اروپا واقعا دچار بحران می شود؟

به گزاش آسیانیوز، سیدرحمان موسوی، گزارشگر: براساس یک گزارش در پراجکت سیندیکیت ارزیابی‌های تیره و تار از چشم‌انداز اقتصاد اروپا ممکن است باعث ایجاد حس دژاوو شود. آیا کمبود گاز در آینده، عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی، و رکود احتمالی رشد، منطقه یورو را به لبه پرتگاه خواهد برد؟

در این گزارش از ویلم اچ بیتر، مگان گرین و پائولا سوباچی می‌پرسیم که اروپا در زمستان چقدر باید انتظار سختی را داشته باشد.
 
منطقه یورو به سمت یک بحران بدهی دولتی پیش می رود. فهرست کشورهای شکننده از نظر مالی شامل ایتالیا (که سه ماهه اول سال جاری را با بدهی ناخالص دولت به 152.6 درصد از تولید ناخالص داخلی به پایان رساند)، یونان (189.3 درصد از تولید ناخالص داخلی، اما میانگین مدت طولانی تر)، پرتغال (127 درصد)، اسپانیا (117.7 درصد) را شامل می شود. ٪، فرانسه (114.4٪)، بلژیک (107.9٪)، و قبرس (104.9٪). اگر بدهی‌های دولتی ناپایدار منجر به خروج از منطقه یورو - مثلاً توسط ایتالیا - شود، این بحران می‌تواند عمیق تر شود و در نتیجه به اصطلاح ریسک تغییر نام تجاری را به ثمر برساند.

بدهی‌های دولتی به دلیل چشم‌انداز رشد ضعیف، نرخ‌های بهره بدون ریسک بالاتر، حق بیمه بزرگ‌تر ریسک دولتی و کمبود ظرفیت مالی می‌توانند ناپایدار شوند.

بدون سرپرستی ماریو دراگی، ایتالیا احتمالاً نمی‌تواند «هر کاری که لازم است» برای ماندن در منطقه یورو انجام دهد. خطر بحران بدهی دولت با واکنش سیاسی احتمالی به بحران قریب‌الوقوع انرژی اروپا افزایش می‌یابد: ترکیبی از پرداخت‌های انتقالی، کاهش مالیات، و کنترل‌های قیمت انرژی، که همگی باعث افزایش کسری بودجه می‌شوند.

یکی از راه‌های جلوگیری از بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو اجتماعی کردن کسری‌های مالي کشورهای عضو ضعیف با دائمی کردن NextGenerationEU - برنامه بودجه اضطراری ایجاد شده برای کمک به مقابله با اثرات همه‌گیری COVID-19 است.

افزایش سالانه منابع مالی مرکزی اتحادیه اروپا تا حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی - 450 میلیارد یورو (445 میلیارد دلار) در سال 2022 - ممکن است این کار را انجام دهد اما از نظر سیاسی بعید است.

از طرف دیگر، بانک مرکزی اروپا می تواند به خرید بدهی کشورهای عضو از نظر مالی شکننده ادامه دهد و از افزایش نرخ سیاستی تا سطح مورد نیاز برای دستیابی به هدف تورمی خودداری کند. خرید بدهی‌های دولتی منطقه یورو در سال‌های 2020 و 2021، 120 درصد از خالص انتشار بدهی‌های دولتی بود.

اما استفاده از تسهیلاتی مانند تراکنش های پولی مستقیم و ابتکار حمایت از تراکنش ها برای اهداف نجات مالی، به جای جلوگیری از تکه تکه شدن بازار و حفاظت از "یکپارچگی مکانیسم انتقال پول"، در آلمان یا سایر موارد مالی (خود) از نظر سیاسی قابل قبول نخواهد بود.

مگان گرین

منطقه یورو کاملاً به سمت بحران دیگری پیش می رود، اگرچه ممکن است قریب الوقوع نباشد. این که آیا پروژه یورو زنده می‌شود یا می‌میرد همیشه در رم تصمیم‌گیری می‌شد و انتخابات آتی ایتالیا - که احتمالاً یک دولت ائتلافی راست میانه به رهبری برادران ایتالیا (FdI) ایجاد می‌کند - احتمالاً ظهور خواهد کرد. از آنجا که FdI ریشه در حزب فاشیست موسولینی دارد، رهبری آن ممکن است باعث اعتراض سرمایه گذاران شود.

با این حال، دولت جدید ایتالیا فضای بسیار کمی برای مانور خواهد داشت. هر فضای مالی باید برای کاهش هزینه های انرژی و کاهش بحران هزینه های زندگی استفاده شود. بانک مرکزی اروپا از زمان شیوع ویروس کرونا تنها خریدار واقعی بدهی ایتالیا بوده است و سرمایه گذاران خارجی از حمایت آن برای کاهش مواجهه با ایتالیا استفاده کرده اند اما بانک مرکزی اروپا قرار نیست از سیاست هایی مانند مالیات ثابت یا سن بازنشستگی کمتر در ایتالیا حمایت مالی کند و استفاده از ابزار حفاظت از انتقال ECB برای کاهش اسپرد ایتالیا، دولت ایتالیا را ملزم به رعایت قوانین مالی اتحادیه اروپا می کند.

