به گزارش آسیانیوز، با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور، ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند؛ در این گزارش فرآیند تصویب این قانون را می‌خوانیم.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ «ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهور، ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند. در این گزارش فرآیند تصویب این قانون و حواشی مربوط به آن را می‌خوانیم.
توضیحات سخنگوی دولت درباره قانون تغییر ساعت رسمی کشور
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین مصوبات هیات دولت گفت: با توجه به اینکه تغییری در قانون تغییر ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم.
بهادری جهرمی اعلام کرد که کلیات پیشنهاد تغییر ساعات شروع کار در دولت تصویب شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه تغییری در قانون تغییر ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم.
جهرمی تاکید کرد: دولت عملاً مکلف است که چنانچه نیاز باشد، تغییری در ساعات شروع مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف اداری و عمومی انجام دهد. در همین جهت پیشنهاد تعیین ساعات شروع کار با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی در سال بعد از سوی سازمان اداری استخدامی مطرح شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسید و بنا شد با توجه به اثراتی که برای مدیریت مصرف انرژی و کنترل ترافیک و مسائل مربوط به حوزه آموزشی و بهداشتی دارد، نهایی شود. امیدواریم تا پیش از پایان سال، این مصوبه ابلاغ شود.
-------------
بیشتر بخوانید
لغو تغییر ساعت رسمی در فروردین ۱۴۰۱!/دلیل جلو کشیدن ساعت در بهار چیست؟
------------------------------------
جنجال سر تغییر ساعت رسمی کشور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
با تصویب طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی‌کند، اما به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.
در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.» اکنون با این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و ساعت در ۶ ماهه اول سال تغییر نمی‌کند.
این مساله با انتقاد‌هایی و موافقت‌هایی در حوزه انرژی روبرو شده است. سهیلی، کارشناس حوزه مدیریت برق در این‌باره گفت: بر اساس آنچه که صنعت برق اعلام کرده، تاثیر تغییر ساعت کشور بر میزان مصرف انرژی ناچیز و در حدود سه تا چهار درصد است، اما در مجموع باید گفت که این طرح منافعی نیز برای مردم دارد.
او با بیان اینکه تغییر ساعت هرچند تاثیر بسیاری در مصرف انرژی ندارد، اما موجب می‌شود افراد در هوای بهتری به ویژه در تابستان به محیط کار بروند و جنبه انسانی و شرعی با تغییر ساعت اتفاق بیافتد، اما در کل تاثیر چندانی در مصرف انرژی نداشته است.
این کارشناس حوزه مدیریت برق با بیان اینکه این طرح یک مساله جهانی است و در کل دنیا رواج دارد، اظهار کرد: تاثیر این طرح کمتر از پنج درصد در حوزه برق اعلام شده و این عدد در حوزه گاز حتی متفاوت است و میزان تاثیر آن بسیار کمتر خواهد بود.
سهیلی ادامه داد: علت اینکه میزان تفییرات زیاد نبوده این است که ادارات یا سازمان‌هایی که در طول روز از کولر‌های گازی استفاده میکنند، از ساعاتی زودتر آن را روشن میکنند تا با ورود کارکنان محیط دمای مطلوب داشته باشد.
به گفته او، اگر مجموع را در نظر بگیریم، باید بگوییم که این میزان صرفه‌جویی و تاثیری که در زندگی افراد دارد، می‌تواند مفید باشد، اما از منظر انرژی خیلی تاثیرگذار نیست.
اما در این میان نگاه‌های دیگری نیز به این طرح وجود دارد. حمیدرضا صالحی، عضو سندیکای صنعت برق درباره تاثیرات تغییر ساعت کشور در میزان مصرف انرژی کشور، گفت: قطعا این مساله در میزان مصرف انرژی تاثیرگذار است، تغییر ساعت بار‌ها در دولت‌های مختلف اجرایی شده است؛ حتی این طرح در کشور‌هایی که مصرف انرژی بالایی دارند هم اجرایی می‌شود.
او با تاکید بر اینکه برای کنترل مصرف انرژی چنین سیاست‌هایی در کل دنیا اجرایی شده است، تصریح کرد: با تغییر ساعت کار ادارات می‌توان ساز و کاری را رقم زد که میزان مصرف کاهش یابد، همچنین این موضوع در بخش‌های خانگی و تجاری نیز اثرگذار است.
این فعال حوزه برق با تاکید بر اینکه اگر اقدامات با مطالعه انجام نشود، هزینه انتقال برق نیز افزایش می‌یابد و ممکن است موجب استهلاک تجهیزات نیز شود، گفت: فقدان بارندگی و کم کاری نیروگاه‌های برق آبی نیز می‌طلبد که سیاست‌های مدیریتی در حوزه صرفه‌جویی در حوزه انرژی با جدیت بیشتری دنبال شود.
صالحی با بیان اینکه تا به امروز مراکز تحقیقاتی در مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های وزارت نیرو نظرشان را در این رابطه اعلام می‌کردند و بر همان اساس تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت، گفت: باید مطالعات کافی در این رابطه صورت بگیرد و تصمیماتی که اخذ می‌شود نیز آگاهانه باشد.
او با اشاره به تاثیر تغییر ساعت بر میزان صرفه‌جویی نیز گفت: قطعا این موضوع موجب صرفه‌جویی خواهد شد و تغییر ساعت کار تاثیر بالایی دارد؛ در حال حاضر یک سوم مصرف در بخش خانگی، یک سوم در بخش تجاری ادارات و کشاورزی است و یک سوم نیز مربوط به حوزه صنعت می‌شود.
این فعال حوزه برق ادامه داد: دو سوم برق مصرفی کشور در حوزه خانگی صورت نمی‌گیرد و اگر بتوان با تغییر ساعت این مساله را در فصول مختلف مدیریت کرد، شاهد تاثیرات بالای آن خواهیم بود. شرایط کلی کشور در حوزه انرژی نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد و باید از تمام فرصت‌هایی که برای صرفه‌جویی انرژی وجود دارد استفاده کنیم.
صالحی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که بیشترین یارانه انرژی را در دنیا داریم، گفت: به دلیل اینکه حجم زیادی از انرژی مربوط به بخش اداری و تجاری است، باید ساز و کاری برای صرفه‌جویی در این حوزه صورت بگیرد که تغییر ساعت امری موثر به شمار می‌رود.
جزئیات خواندنی از قانون تغییر ساعت رسمی کشور
تغییر ساعت برای کشور‌هایی که طول روز و شب در فصل‌های مختلف آنها، زیاد نیست بی‌معناست و بیشتر به درد کشور‌هایی می‌خورد که به قطب نزدیک‌ترند.
«ساعت چنده؟ ساعت قدیم یا جدید؟» این یکی از پرتکرارترین دیالوگ‌ها در کشورمان بعد از تغییر ساعت در فروردین و شهریورماه بود که با مصوبه چند وقت قبل مجلس، از سال ۱۴۰۲، به نوستالژی تبدیل خواهد شد. جرقه تغییر ساعت از یک طرح فرانسوی برای استفاده بیشتر از نور خورشید در سال ۱۸۷۴ زده و ۳۳ سال بعد پیشنهاد تغییر ساعت رسمی برای اولین‌بار در انگلیس مطرح‌شد و البته در حد پیشنهاد باقی‌ماند.
۹ سال بعد آلمان اولین کشوری بود که این طرح را عملی‌کرد و بعد از آن آمریکا، انگلیس و بعضی کشورهای دیگر اروپایی به این جمع اضافه‌شدند. کمبود شدید انرژی در روزگاری که اروپا تازه جنگ‌جهانی اول را پشت‌سر گذاشته‌بود، علت این تصمیم بود.
بیشترین گستره جغرافیایی این قانون در اروپا و ایالات متحده آمریکا و کاناداست و در جهت غرب به شرق قاره آسیا پس از ایران، کمتر کشوری این قانون را اجرا میکند. در قاره آفریقا، آمریکای جنوبی و استرالیا هم این قانون با پراکندگی بالایی اجرا می‌شود. کشور‌هایی همچون ژاپن، چین و کره جنوبی این قانون را اجرا نمی‌کنند.
