پایانی بر یک دهه سردرگمی

در روزهای آغازین سال 1399 آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در کانال تلگرامی مرتبط با یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر و به سرعت در فضای مجازی پخش شد و بدین ترتیب مشخص شد به زودی آیین نامه ای جدید جایگزین آیین نامه ای قدیمی خواهد شد که از سال 1385 تا کنون اجرا می شد و بیش از سیزده سال از تصویب آن می گذشت. آیین نامه قبلی حتی در زمان تصویب نیز به لحاظ کم بودن میزان حق الوکاله و برخی احکام عجیب آن مانند دریافت حق الوکاله در پایان کار، مورد انتقاد وکلای دادگستری بود اما آیین نامه جدید در مقایسه با آیین نامه قبلی علاوه بر افزایش قابل توجه در میزان حق الوکاله حاوی احکام جدید از پیش بینی مشوق برای تلاش به صلح و سازش گرفته تا پیش بینی حق ماموریت و حتی نحوه محاسبه مالیات وکلاست. به رغم آن که این آیین نامه هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده اما انتشار آن در فضای مجازی منجر به واکنش های متفاوت بین حقوقدانان و وکلای دادگستری و برخی از اقشار مردم در جامعه شده است.
این موضوع سبب شد تا مزایا و معایب آیین نامه جدید را در گفتگو با دکتر سهیل نظری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و مهرداد غنی وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق جویا شویم.
تعرفه قبلی از همان ابتدا متروک شد
سهیل نظری وکیل دادگستری در این باره گفت: در آیین نامه قبلی که زمان تصویب آن به سال ۱۳۸۵ بر می گردد از همان ابتدا بهای خدمات وکالتی کم تعیین شده بود به گونه ای که حق الوکاله برخی دعاوی سی هزار تومان بود و حداکثر حق الوکاله در هیچ پرونده ای نمی توانست بیش از بیست میلیون تومان باشد و نکته اعجاب انگیز این بود که وکیل ابتدا می بایست مالیات علی الحساب را پرداخت و سپس وکالت می کرد و در انتها می توانست حق الوکاله را از موکل مطالبه کند. مفاد آیین نامه قبلی چنان تنظیم شده بود که تصور می شد مقصود از آن تخفیف و مجازات وکلا بوده است. به همین دلیل از همان ابتدا چندان مورد استقبال واقع نشد و با گذشت چند سال به دلیل تورم معمول در کشور ما ارزش همان ارقام کم به حدی تنزل پیدا کرد که نه تنها وکلا اعتنایی به آن نمی کردند بلکه ارقام آن از دید موکلان هم غیر قابل باور بود و از آن جا که طبق قانون، وکیل و موکل می توانند به بیشتر از تعرفه توافق کنند عملا وکلا حاضر به ارائه خدمات در ازای مبالغ مندرج در آیین نامه تعرفه نبودند و موکلان نیز اگر از این مبالغ مطلع می شدند چنین انتظاری از وکیل نداشتند و در اکثر قریب به اتفاق موارد، حق الوکاله با توافق وکیل و موکل بدون توجه به تعرفه تعیین می شد.
وی افزود: این وضعیت سبب شد تا تعرفه قبلی به لحاظ عدم توجه به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی از سوی تنظیم کنندگان آن، عملا از ابتدای تصویب در روابط وکلا و موکلان متروک شود و کارکرد آن صرفاً به ملاکی برای تعیین میزان مالیات علی الحساب وکلا محدود شود و به این لحاظ کارکرد اصلی خود را از دست داده بود.
تعرفه جدید هم موکلان و هم وکلا را از سردرگمی رها خواهد کرد
نظری در ادامه گفت: از سویی دیگر در تعیین حق الوکاله عرف قابل شناسایی نیز ایجاد نشد و حق الوکاله فاقد معیار مشخص بود و اگر چه همواره انجام وکالت متعاقب توافق وکیل و موکل انجام می شد اما طرفین و بویژه برخی موکلان همواره حتی پس از توافق در خصوص میزان آن دچار سو تفاهم بودند و این سو تفاهم در مواردی سبب تیرگی روابط طرفین می شد. تصور می کنم آیین نامه جدید هم موکلان و هم وکلا را از سردرگمی خارج خواهد کرد. زیرا سبب می شود تا موکلان بدانند که حداقل میزان حق الوکاله بر اساس ارزش گذاری مرجع رسمی چقدر است و از بروز سو ظن پیشگیری می شود و علاوه بر آن انتظار کم ارزش بودن خدمات وکالتی نیز از این پس زدوده خواهد شد.
تعرفه جدید مانع از بروز بی عدالتی فاحش نسبت به طرف پیروز دعوا خواهد شد
این مدرس دانشگاه با بیان این که آیین نامه قبلی سبب یک بی عدالتی بزرگ شده بود افزود: طرفی که در اصل دعوا محکوم شده بود صرفاً تا میزان مندرج در تعرفه به پرداخت هزینه حق الوکاله طرف پیروز محکوم می شد و چون این مبلغ که بر اساس تعرفه تعیین می شد در مقایسه با مبلغ مورد توافق بسیار ناچیز بود طرف پیروز به رغم موفقیت در اصل دعوا در خصوص حق الوکاله متضرر می شد و قسمت بزرگ حق الوکاله را نمی توانست از طرف بازنده که سبب پرداخت آن شده بود مطالبه کند و تحمیل این ضرر نه تنها منصفانه نبود بلکه احساس این بی عدالتی گاهی پس از صدور حکم سبب بدحسابی موکل در برابر وکیل می شد. تعرفه جدید مانع از بی عدالتی فاحش نسبت به طرف پیروز دعوا خواهد شد.
میزان حق الوکاله جدید در مقایسه با هزینه های دادرسی منطقی نیست
این وکیل دادگستری در تشریح معایب آیین نامه جدید گفت: اینک با تصویب آیین نامه جدید اگر چه مبالغ مندرج در آن به میزان چشمگیر افزایش یافته اما در مقایسه با هزینه دادرسی بویژه در دعاوی مالی نسبتا کم تعیین شده و احتمالا همانند گذشته حق الوکاله توافقی خواهد بود. هر چند که ممکن است میزان حق الوکاله های توافقی فاصله زیادی با میزان مندرج در تعرفه نداشته باشد. در آیین نامه جدید حق الوکاله در دعاوی مالی با خواسته های بیش از یک میلیارد تومان کم تر از نصف هزینه دادرسی تمام مراحل دادرسی تعیین شده و این در حالی است که قضاوت تکلیف حاکمیتی است و به لحاظ منطقی قابل پذیرش نیست که ارزش خدمات وکلا کم تر از نصف بهای خدماتی باشد که ارائه آن تکلیف حکومت است.
دغدغه مالیات وکلا همچنان پابرجاست
وی در خصوص مقررات آیین نامه جدید در خصوص مالیات وکلا گفت: با این که در تدوین آیین نامه جدید تلاش شده تا از گرفتن مالیات غیرعادلانه از وکلا پیشگیری شود اما با توجه به سوابق گذشته همچنان این دغدغه وجود دارد که مبادا در وضعیت عدم تحقق درآمدهای دولت که بسیار محتمل الوقوع است ادارات امور مالیاتی بدون توجه به آیین نامه جدید و به استناد افزایش مبالغ مندرج در تعرفه فشار بر وکلا به منظور افزایش مالیات قطعی را زیاد کنند. در این صورت تعرفه دوباره کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد و ممکن است فشار آن به مردم منتقل و به مانعی بر راه احقاق حقوق عامه تبدیل شود.
