بنابراین بازاری پرجاذبه برای سرمایه‌گذاری است. این تفاوت زیاد، تحت‌تاثیر تقاضای بالا برای خرید سهام از سویی و عرضه‌های اولیه کم در سوی دیگر است.
تقاضای بالا، تابعی از وضعیت شرکت‌های بورسی به‌خصوص صادراتی‌های پتروشیمی و معدنی و صنایع معدنی بوده است. افزایش نرخ دلار و میزان صادرات غیرنفتی، تاثیر خیلی مهمی بر ترازنامه این شرکت‌ها و میزان سوددهی، و در تحلیل نهایی بازده سهام آن‌ها، داشته است.
عرضه اولیه محدود نیز ناشی از ملاحظات مدیریتی شرکت‌های عمومی و نهادهای قدرتمند مالی است. یکی از ملاحظات، عدم تمایل به انطباق با قواعد بازار بورس از جمله ارائه گزارش‌های مالی است.
در چنین شرایطی، عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری شستا، به عنوان شرکت مادرِ وابسته به سازمان تامین اجتماعی ( با ارزشی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ۱۸۰ شرکت تحت پوشش)، از دو بُعد، می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
اول، دسترسی عموم مردم به گزارش و صورت‌های مالی این شرکت در قالب استانداردهای سازمان بورس.
دوم، جذب نقدینگی و بزرگ‌تر شدن بازار سهام و تعدیل قیمت حبابی سهام.
منبع مالی متقاضیان این سهام، در یک نگاه کلی، یا از محل فروش سایر سهام، و یا از محل سپرده بانکی و فروش دارایی‌های دیگر ( ارز و طلا و ماشین) قابل حصول است.
اولی، موجب عرضه سهام‌های دیگر و در نتیجه کاهش قیمت آن‌ها (از جمله شرکت‌هایی که شستا صاحب سهام آن‌هاست) می‌شود. به این صورت انتظار می‌رود، در صورت وجود حباب قیمتی در بازار سهام، تا حدی تعدیل شود.
دومی، موجب بزرگ‌تر شدن حجم بازار بورس می‌شود.البته، با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، حتی اگر کل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان، از منابع مالی خارج از بازار بورس جذب شود، میزان آن چندان زیاد نیست. با وجود این، ممکن است این عرضه، آغازی برای عرضه‌های بیش‌تر و جذب وجوه سنگین‌تر شود.
در شستا، با این عرضه، به میزان ۷ تا ۱۰ درصد ترکیب مالکیت شرکت تغییر می‌کند. طبعا، این نمی‌تواند به معنای توانایی کنترل سهام‌داران بر مدیریت آن ارزیابی شود. حتی اگر میزان عرضه بیش از این نیز باشد، لزوما چنین اتفاقی نمی‌افتد مگر این‌که ساز و کارهای نظارتی قوی در جهت ممانعت از بروز پدیده‌ی موسوم به " مخاطرات اخلاقی" وجود داشته باشد. این مخاطرات معمولا در قالب حساب‌‌سازی‌های نادرست، با هدف حداکثر کردن درامد مدیران به بهای تحمیل هزینه بر سهام‌داران یا عللی دیگر، رخ می‌دهد.
بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، مساله مخاطرات اخلاقی در وال استریت، بیش از پیش آشکار شد و به همین دلیل بر وجود ساز و کارهای نظارتی جدی‌تر و پیش‌گیرنده از فساد تاکید شده است. با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی ایران، احتمال وقوع این پدیده بیش‌تر است.
اثر چنین عرضه‌هایی در سطح کلان چیست؟ پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که برای منابع مالی حاصل از چنین عرضه‌هایی چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر منابع تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های افزایش دهنده‌ی ظرفیت‌های تولیدی یا ارتقا دهنده‌ی فناوری و بهره‌‌وری این شرکت‌ها بشود، رشد اقتصادی افزایش و دور فزاینده‌ای میان این رشد و رشد بازار بورس بوجود می‌آید. در عین حال، کمک می‌کند منابع بانکی در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد
اگر منابع تبدیل به هزینه‌های جاری شرکت‌ها یا دولت شود، طبعا، بار بدهی افزایش پیدا می‌کند و در بلندمدت چشم‌انداز بازار بورس، را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در این‌صورت، احتمال خروج نقدینگی از این بازار و حرکت آن به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری چون ارز و طلا بیش‌تر می‌شود.
این‌که کدام‌یک از این گزینه‌ها امکان تحقق بیش‌تری دارند را شرایط طرف عرضه اقتصاد تعیین می‌کند. محدودیت‌های تحریمی پیش‌روی سرمایه‌گذاری و صادرات، و رشد منفی، احتمالا موجب خواهد شد که عرضه اولیه سهام، بیش‌تر کارکرد مصرفی داشته باشد تا سرمایه‌گذاری. رویه‌ای که برای زمانی بلند، قابل استمرار نیست.
تجربه اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که رشد بازار بورس تا زمانی می‌تواند پایدار باشد که میزان بازده در بخش‌های واقعی و بخش مالی تقریبا متعادل باشد. در غیاب چنین تعادلی، در جایی باید انتظار ترکیدن حباب و سقوط بازار را داشت.
هر چه بخش واقعی اقتصاد در جذب نقدینگی ضعیف و بخش مالی قوی شود، نشانه‌ای از رشد بازار سهام بدون زیرساخت متناسب تولیدی است. در مقام تمثیل، مانند ساختمانی با فونداسیون سست و طبقات مجلل قرار‌گرفته بر روی آن است.
از منظر توسعه‌ای، بازار بورس با کارکرد خوب بازاری است که در خدمت توسعه بخش واقعی اقتصاد باشد.