آیا به نظر شما افرادی که این فیلم را در فضای مجازی منتشر کردند قابل مجازات هستند؟
اصولاً برای اینکه بتوان فردی را مستحق مجازات دانست باید فعلی که مرتکب شده را تحت یکی از عناوین مجرمانه برد. صرف انتشار فیلم به‌تنهایی جرم نیست مگر اینکه بتوان آن را قرین و همراه با یکی از عناوین مجرمانه همچون مستهجن بودن فیلم، محرمانه بودن فیلم، تعرض به حریم خصوصی افراد، تشویش اذهان عمومی و ... نمود. انتشار فیلم کشتار گسترده جوجه‌های یک‌روزه هیچ منع قانونی نداشته مگر آنکه بتوان برچسب تشویش اذهان عمومی به آن داد.
آیا به نظر شما انتشار این فیلم مصداق تشویش اذهان عمومی بود؟
تشویش اذهان عمومی، اصطلاحاً به گفتار، رفتار و یا نوشتاری اطلاق می‌شود که سبب آشفتگی ذهنی جامعه نسبت به شخص یا اشخاص و گروه‌هایی شود که درنتیجه آبرو یا اعتبار آنان در جامعه خدشه‌دار گردد؛ تفاوتی ندارد که آنچه بیان شده به‌صراحت باشد یا به کنایه، و نیز تفاوتی ندارد که آنچه نسبت داده شده، مطابق با واقع و راست باشد و یا آنکه دروغ باشد. اما این معنا در قانون به‌صراحت تعریف نشده و به عرف واگذار شده است. واگذاری به عرف مختص این اصطلاح نیست و اصطلاحاتی همچون تهدید، تطمیع یا تحریک در ارتکاب جرم، اکراه و اجبار به انجام جرم و ... نیز به عرف واگذار شده‌اند و قاضی در مقام انشای حکم وظیفه انطباق را برعهده دارد. البته تفاوتی که تشویش اذهان عمومی با این اصطلاحات دارد آن است که در خصوص این موارد مواد جداگانه‌ای وضع شده و آن را جرم انگاری نموده اما مصداق آن را به عرف و دادگاه واگذار نموده اما در مورد تشویش اذهان عمومی ماده جداگانه‌ای وضع نکرده و در خلال برخی از مواد قانونی به آن اشاره نموده لذا نمی‌توان فراروی به موارد غیر آن ماده قانونی داشت. به‌عنوان‌مثال در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود». همان‌طور که در این ماده مشاهده می‌شود در صورتی تشویش اذهان عمومی مصداق پیدا می‌کند که اکاذیب و دروغ‌هایی اظهار شود درحالی‌که این فیلم‌ها کذب نبوده و عین واقعیت بوده است لذا نمی‌توان به تشویش اذهان عمومی استناد نمود.
ضمن آنکه تشویش اذهان عمومی نیازمند سوءنیت خاص مجرمانه است و تنها در صورتی می‌توان افراد را به این جرم مجازات نمود که قصد سیاه نمایی، اضرار به مردم، اضرار به نظام و حکومت و ... داشته باشد و اگر فردی به غیر این موارد همچون اینکه از باب نهی از منکر و یا حتی خودشیرینی و خودنمایی این کار را انجام دهد نمی‌توان مصداق این مواد قانونی دانست.
این‌گونه به ذهن می‌رسد که قانون‌گذار برای راحتی خود و اینکه دستش بازتر باشد و بتواند به‌راحتی افراد را محکوم نماید، برخی از اصطلاحات را تعریف نمی‌کند و آن‌ها را به عرف وامی‌گذارد. آیا شما با این نگاه موافق هستید؟ و اصولاً چه راهکاری را ارائه می‌دهید که مجری قانون به‌راحتی نتواند حقوق مردم را پایمال کند؟
این نگاه را نمی‌پذیرم چراکه قانون‌گذار در برخی از موارد چاره‌ای ندارد که موضوع را به عرف واگذارد. چراکه عرف مرتب در حال تغییر هست و عرف منطقه با منطقه دیگر هم تفاوت می‌کند. اما برای اینکه مجری قانون نتواند از این حربه استفاده کند بایستی همواره به اصل قانونی تفسیر مضیق به نفع متهم توجه داشته باشد. براساس این اصل هر اصطلاحی یک معنای ضیق دارد و یک معنای موسع. مجری قانون در هنگام انشای رأی حق ندارد تفسیر موسع را برگزیند و بایستی نفع متهم را مورد ملاحظه قرار دهد و معنای ضیق را برگزیند. به‌عنوان‌مثال ....... و هرجا شک کرد که فعلی مصداق تشویش هست یا نه، نمی‌تواند آن را مصداق تشویش برشمارند. به‌عنوان نمونه در مورد همین انتشار این فیلم یک نظرسنجی از بین270 وکیل و حقوقدان انجام شد. در حدود 40 درصد از این افراد معتقد بودند که اینجا تشویش اذهانی صورت نگرفته و نمی‌توان به جرم تشویش اذهان عمومی با این افراد برخورد نمود.
آیا در قوانین فعلی ما ماده قانونی داریم که این اجازه را به مردم داده باشد که از حوادث پیرامونی خود که به نظر مخل نظم و امنیت و ... هست فیلم بگیرند و آن‌ها را رسانه‌ای نمایند؟
در منشور حقوق شهروندی ماده 24 بیان شده که حقِّ شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد. براساس این بند هر خبری که در دولت اتفاق افتد و از اخبار محرمانه و طبقه‌بندی نباشد، حق مردم است که باخبر شوند و نمی‌توان با عوامل انتشار این اخبار برخورد نمود. در ماده ۲۸ همین منشور نیز آمده است: شهروندان از حقِّ نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهاده‌ای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
بدیهی است اگر مردم فعل حرام و منکری را مشاهده می‌کنند بایستی آن را ابراز نمایند تا جلوی آن فعل حرام گرفته شود. اگر غیرازاین باشد بسیاری از جرائم مخفی می‌ماند و امکان برخورد با آن از بین خواهد رفت.
نتیجه آنکه:
مسئولین نباید به‌جای اینکه با عاملین این جنایت برخورد نمایند، درصدد پاک کردن صورت‌مسئله برآیند و گناه را بر گردن دیگران بیندازند.