به گزارش آسیانیوز، پشت پرده حق الزحمه های ۳۵۰ میلیون تومانی چیست؟
این موضوع در نامه ای سرگشاده هشدار داده شد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده را نتیجه مصوبه مولدسازی دانست.
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۴ شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌‌کند.
توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم ایران تاکید کرد: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.»
به نقل از اسکان نیوز، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم […] و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده» را نتیجه مصوبه مولدسازی دانسته است.
توکلی در بخشی از این نامه به افشای مزدهای هفت نفراعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و تصریح کرده است: «مصوبه برای پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت، و بی‌اعتنایی به نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دستخوشی در نظر گرفته است. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است.»
بر اساس آنچه توکلی فاش ساخته است و به ادعای او، هیئت مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح، که در بودجه امسال مصوب شده است، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند. حتی در صورتی که اعضای هیئت ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد./