محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در گرفتن ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی خلاف قانون است، اظهار داشت: آن چیزی که در گذشته برای آن قانون و استفساریه (معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی) اخذ شد، مربوط به معافیت مالیات سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی است.معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این موضوع همچنان معاف از مالیات بوده و مشمول نمی‌شود، حتی برگ تشخیص و مطالباتی که از سال ۹۱ و قبل از آن طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و مطالبه شده بود، رفع تعارض شد.وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مثل سایر موسسات و شرکتها طبق تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مکلف به پرداخت مالیات فعالیت‌های خود است، تصریح کرد: صندوق نیز باید اظهارنامه تنظیم و آن را تسلیم کند و تا کنون هر سال این کار انجام شده است.معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون و با طی کردن فرایندهای قانونی بوده و مباحثی مانند تشخیص، رسیدگی، دادرسی و همه این فرایندها طی و مالیات وصول شده است.علیزاده ادامه داد: ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بابت معمولاً برای عملکرد یک سال صندوق به همراه جرایم بوده است. آنچه مسلم است در چارچوب قانون این مالیات اخذ شده است. برای صندوق، مالیات قطعی در نظر گرفته شد که طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم ۱۰ روز فرصت پرداخت داشته است.وی افزود: مسئولان صندوق به این موضوع تمکین نکرده و به استناد ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ توقیف اموال به میزان مالیات مطالبه شده صادر شد. نه تنها این فرایند برای صندوق توسعه ملی بلکه برای همه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون اجرا خواهد شد. به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمام مراحل وصول مالیات کاملاً قانونی و با حضور نماینده دادستان که توقیف اموال را انجام می‌دهد، بوده است. اگر عملیات اجرایی وصول مالیات با قوای قهری باشد، اصل مالیات و جرایم را توامان وصول می‌کنیم و بخشودگی نخواهد داشت. ۱۰ درصد، جریمه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرای عملیات است. همچنین نسبت به مطالبه و قطعی شدن مالیات از تاریخ ارائه برگ تشخیص، ماهانه 2.5 درصد جریمه به موجب ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم دریافت شده است.وی تاکید کرد: اخذ مالیات از دستگاه‌های دولتی گاهی اوقات بدین شکل اتفاق می‌افتد و شیوه نادری نیست و بحث دیگری وجود ندارد.