کاهش نرخ بهره

مرجان هوشیار

این روزها شرایط نابه سامان اقتصادی از چین تا اروپا همه گیر شده است و نهادهای تصمیم گیری و مشورتی کشورها هرکدام فراخور تجربیات علمی و آگاهی و همچنین نگاه مستقیم به منافع ملی خود راهکارهای مختلفی را اتخاذ میکنند. 

 به نظر من در شرایط فعلی که بانک مرکزی یک قدم قبل از دولت و سایر نهادها برای اصلاح امور مالی قدم برداشته و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بیانگر همت و اراده ایی برای حل معضلات و مشکات موجود می باشد. فعالین و آگاهان موضوعات پولی و بانکی و اقتصادی با ارائه طرحها و ایده های ممکن و عملی و نه الگو برداری صرف بدون در نظر گرفتن پیامدهای بعدی و همچنین با توجه ارزشها، قوانین و چارچوب کشور خودمان،می توانند همکاری و همفکری مفید و موثری را به تصمیم گیران در این حوزه ارائه دهند.

 یکی از راههایی که بنظر می رسد می تواند از تبعات منفی این اوضاع نا به سامان فورس ماژور و واقعا ً کنترل ناپذیر بکاهد، تعدیل و کاهش نرخ بهره حداقل به مدت یکسال برای ایجاد تحرک در بازار سرمایه گذاری و تولید است. گرچه شرایط بحران جهانی ناشی از بدهی های سنگین،  شاید اجرای این امر را کمی با مشکل تصمیم گیری روبرو نماید. اما خوب می دانیم که شرایط بهره در کشور ما در حالت عادی نیز با همه جای دنیا متفاوت بوده است .

 گرچه این بحران مالی اجنتاب ناپذیر دیر یا زود اتفاق می افتاد چون عدم مدیریت ریسک، ترکیبی از استقراض بیش از حد و سرمایه گذاری غیر مولد و همچنین عدم شفافیت توسط موسسات مالی و اعمال متناقض دولتها که عدم قطعیت را در جامعه رواج داده شکست سیستمیک در پاسخگویی و شفاف سازی و اخلاق ، سقوط استانداردهای شرعی و بین المللی ، همه دست به دست هم دادند تا امروز جامعه اقتصادی و مالی ما به این وضعیت تبدیل شود. اما این شیوع بیماری می تواند علیرغم همه تبعات منفی و تلخی که به همراه داشته به کمک تصمیم گیران این بحران انفجار حباب مسکن و همچنین وام های پرداخت شده برای خریداران بالقوه از چالش های بعدی جامعه ایران خواهد بود . بانکها و موسسات مالی برای پیش بینی و جلوگیری از چنین پیامدهایی می بایست از کمترین و کوچکترین امکانات و فرصتهایی بهره بگیرند.

 موسسات مالی و بانکها باید از قید وثیقه ها به امید بالارفتن قیمت مسکن از جامعه رها شوند و باایجاد برنامه های محرک اقتصادی خط انباشت بدهی را کاهش داده سرازیر نمودن حجم بالایی از نقدینگی بعنوان بهره سپرده گذاری را متوقف نمایند.

 گرچه موضوع دولتها و بانک های مرکزی و موسسات مالی به این آسانی حل و فصل نمیشود و بررسی صدها موضوع و هزارها تجربه موفق و ناموفق را می طلبد. اهرم ها و پازل هایی که با جابجایی هرکدام ممکن است فاجعه بزرگتری رخ دهد. اما بعنوان یک فعال اقتصادی در جامعه ایران بنظر می رسد دولت و بانک مرکزی می تواند ازاین بحران استفاده بهینه نموده و تهدید را تبدیل به فرصت نماید و خون تازه و به هنگامی در رگهای تولید و صنعت و بازرگانی جامعه اقتصادی تزریق نماید.