مهدی کریمی تفرشی
نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از
ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین بخش‌ها
مشاهده می‌شود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار،
مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های
تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه‌وتحلیل
رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و... می‌پردازند. گام بعدی انتقال این
اطلاعات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوه‌های گوناگون و
ابزارهای اطلاعاتی است. سپس بخش تولید، اقدام به تولید کالاهایی می‌کند که متناسب
با ویژگی‌های تقاضا و نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان بازار هدف می‌باشد. گام
نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با بکار بردن سیاست‌های مناسب فروش محصولات
تولیدی را که متناسب با خواسته‌های بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل نماید.
متاسفانه بدلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد
جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیتهای بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای
بازارهای خارجی شکل نگرفتهاند. اخیرا هماهنگیهای صورت گرفته میان دو حوزه موجب
معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایهگذاری به قصد صادرات و ... شده
است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.
ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و
بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از
سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت
صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در
کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. برای نمونه در
سال 1316 هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند که در
سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال
1334 مجددا وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع
بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش های
ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر
کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت، معدن وتجارت
در مقطع فعلی بوده است.
بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن
بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی
و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد.بخش صنعت،
معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد،
بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه،
آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه
پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده
و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها
نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.