به گزارش آسیانیوز، حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت و پایه مزد ماهانه کارگران نیز به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافته است.
جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز گذشته تا ۱.۳۰ بامداد امروز (۲۹ اسفند) تداوم داشت، به کار خود پایان داد.
در این جلسه حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت. با این اوصاف پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال افزایش یافت. همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال، حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ریال و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال رسید.
برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ ریال روزانه.
این سومین جلسه‌ی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود. دولت امسال در مذاکراتِ مزدی برای افزایشِ دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایشِ متناسبِ دستمزدِ کارگران نشد.
وزیر کار گفت مزد ترمیم می شود
علی خدایی گفت: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
در جلسه پایانی مزد، برخلاف سال گذشته که با رضایت نسبی طرف کارگری روند جلسه پایان یافته و مزد مورد انتقاد طرف کارفرمایی قرار گرفت، این نشست بیشتر مورد استقبال طرف نمایندگان کارفرمایان و دولت واقع شد.
به نقل از ایلنا، علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
وی با اشاره به شرایط سنگین موجود در جلسه برای نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار گفت: طرف کارگری باتوجه به چند واقعیت و با درنظر گرفتن همه شرایط رضایت دادیم.
درنظر گرفتن مسائلی مانند «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورایعالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی» و «تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بود.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار، گفت: البته در میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار تیمی است و نظر اکثریت آنها در این رابطه اهمیت دارد. لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست.
خدایی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورایعالی کار تمامی تلاش خود را کردند تا مزد بهتری تصویب شود، هرچند به نظر من امسال سال بسیار سختی را در بحث معاش کارگران داشتیم و با این وجود از ابتدا گفتیم که روند جلسات امسال شورایعالی کار رضایت‌بخش نیست.سال آینده نیز سال اقتصادی دشواری برای کارگران خواهد بود و به نظر می‌رسد جامعه کارگری باید با تغییر برخی قوانین وزن خود را در شورایعالی کار به نحوی تغییر دهد که حضور نمایندگانش در شورایعالی کار موثر باشد.
--------------
بیشتر بخوانید
اعلام مبلغ عیدی و دستمزد کارگران در ۱۴۰٢+جزئیات
------------------------------
این عضو شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تلاش چندساعته و چند روزه فشرده اعضای شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: در نهایت روند نگران‌کننده جلسه شورایعالی کار با وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری پایان یافت که امیدواریم با عمل به آن روزهای بهتری را برای کارگران رقم بزنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورایعالی کار تورم نبوده است» گفت: مسائل دیگری در بحث تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار وجود داشت. همچنین وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار توسط نمایندگان دولت مطرح شد.
در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد.
-----------
بیشتر بخوانید
جزئیات برگزاری کمیته دستمزد 1402/ضرورت افزایش مزد و حق مسکن کارگری
---------------------------------------
لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود./