مجلس و حقوق شهروندى

دکتر جامساز

از ابتدای انقلاب تاکنون، انتخابات در حوزه‌های مختلف ریاست جمهوری، مجلس و شوراها بارها برگزار شده است، اما مساله مهم این است که یک جامعه برای سعادتمندی و حاکمیت بر سرنوشت خود باید به یک جامعه مدنى تبدیل شود و در نهایت به یک جامعه حقوقی دست یابد. تا نمایندگانشان در یک بستر دموکراتیک انتخاب و وظایفشان را در راستاى حفظ منافع ملى و حقوق شهروندى به انجام برسانند. حقوق شهروندى متشکل از وظایف و مسئولیت‌هاى شهروندان در قبال یکدیگر و حاکمیت از یک سو و تامین و صیانت از این حقوق توسط حاکمیت از دیگر سوست، لذا بر عدالت و برابرى توجه ویژه دارد.

بر این اساس شهروندان باید از کلیه حقوق مدنى و سیاسى و دستیابى به فرصت‌هاى برابر در همه زمینه‌هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، آموزشى، بهداشتى و بسیار موارد تعریف‌شده دیگر طبق استانداردهاى جهانى برخوردار باشند، لذا اطلاق هویت شهروندى به آحاد جامعه تنها در عرصه سیاسى به عنوان یک راىدهنده آن هم به نمایندگان مورد تایید حاکمیت به‌منزله استفاده ابزارى از حقوق شهروندى در راستاى مقاصد سیاسى است. این در حالی است که از منظر جامعه‌شناسى یک شهروند داراى هویت شناخته‌شده و غیرقابل‌انکارى است که باید حضورش در متن جامعه مورد پذیرش واقع شود و حقوق شهروندى وى توسط حاکمیت در همه عرصه‌هاى جامعه صیانت شود. زیرا بنیان استقرار عدالت و انصاف بر حمایت و صیانت از حقوق شهروندى استوار است.

در غیر این صورت نمی‌توان علیرغم برگزارى انتخابات و کاندیداهایی که از فیلترهای سیاسی غربال می‌شوند، امیدوار بود که انصاف و برابرى و عدالت در راستاى صیانت از حقوق فطرى و ذاتى فردى و حقوق تعریف‌شده در عرصه اجتماعى شهروندان محقق شود. انتخابات ما که متاسفانه همواره در بسترى سیاسى ایدئولوژیک برگزار می‌شود، نمی‌تواند خواست مردم را برآورده کند. نتیجه آن می‌شود که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، زیست محیطی اجتماعى آموزشى بهداشتى و حقوقی از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستیم.

در حالی که کشور عزیز ما از ظرفیت‌هاى بی‌نظیر بالقوه‌اى برخورداراست، اما از این ظرفیت‌ها در جهت منافع ملى و بهبود معیشت و رفاه اکثریت جامعه استفاده نمی‌شود،  زیرا نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى به نحوى بر مردم تحمیل شده‌اند که تحقق اهداف سیاسى را بر منافع و مصالح ملى ترجیح می‌دهند. لذا قادر به ایفاى وظایف نمایندگى خود نیستند. چرا مردم مجبورند فقط به کسانى راى دهند که از غربال شوراى نگهبان گذشته‌اند. امسال حدود ٧٠٠٠ نفر که گفته می‌شود ٩٠ نفر آنان از نمایدگان فعلى مجلس هسنتد رد صلاحیت شده‌اند. ٣٧ انتخابات را در بیش از ٤ دهه بر گزار کرده‌ایم، اما هر بار پرحاشیه‌تر از قبل.

به‌راستى ریشه مشکلات در کجاست؟ بسیارى از اصول قانون اساسى لازم است در جهت تحقق منافع ملى مورد بازنگرى قرار گیرد. قانون اساسى وحى منزل نیست که غیر قابل‌تغییر نباشد. آقاى روحانى که با شعار تدبیر و امید سکاندار دولت شد و ادعا کرد کلید قفل مشکلات کشور را در اختیار دارد، چرا هیچگاه تلاشى در جهت باز کردن قفل قانون اساسى از طریق رفراندوم نکرد؟ یکى از فعالان سیاسى اعتقاد داشت در نبود نظارت استصوابى مردم می‌توانند نمایندگان مورد وثوق خود را راهى مجلس کنند. بر فرض که چنین باشد، نمایندگان با حکم حکومتى چه موضعى خواهند گرفت، آیا ماجرایی شبیه عقب‌نشینى از طرح دوفوریتى مجلس در لغو دستورالعمل افزایش قیمت بنزین تکرار نخواهد شد؟ 

مجلس باید از جایگاه واقعى قانونى خود برخوردار باشد. نادیده انگاشتن مجلس و یا سایر قوا توسط حاکمیت غفلت از صیانت از حقوق شهروندى است که تبعات آن در جامعه در وضعیت معیشتى، آموزشى، مسکن، اشتغال، رشد اقتصادى، فضاى کسب وکار و در عرصه اجتماعى گستردگى انواع مفاسد، اعتیاد، طلاق، سرقت و... در حوزه زیست محیطى، نابودى جنگلها، تالاب‌ها، خشک شدن رودخانه‌ها و از همه مهمتر آلودگى محیط زیست که سالانه بسیارى از شهروندان را به کام مرگ می‌کشد و در سپهر بین‌المللى با از دست دادن کشورهاى دوست و قرار گرفتن در انزواى سیاسى و اقتصادى و لیست سیاه FATF  منعکس است.

اگر مجلس، دولت، بانک مرکزی و دستگاه قضای مستقلی داشته باشیم و اولویت آنها منافع ملی و رفاه جامعه باشد، می‌توان گفت که عملکرد مجلس موثر است و اقتصاد را به به سمت توسعه هدایت می‌کند. درصورتی که اقتصاد توانمند و باثبات باشد، در این بستر است که بذر دموکراسى افشانده می‌شود . اگر منحنی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و عدالت قضایی از ابتدای انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، تمام شاخص‌های کلان بدتر شده است که علت عمده آن سیاستگذارى‌هاى ناکارآمد داخلى است که دیپلماسى خارجى نیز از آن پیروى می‌کند.

دو واژه دشمن و فساد بیش از سایر واژه‌ها در سخنرانی مسئولان تکرار می‌شود. دشمن‌پندارى اسباب انسجام ملى را فراهم نمی‌کند و گستردگى دامنه فساد نیز جامعه را از درون متلاشى می‌کند. تا ذهنیت عقلانیت و واقع‌گرایی جایگزین ذهنیت سودجویی، خیال‌پردازى و واپس‌گرایی نشود واژه‌هاى دشمن و فساد پررنگ‌تر می‌شوند و نه تنها  عملکرد مجلس که در دوره آتى کاملا یکدست شده و فراکسیون‌ها جنبه نمایشى یافته و از کثرت‌گرایی ظاهرى هم دور شده بلکه سایر قوا نیز نمی‌توانند مصالح و منافع ملى و میهنى را تامین وجامعه را بر اساس دو اصل تکافل مادى و تکامل معنوى به سوى توسعه اقتصادى فرهنگى و سیاسى هدایت و رفاه و خوشبختى جامعه را تامین کنند.