدی مخالف اهداف این
نهاد است. تاکید رهبر انقلاب به این مهم که سرمایه باید به سمت تولید برود و نه
بازارهای مضر همچون طلا و ارز. بنابراین اصلاح برخی از سیاست های بانک مرکزی در
راستای حفظ ثبات اقتصادی محسوس است. یکی دیگر از عوامل ثبات یا عدم ثبات اقتصادی
کشورها پیوستن دولت ها به معاهدات و کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی است که
به موجب آن بستر و زمینه همکاری و تعاملات بین المللی را فراهم می سازد. و در صورت
عدم پیوستن به این معاهدات تبعات منفی نسبت به اقتصاد و روابط بین الملل آن کشور
دارد. از جمله یکی از این معاهدات، معاهده پالرمو با عنوان کنوانسیون سازمان ملل
متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است. ماده 7 آن به طور مفصل به
موضوع پولشویی پرداخته است. معاهده پالرمو پس از کش و قوس های فراوان به تاریخ 03/07/1397
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما توسط شورای نگهبان رد شده است و در اجرای اصل
یکصد و دوازده قانون اساسی این مهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. یکی
دیگر از نهادهای بین المللی که عدم عضویت در آن تبعات اقتصادی منفی در پی دارد گروه
ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف است. که این گروه با هدف پیشگیری، کنترل و مبارزه با
پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سطح جهانی است اکنون تعداد کشورهایی که
با این سازمان همکاری می کنند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد بیشتر است و
کشور ما با وجود تصویب دو قانون، مرتبط با این موضوع، قانون مبارزه با پولشویی
مصوب سال 1386 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی که
راه را در جهت عضویت و همکاری با این سازمان تسهیل کرده استT در چهار سال پیاپی جزء
لیست سیاه این سازمان قرار گرفته است که این موضوع تبعات سوء نسبت به اقتصاد کشور
داشته است زیرا بسیاری از نهادهای مالی اقتصادی و بانک های خارجی از همکاری با
ایران خودداری کرده اند و باعث عدم جذب
سرمایه گذاری خارجی و کاهش مبادلات تجاری بین المللی و خارج شدن اقتصاد از سیستم مالی بین المللی شده است. از الزامات
برقرای روابط تجاری بین المللی و همکاری با دیگر کشورها رعایت و تبعیت از قواعد،
معیارها و استانداردهای بین المللی است و یکی از موارد مهم در همسو شدن با
معیارهای بین المللی عضویت و همکاری با اف ای تی اف است که باعث ایجاد شفافیت در
نظام بانکی داخلی و خارجی و به تبع آن بانک های خارجی با اطمینان کامل با بانک های
داخلی همکاری خواهند کرد و باعث سرعت گردش پول، توسعه صادرات غیر نفتی، شفافیت در
نقل و انتقالات پول و جلوگیری از نوسانات پول و ارز، بی ثباتی های مالی و تورم می شود. همچنین باعث آگاهی
از اطلاعات و گردش مالی دیگر کشورها و رصد
آنها که جهت حفظ ذخایر ارزی و ارزش پول به بهبود و ثبات اقتصاد کشور کمک می کند.
تصویب و پیوستن ایران به FATF یک ضرورت برای بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل
تجاری با سایر کشورها و ارتقاء جایگاه بین المللی است. همان طور که اشاره شد وضعیت
اقتصادی کشور تنها وابسته به یک عامل آن هم تحریم نیست بلکه وابسته به عوامل
متعددی است که به چند نمونه از آن اشاره شد برای رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی و
ایجاده رفاه برای مردم، تمام مراجع ذیصلاح می بایست با بررسی نقاط ضعف و مشکلات و
با دیدی وسیع نسبت به آینده گام بردارند و موانع را با سیاستگذاری های کارشناسی
شده از بین ببرند.