اگر دولت جدید سعی کند این قوانین را نادیده بگیرد، از دست دادن دسترسی به بازار آن را مجبور خواهد کرد که دوباره به خط مشی خود برگردد و تنها گزینه جایگزین کردن برای خروج از یورو خواهد بود – کاری که یک دولت راست میانه مایل به انجام آن نیست.

نقاط ضعف منطقه یورو اساسی است. اتحادیه اروپا از سال 2010 با ایجاد مکانیسم ثبات اروپا و معرفی NextGenerationEU که مکانیسم حل واحدی را ایجاد کرد و مستلزم صدور بدهی مشترک بود، به طور قابل توجهی تغییر کرده است اما اروپا همچنان فاقد اتحادیه مالی، بانکی و سیاسی است و مقاومت در برابر پیگیری این اهداف همچنان ادامه دارد، همانطور که مخالفت کشورهای اروپای شمالی با استفاده از NextGenerationEU به عنوان طرحی برای تامین مالی انتقال سبز و هزینه‌های دفاعی بالاتر نشان داده شد.


پائولا سوباچی

منطقه یورو زمستان سختی را پیش رو دارد. عدم قطعیت گسترده - که از جنگ اوکراین ناشی می شود و هیچ نشانه ای برای حل آن وجود ندارد.

علیرغم پیشرفت در کاهش محدودیت‌های عرضه، اروپا به شدت به انرژی روسیه وابسته است که 40 درصد واردات گاز و 27 درصد واردات نفت را در سال 2021 به خود اختصاص داده است. اکنون روسیه تصمیم گرفته است خط لوله گاز نورد استریم 1 را به طور نامحدود تعطیل کند و واردات نفت روسیه نیز از اروپا تحت تحریم است.

صنایع وابسته به انرژی در منطقه یورو با قیمت های بالا و تنگناهای عرضه دست و پنجه نرم می کنند. در ماه گذشته، قیمت انرژی 38 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تورم سالانه به 9.1 درصد رسید، از 8.9 درصد در جولای. مصرف کنندگان و دولت ها برای فشار بیشتر بر استانداردهای زندگی در ماه های زمستان، زمانی که مصرف انرژی نیاز به افزایش دارد، آماده می شوند. همه اینها در کاهش اعتماد کسب و کار و مصرف کننده منعکس می شود.

با این حال، به طور کلی، اقتصاد منطقه یورو در وضعیت مناسبی قرار دارد. با وجود کاهش قابل توجه در فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال 2022، پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی امسال بین 2.8 تا 2.6 درصد رشد کند، پس از رشد 5.3 درصدی در سال 2021 (زمانی که بازگشت پس از همه گیری باعث تقویت قوی ترین اقتصاد منطقه یورو در گذشته شد. 15 سال). OECD انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی 1.6 درصد در سال 2023 افزایش یابد و صندوق بین‌المللی پول رشد 1.2 درصدی را پیش‌بینی می‌کند.

تأثیر تعطیلی نورد استریم 1، به ویژه بر بخش‌های تولید آلمان و ایتالیا، می‌تواند این چشم‌انداز را بدتر کند. دور دیگری از قرنطینه COVID-19 در چین - شریک تجاری اصلی آلمان - می تواند اوضاع را بیشتر بدتر کند و ضعف یورو که تقریباً برابر با دلار آمریکا کاهش یافته است، واردات را گرانتر خواهد کرد.

افزایش هزینه های زندگی تقاضای مصرف کننده را تضعیف می کند، هرچند خانوارها می توانند با استفاده از پس انداز خود، تأثیر قیمت های بالاتر را کاهش دهند.

در عین حال، بانک مرکزی اروپا احتمالاً سیاست های پولی را تنها به تدریج تشدید خواهد کرد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی به طور کلی خنثی خواهد بود.

شرکت‌هایی که بدهی‌های قابل توجهی دارند - به‌ویژه شرکت‌هایی که در صنعت تولید برق هستند - ممکن است برای یافتن نقدینگی مورد نیاز خود برای مقابله با طوفان تلاش کنند، اما این باعث ایجاد اثرات سیستمی نمی‌شود.

بادهای مخالف مطمئناً قوی هستند. اما سیاست‌های کاهش افزایش هزینه‌های زندگی و ایجاد یک شبکه ایمنی برای شرکت‌های تحت فشار نقدینگی باید به حداقل رساندن خطر زمستان نارضایتی – و رکود مخرب‌تر – در اروپا کمک کند./

ویلم اچ بیتر: مشاور اقتصادی، عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و اقتصاددان ارشد سابق سیتی گروپ
مگان گرین، عضو ارشد دانشکده دولتی جان اف کندی دانشگاه هاروارد
پائولا سوباچی، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه کوئین مری لندن