به گزارش آسیانیوز، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت که بانک ها ۶ ماه است که تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج و ودیعه مسکن را پرداخت نکرده اند.
محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: نزدیک به ۶ ماه است که بانک ها وامی پرداخت نمی کنند که این شامل وام ودیعه مسکن و ازدواج هم می شود به طوری که زوجهای جوان حدود ۱۰ تا ۱۲ ماه است که در نوبت دریافت تسهیلات مانده اما بانکها وام پرداخت نمیکنند.
وی ادامه داد: مردم چه گناهی کرده اند که بانک ها وامهای درشت به ابر بدهکاران داده و امروز با مشکل درآمد و نقدینگی مواجه هستند و به مردم وام نمیدهند؟ لازم است مجلس به این موضوع ورود کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: پیگیر این کار هستیم و حتما نتیجه آن را در صحن اعلام خواهیم کرد.(ایسنا)
این در حالی است که نمایندگان مجلس با افزایش وام ودیعه مسکن در تهران طی سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، با افزایش وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به گروههای هدف با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران ۲۰۰، مراکز استانها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان است.
در سالهای بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد.
در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان به روستاییان را داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
در جریان رسیدگی به این ماده، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس پیشنهاد داد تا مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص وام ودیعه مسکن به تأیید شورای پول و اعتبار هم برسد که به تصویب نمایندگان نرسید.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس هم پیشنهاد داد: عبارت "در صورت تصویب شورای عالی مسکن حذف شود"، که این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان مجلس نرسید./