این وکیل دادگستری در خصوص ابراز نگرانی از افزایش تمبر مالیاتی علی الحساب ناشی از افزایش حق الوکاله در آیین نامه جدید گفت: حتی اگر آیین نامه قبلی پابرجا بود به زودی با راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک حق الوکاله که در قانون بودجه پیش بینی شده عملا شرایط به گونه ای تغییر می کرد که امکان ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه از بین می رفت و وکلا ناچار می شدند بر اساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم دست کم معادل پنج درصد مبلغ پیش دریافت را تمبر مالیاتی علی الحساب ابطال کنند چرا که بر اساس مقرره مورد اشاره در قانون بودجه به منظور شناسایی وکیل در سامانه تنظیم قرارداد حق الوکاله به صورت الکترونیک ضروری خواهد بود یعنی موکل در سامانه آن را به صورت الکترونیک منعقد امضا می کند و در سامانه ثبت می شود. البته شاید این یک مزیت باشد زیرا اگر چه وکیل نیز مانند پزشک در ظاهر حق الوکاله را بابت کار فعلی خود می گیرد اما در واقع قسمت عمده آن بابت صرف هزینه مالی و زمانی طی سال ها تحصیل و کسب تجربه و مهارت و تخصص و موفقیت در آزمون های علمی و عملی متعدد است که نه تنها بسیاری از مردم این مطلب را نادیده می گیرند بلکه برخی از وکلا نیز به خوبی به آن توجه نمی کنند و در نتیجه در بسیاری از موارد حق الوکاله متناسب با کار تخصصی وکالت منعقد نمی شود. شاید با افزایش تمبر علی الحساب مالیاتی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده، مشارکت در ترویج انعقاد قراردادهای مغایر شان وکیل و وکالت بویژه با وساطت موسسات حقوقی غیرمجاز کاهش یابد.
آیین نامه جدید شکاف تبعیض میان وکلا را گسترده تر کرد
نظری در مقام تشریح یکی از معایب آیین نامه جدید گفت: بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی دعاوی فقط وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه می توانند وکالت کنند و به رغم آن که در اظهارات یکی از معاونان محترم قوه قضاییه شنیده شد که ریاست محترم قوه با این تبصره موافق نیستند اما در آیین نامه جدید، حق الوکاله بیشتری برای این دعاوی تعیین شده که به معنای تعیین حق الوکاله بیشتر برای این دسته از وکلا در دعاوی خاص است بنابراین آیین نامه جدید در راستای تبصره ماده 48 شکاف تبعیض بین وکلا را توسعه داده است.
نحوه انتشار این آیین نامه زیبنده دستگاه قضایی نیست
مهرداد غنی وکیل دادگستری بیان داشت: قبل از ورود به بررسی مفاد و مواد آیین نامه مذکور، طریقه انتشار این آیین‌نامه قابل تامل است زیرا این آیین نامه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط حضرت آیت الله رئیسی تصویب گردیده است و در آن ذکر شده که از تاریخ تصویب رئیس قوه قضاییه ، کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است لیکن نحوه انتشار این آیین نامه بسیار مهم از ناحیه فقط یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بدون اطلاع سایر افراد هیات مدیره و حتی رئیس کانون وکلای دادگستری ، زیبنده دستگاه قضایی نیست و بهتر بود این امر ابتدا از طریق ابلاغ به اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران ( اسکودا ) به طور رسمی صورت می‌پذیرفت و سپس از ناحیه آن مرجع در اختیار سایر وکلای دادگستری قرار می‌گرفت .
