به گزارش آسیانیوز، شکر از جمله محصولاتی است که قیمت آن همواره با افت‌وخیزهایی روبه‌رو بوده است، محصولی که به‌غیر از مصرف خانوار، ماده موردنیاز برای تولید بسیاری از کالاهاست و قطعاً نوسان قیمت آن بر نرخ نهایی دیگر تولیدات وابسته نیز تأثیرگذار است.
همچنین چند ماهی است که بازار شکر از نابه‌سامانی و قیمت‌های افسارگسیخته رنج می‌برد.
این کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یافت نمی‌شود و مغازه‌داران شکر را با قیمت 40 هزار تومان به‌فروش می‌رسانند. این در حالی‌ست که ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب شکر را 25 هزار و پانصد تومان اعلام کرده بود، اما این تعیین قیمت نیز نتوانست بازار را کنترل کند.
---------------
بیشتر بخوانید
فرصت های پیش روی اقتصاد کشور؛ سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس
------------------------------------------------
در این میان دلالان و واسطه‌ها وارد میدان شدند و در قالب مصرف‌کننده، شکر را از فروشگاه‌ها خریدند و دپو کردند و گاها به‌صورت فله با قیمت‌های بالاتر به بنکداران و مغازه‌داران فروختند و همین امر بر نایاب شدن شکر و روند صعودی قیمت آن دامن زد.
یکی از دلایل دیگری که می‌تواند عامل کمبود شکر در بازار باشد، این است که بسیاری از تاجران، شکر را به‌جای این‌که در بازار داخل توزیع کنند، به سودای سود بیشتر به تاجران کشورهای دیگر می‌فروشند.
به‌علاوه قاچاق شکر یکی از عواملی است که اگر کنترل نشود می‌تواند بر وخامت اوضاع دامن زند و منجر به نایاب شدن بیشتر این محصول در بازار و صعود افسارگسیخته قیمت‌ها گردد.
به‌ویژه در شرایط فعلی که قیمت جهانی این محصول نیز بالارفته، پدیده قاچاق نیز در این حوزه با روند صعودی مواجه است.
بنا بر آمار سالیانه، بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف می‌شود که با در نظر گرفتن تولید داخل، رقمی بیش از یک میلیون تن شکر از طریق واردات تأمین می‌شود.
کمبود تولید داخل و واردات دیرهنگام، یکی از عواملی است که موجب کمیابی و گرانی شکر در بازار می‌شود.
از طرفی تولید شکر وابسته به نهاده‌های وارداتی است و وقتی قیمت جهانی این نهاده‌ها بالا می‌رود، با توجه به نرخ ارز در قیمت نهایی این محصول و میزان تولید آن نیز تأثیر می‌گذارد.
ضرورت دارد مصارف صنفی و صنعتی برای این محصول با مصارف خانوار از هم تفکیک شوند و قیمت برای این دو گروه مصرف‌کننده مشخص و متفاوت باشد.این تفکیک نرخ می‌تواند به کاهش قاچاق نیز کمک کند./