در ایران هم ساعت رسمی کشور برای اولین‌بار در سال ۵۶ به عقب و جلو کشیده‌شد. این طرح بعد از انقلاب متوقف‌شد و در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی دوباره تصویب و اجرایی شد، اما تکلیف نهایی تغییر ندادن ساعت در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با ۱۱۵ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۳۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی مشخص‌شد.
این طرح بعد از موافقت نمایندگان به شورای نگهبان ارسال‌شد و به دلیل ایرادات شورای نگهبان قرار شد اجرای این طرح به ابتدای سال ۱۴۰۲ یعنی کمتر از ۱۰ روز دیگر موکول شود. این طرح از ابتدا موافق و مخالفانی داشت که در این مطلب سعی‌کردیم به بررسی هر دو جبهه بپردازیم و در کنارش تجربه اتحادیه اروپا در زمینه تغییر ساعت فصلی را بررسی‌کنیم.
موافقان تغییر ساعت رسمی کشور چه می‌گویند؟
در شش‌ماهه اول سال با کشیدن ساعت به جلو مردم فرصت بیشتری برای کار و فعالیت دارند. همچنین می‌توان از انرژی خورشید در صبح‌ها استفاده و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد.
این حرف موافقان تغییر ساعت است. در واقع موافقان تغییر ساعت فصلی، معتقدند این عقب و جلو رفتن ساعت به مردم کمک می‌کرد تا بیشتر ساعت کاریشان را در روز بگذرانند و برای تامین انرژی و روشنایی به مشکل نخورند.
البته تغییر ساعت برای کشورهای استوایی که طول روز و شب در فصل‌های مختلف آنها، زیاد نیست، بی‌معناست و بیشتر به درد کشور‌هایی می‌خورد که به قطب نزدیک‌ترند و فاصله معنادار بین روز و شب، باعث کاهش انرژی می‌شود. همچنین ناهماهنگی بین ساعت و افق شرعی کشور در دو نیمه سال در شهر‌های مختلف و هزینه‌بر بودن تغییر زیرساخت‌ها در سیستم اداری کشور برای اجرای طرح تغییر ندادن ساعت جزو دلایل موافقان بود. برخی کارشناسان تنها هزینه نیروی انسانی را فارغ از دیگر هزینه‌ها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌بودند.
استدلال مخالفان تغییر ساعت متفاوت است. آنها می‌گویند ساعت بیولوژیکی بدن با تغییر ساعت مختل می‌شود و تا بدن بخواهد خود را با شرایط جدید هماهنگ‌کند دچار مشکلاتی مانند به هم‌ریختن الگوی خواب می‌شود. به این شکل که فرد نمی‌تواند به موقع بخوابد و روز بعد را با احساس خستگی و خواب‌آلودگی شروع میکند و به پایان‌می‌رساند.
همچنین برخی افراد به سختی تغییر زمانی به‌وجودآمده را می‌پذیرند.
این تغییر ممکن‌است هفته‌ها روی حال روحی و رضایت فرد از زندگی تاثیر منفی بگذارد. برخی بررسی‌ها در استرالیا نشان‌می‌دهد آمار خودکشی در چند هفته ابتدایی تغییر ساعت بالا می‌رود. این اتفاق در روسیه هم دردسرساز شد با این تفاوت که خودکشی‌ها در پاییز رخ می‌داد. از طرفی بعضی مطالعات نشان‌می‌دهد اختلال در خواب ناشی از تغییر ساعت در بهار، بهره‌وری در محل کار را کم‌می‌کند به این معنی که افراد در محل کار این ساعت اضافی را مشغول کاری جز وظیفه اصلی‌شان می‌شوند و کار خود را از همان ساعت قبل از تغییر شروع میکنند. کاهش سردرگمی افراد سالمند و میان‌سال در تغییرات شکل‌گرفته در ساعت کار ادارات، بیمارستان‌ها، بلیت‌ها و... به واسطه تغییر ساعت از دلایل مهم دیگر مخالفان طرح تغییر ساعت است.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱، از همه کشورهای عضو خواست که برای صرفه جویی در زمان، ساعت رسمی خود را در آخرین یک شنبه مارس یک ساعت به جلو ببرند و در آخرین یکشنبه اکتبر به عقب برگردانند. چند سال بعد اعضای این اتحادیه با اتکا به تحقیقات انجام شده متوجه‌شدند زیان تغییر ساعت بیش از فایده است و به همین دلیل به تغییر ندادن ساعت فصلی از سال ۲۰۲۱ میلادی به بعد رای مثبت دادند.