نمای کلی این آیین نامه خوب است
این وکیل دادگستری همچنین گفت: این آیین نامه در ۳۴ ماده تهیه و تصویب شده است و نمای کلی آن خوب است هرچند که نکاتی منفی هم در آن وجود دارد اما نکات مثبت اش بر نکات منفی غلبه دارد و همچنین این آیین نامه چندین نوآوری مفید هم دارد که می توان به ماده ۷ آن اشاره نمود که مطابق آن ماده، وکیل دادگستری از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت در صورت قبول وکالت تبرعی برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ ، معاف است که نقطه عطفی است. زیرا در سابق وکلای دادگستری حتی اگر وکالت پرونده ای را به‌صورت تبرعی برای نزدیکان و خویشاوندان خود انجام می دادند موظف به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم صندوق حمایت وکلا و کانون بودند. از دیگر نکات مثبت این آیین‌نامه می‌توان به ماده ۳1 اشاره نمود که بر اساس آن استفاده از اضافه تمبر مالیاتی ابطالی در پرونده های دیگر با تایید مدیر دفتر شعبه امکان‌پذیر شده است لیکن در سابق چنین چیزی پذیرفته نبود و بسیار اتفاق می افتاد که دفاتر خدمات قضایی هنگام ثبت دادخواست عدد حق الوکاله را کم یا زیاد درج می نمودند و بر اساس آن مبلغ اشتباه، تمبر مالیاتی نیز به اشتباه و به صورت الکترونیکی ابطال می شد که در یک پرونده برای یکی از همکارانمان، متصدی دفتر خدمات قضایی به جای پنجاه هزار تومان ، پانصد هزار تومان تمبر ابطال نموده بود و اداره دارایی نیز به خاطر همین مبلغ اشتباه، مالیات زیادی برای وی در نظر گرفته بود.
ماده ۳۴ این آیین‌نامه جلوی خودکامگی مالیاتی را می‌گیرد
این مدرس دانشگاه افزود : یکی از اصول نظام مالیاتی، شفافیت در محاسبه مالیات و نحوه دادرسی مالیاتی است که عدم رعایت آن همیشه منجر به نارضایتی افراد می شد. و بر اساس ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، برای ادارات دارایی امکان رسیدگی علی الراس و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی پیش‌بینی شده است ، که ماده ۳۴ آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله ، راهکار خوبی برای مقابله با ناعدالتی مالیاتی پیش بینی کرده است. به موجب این ماده، قاضی عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی ملزم به محاسبه درآمد سالیانه وکلا بر اساس۲۰ برابر تمبر ابطال شده توسط وکیل و تعیین مالیات مقطوع بر اساس آن شده است.
این آیین‌نامه نکات منفی نیز دارد
مهرداد غنی همچنین بیان داشت: از منظر اصول قانون گذاری، هیچ گاه آیین‌نامه نباید مخالف قانون باشد لیکن مطابق ماده ۶ این آیین نامه در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل ، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت می باشد. در حالی که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود که ماده ۶ آیین نامه صریحا مخالف قانون است. از دیگر معایب این آیین نامه جایگاه بندی برای وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. لازم به ذکر است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه جمعاً حدود ۸۰ هزار نفر وکیل دارند که از میان آنها چیزی در حدود دویست وکیل با مجوز ویژه تحت عنوان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه حق دسترسی به پرونده های خاص امنیتی را دارند. صرف نظر از تبعیضات ناروا میان وکلای دادگستری و ضمن آسیب به حق دفاع متهمان به دسترسی آزادانه به وکیل معتمد خود که باعث ایجاد رانت میان وکلای لیست اعلامی شده است، با عنایت به این که در مصاحبه ها و سخنرانی ها نیز ، مسئولان قوه قضاییه اظهار داشتند که ایشان نیز مخالف چنین تبصره‌ای هستند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز طرح دو فوریتی در جهت مقابله با این امر تحت بررسی است ، اعلام تعرفه حق الوکاله مخصوص وکلای معتمد رئیس قوه قضاییه، هنگامی که این تبصره در مجلس در شرف تغییرات است موجب شکاف بیشتر میان وکلای دادگستری و به نوعی تثبیت کننده وکلای معتمد رییس قوه قضاییه در کانون های وکلای دادگستری خواهد بود که این یکی از نکات بسیار منفی است که در این آیین‌نامه وجود دارد.