به گزارش آسیانیوز، زهرا علی، وکیل دادگستری: توسعه روابط الکترونیکی از طریق اینترنت که در گذشته مختص به استفاده از کامپیوترها بود و تنها اشخاص از طریق کامپیوتر می توانستند وارد دنیا مجازی شوند امروزه با پیشرفت تکنولوژی این فناوری به تلفن های همراه نیز منتقل شده است و به ندرت افرادی را در جامعه می توان یافت که از این وسیله استفاده نمی کنند.
------------
بیشتر بخوانید
تلاش هشتک «صیانت خاموش» در جلوگیری از مسدود شدن اینترنت/حواشی طرح محکوم به شکست!
-------------------------------------
از کودکان تا افراد سالخورده به نحوی با این تکنولوژی سر و کار دارند و بیشتر جنبه های زندگی ما از جمله سیاست، اقتصاد ، ارتباطات، آموزش و پرورش،... متاثر از اینترنت است؛ در واقع فضای مجازی را می توان به عنوان زندگی دوم نام برد.
به دلیل وابستگی و ارتباط تنگاتنگ زندگی مردم با اینترنت حفاظت و حمایت از حقوق افراد در این فضا نمود پیدا می کند و یکی از حقوق اولیه واساسی کاربران فضای مجازی حمایت قانونگذار از حریم خصوصی و داده های آنهاست و برای حمایت از این حقوق در اکثر کشورها مقررات متنوعی پیش بینی شده است.
قانونگذار ما نیز می بایست همراستا با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، با تحقیق و تفحص، چالش ها و خلا های قانونی را رصد و برای ایجاد امنیت در جامعه مقررات مورد نیاز روز را تدوین و تصویب کند.
در ایران اولین مصوبه در خصوص حمایت از دسترسی به اینترنت با عنوان مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای با اهداف حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش و ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم مصوب 1380 است.
--------------
بیشتر بخوانید
کارزار قطع تدریجی اینترنت در ایران
-------------------------------------------
در خصوص تجارت در حوزه ارتباطات و فناوری قانون تجارت الکترونیک در تاریخ 17/10/1382 به تصویب رسید ،حریم خصوصی که از ارکان اساسی تجارت الکترونیک است نه تنها در این قانون تعریف نشده در سایر قوانین موضوعه ایران نیز پیش بینی نشده است . فقط صیانت و حفاظت از این حریم در پاره ای از مواد قانونی از جمله در اصول 22، 23، 25، 28، 33، 39 قانون اساسی پیش بینی شده است .
دومین قانون که در خصوص دنیای مجازی به تصویب قانونگذار ما رسید قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388 است که دسترسی به اینترنت همانند سایر حقوق و آزادی های عمومی را از حقوق شهروندان قلمداد نموده است. هر چند که این دو قانون دارای نواقصی است اما با تصویب آنها امیدوار کننده است که دنیای وب و فضای مجازی مانند سایر ابعاد زندگی ما قانونمند است.
امروزه کاربران با توسل به اینترنت در مشارکت و تصمیم گیری های عمومی و اجتماعی منفعل نیستند، بلکه علاوه بر دریافت اطلاعات، در مسائل روز جامعه مشارکت دارند و می توانند حتی با نام مستعار بدون واهمه و ترس از سانسور، ازمشکلات موجود در جامعه سخن بگویند انتقاد هایشان را از این طریق به گوش مسئولین برسانند .
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی همانطور که از عنوان آن مشخص است می بایست برای حفاظت و حمایت از داده های کاربران و جلوگیری از تعرضات و سوء استفاده ها و خشونت ها و آزارهای اینترنتی باشد؛ نه در جهت کنترل و محدود کردن کاربران .
قانونگذار باید بداند که حمایت از حریم خصوصی مطلق نیست زیرا با حقوق و آزادی بیان مردم در ارتباط است و این حق افراد جامعه است که از اوضاع احوال و شرایط جامعه و حقوق خود مطلع باشند، اگر افرادی که دارای پست و مقام سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی هستند حتی سلبریتی ها و ورزشکاران مرتکب جرمی شوند انتشار این خبر تعرض به حریم خصوصی محسوب نمی شود بلکه این حق افراد جامعه است که از این موضوعات آگاه باشند.
بنابراین قانونگذار می بایست در خصوص احراز و تعریف حریم خصوصی استثنائاتی را در این خصوص پیش بینی نماید. درحالیکه در طرح صیانت با توجه به عنوان آن که حمایت از حریم خصوصی کابران است نه تنها استثنائات آن پیش بینی نشده بلکه عبارت حریم خصوصی نیز تعریف نشده است.حق دسترسی به اینترنت از جمله حقوق اولیه و اساسی افراد جامعه و یکی از ابزارهای آزادی بیان است و از لحاظ بین المللی بیش از پنجاه سند در این خصوص به تصویب رسیده است از جمله ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر که حق دسترسی به اینترنت را از عناصر آزادی بیان و آزادی اطلاعات دانسته است.
بنابراین می توان حق دسترسی افراد به اینترنت در زمره حقوق بشر دانست و این شناسایی به لحاظ اهمیت آن در سطح بین الملل دولتها را مکلف می سازد تا زیر ساختهای مورد نیاز جهت دسترسی افراد جامعه به اینترنت را فراهم نماید و از محدودسازی اینترنت و فیلترینگ خوداری کند.
در نظام حقوقی ما و در منشور حقوق شهروندی در ماده 33 تصریح کرده است : حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقرای ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند . همچنین بند 9 اصل سوم به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید دارد.
بر اساس همین اصل دولت ملزم به فراهم کردن زیر ساخت ها جهت دسترسی مردم به اینترنت با کیفیت و سرعت بالا و هزینه کم در سراسر کشور است. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آحاد جامعه را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی همچنین کسب و کارهای فعال در فضای مجازی متاثر از خود می کند به نحوی تنظیم شده است که با یک نگاه گذرا می توان جرم انگاری را دراین طرح به طور محسوس ملاحظه کرد که مشخص می کند نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه باعث افزایش پرونده های کیفری در محاکم می شود.
شایسته است قانونگذار به جای جرم انگاری باب جبران خسارت و مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های وارده به دلیل نقض حریم خصوصی پیش بینی نماید.
از طرفی به جای صرف هفت هزار ساعت بر روی این طرح که هزینه ای بسیار سنگین بر دوش ملت گذاشته است شایسته بود قوانین مربوطه از جمله قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک را با توجه به نیازهای جامعه بر اساس پیشرفت تکنولوژی و فناوری به روز رسانی و اصلاح کند.
قانونگذار باید نگاهی عمیق و تیزبین نسبت مسائل روز جامعه داشته باشد تا بتواند از میان امواج مشکلات که جامعه در آن بسر می برد نیازها و مشکلات اساسی را در اولویت قرار داده و برای گذر از آنها به تکلیف قانونی خویش عمل کند.
این موضوع بسیار مهم که به طور محسوس با حقوق افراد مرتبط است در نهایت در شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بخش مهمی از آن به تصویب رسید./