به گزارش یورونیوز، دکتر پل کیلی، محقق دانشگاه آکسفورد در این زمینه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم ساعت بیولوژیکی را تغییر دهیم. شما نمی‌توانید یاد بگیرید که در یک زمان خاص بیدار شوید. بدن شما با نور خورشید سازگار است، ولی شما از آن آگاه نیستید چرا که این سازگاری به بخش هیپوتالاموس مغز شما گزارش می‌شود نه چشمانتان.» همچنین طبق این تحقیقات کم‌خوابی در افراد سبب خستگی، اضطراب، سرخوردگی، خشم، افزایش وزن، افزایش فشار خون، پایین آمدن ایمنی بدن و استرس می‌شود.
فقط یک هفته خواب کمتر از شش ساعت در شب منجر به ۷۱۱ تغییر در نحوه عملکرد ژن‌ها می‌شود. تغییر ساعت در اولین روز آن موجب بالا رفتن ۶ تا ۱۷ درصدی خطر تصادف، افزایش ۱۷ درصدی مرگ و تشدید وقوع تصادف است که علت آن، خواب آلودگی رانندگان است. این‌ها بخشی از دلایلی بود که اتحادیه اروپا را مجاب کرد تا به تغییر ندادن ساعت فصلی رای مثبت دهند.
جزئیات مهم از تغییر ساعت رسمی کشور در ۱۴۰۲
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان عدم تغییر ساعت رسمی کشور تدوین و تقدیم هیات رییسه کرده بودند که این طرح برای ارزیابی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود.
اعضای کمیسیون اجتماعی پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ (۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰) با اکثریت آرا با این طرح موافقت کرده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
نمایندگان نیز در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰) با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با طرح مذکور موافقت کردند و پس از آن طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای ایراداتی به آن گرفت.
ابوالفضل ابوترابی طرح تغییر ساعت رسمی کشور درباره این ایرادات، گفته بود یک ابهام این بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعتها را تغییر بدهد یا خیر که مجلس اعلام کرد خیر، اما تبصره‌ای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت می‌تواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یک ساعت زودتر به محل کار بروند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی تصریح کرد: دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، آن را موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ کردیم.
نماینده نجف‌آباد درباره علت اجرایی شدن این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: دولت به مجلس اعلام کرد که سه ماه زمان نیاز دارد تا برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های کامپیوتری ادارات را به‌روز کند و از سوی دیگر درباره پرواز‌های بین‌المللی نیز باید اطلاع‌رسانی کند که به همین دلیل با نظر دولت مقرر شد این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
موافقت مجلس با اصلاح طرح تغییر ساعت رسمی کشور
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده واحده به شرح زیر است: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد وساعت رسمی کشور به قبل از این قانون بر می‌گردد.
پس از آن هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز (شنبه ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۱) با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا، گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این شورای نگهبان ابهاماتی داشت که مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در این طرح انجام داد و ابهامات را برطرف کرد؛ بنابراین براساس مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان از ابتدای سال ۱۴۰۲ قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می‌شود.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز بر این اساس زمان لازم برای تطبیق خود با این قانون را دارند؛ بنابراین از ابتدای سال آینده ساعتها تغییر نخواهد کرد.
قالیباف قانون تغییر ساعت رسمی کشور را ابلاغ کرد
بنابر این گزارش، طبق روال قانونی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه امسال) در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیسی قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور برای اجرا ابلاغ کرد
در نهایت نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روز (یکشنبه اول خرداد ماه 1401) «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره - این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست./
منبع: تسنیم