به گزارش آسیانیوز، دبیر خانه کارگر استان قزوین گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی و براساس نرخ تورم صورت بگیرد؛ در غیر اینصورت دولت موظف است با نظارت خود، تورم را به اعداد قبلی بازگرداند.
عیدعلی کریمی به خبرنگار ایلنا گفت: درحالیکه بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها است که بازهم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم‌درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.
--------------------------
بیشتر بخوانید:
شوک اقتصادی کرونا؛ تورم؛ و نابودی ۶۵ درصد اشتغال در ایران
-----------------------------------------------------------------------------
دبیر اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: رکودی که امروز دچارش هستیم، به خاطر درآمد پایین و پایین بودن مصرف کارگران است با این‌حال، عدم تناسب بین میزان نیاز و مصرف این قشر وجود دارد. وقتی قدرت خرید کارگر پایین باشد، میزان کالاهای مصرفی آن‌ها کاهش می‌یابد چراکه قدرت خرید بالای کارگر موجب رونق تولید می‌شود.
کریمی با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بنابراین کارگر چطور می‌تواند با حداقل دریافتی جدا از معیشت به مسائل مسکن، درمان وآموزش خود خانواده‌اش رسیدگی کند؟
او در ادامه تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: با توجه به خط فقر ۱۸ میلیون تومانی، اکنون رقمی که شورای عالی کار بابد برای سبد حداقل معیشت یک خانواده ۴ نفره اعلام کند باید مطالبق با تورم باشد.
کریمی در رابطه با جلسات اخیر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار چندین جلسه مزدی برگزار کرده که از قرار معلوم بیشتر آن را به به مسائل حاشیه برده‌اند. نمایندگان کارگری باید تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی سال آینده با تاخیر چندین ماهه پرداخت خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، گفت: علارغم آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و با احتساب مزایای جانبی و بن خواربار و حق اولاد به حدودا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و تغییر نرخ بسیاری از اقلام، افزایش ۵۷ درصدی عملا از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.
او بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: اگر دولت تورم را مهار کند کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق و دستمزد نیستند. چون هر زمان که دستمزدها افزایش یافته از آن طرف کالاها با تغییر قیمت مواجه شده و تورم بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است، بنابراین بهترین حالت این است که رشد افزایش نقدینگی و نرخ تورم کنترل شود.
این فعال کارگری گفت: بی‌تردید افزایش قیمت‌ها در کنار ثابت ماندن یا حتی کاهش درآمد گروه‌های مختلف مردم، منجر به کوچک شدن سفره خانواده‌های کارگری شده است. سفره‌ای که در گذشته هم کمتر اقلامی نظیر ماهی، گوشت، میوه و… را در آن می‌شد یافت، اکنون بدون این اقلام، به سمت محدودیت هرچه بیشتر سیر می‌کند.
کریمی با بیان نمونه‌هایی از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: به عنوان نمونه جدا از اقلام مصرفی و خوراکی‌ها که طی ماه‌های گذشته همچنان سیر افزایش قیمت دارند شاهد افزایش قیمت انواع لوازم خانگی در واحد‌های تولیدی مستقر در قزوین نیز بوده‌ایم که کارگران از این همه افزایش قیمت هیچ سهمی ندارند.
دبیر خانه کارگر در ادامه گفت: به هر صورت گرانی‌ها باعث بی‌ثمر شدن افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود. دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و همچنین بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه اقدام به افزایش حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم کند.(ایلنا)
به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که تنها فشار تورم نیست که بر اقتصاد کشورها وارد می شود بلکه شکاف تورمی پدیده ای
بسیار پیچیده و آسیب زننده تر از خود تورم است. چرا که فشار تورم بر اقشار و دهک های مختلف یک جامعه یکسان نیست و به دعوامل بسیار زیادی بستگی دارد.
همچنین برخی زیر فشار تورم نمی توانند کمر راست کنند در حالی که عده ای دیگر در همین شرایط سودهای کلان به جیب می
زنند و این یعنی یک آسیب جدی به اقتصاد یک کشور که برای درمان باید ریشه یابی و تحلیل شود./