به گزارش آسیانیوز؛ در شرایطی که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مشکل را به ابعاد کنونی‌اش رسانده و در حالی‌که حل مسئله، نیازمند اقداماتی زیربنایی و کلان است، گاه‌وبی‌گاه شاهد ارائه برخی راهکارها، از تعیین قیمت دستوری و اعمال فشار بر بنگاه‌های مسکن گرفته، تا ساخت میکروآپارتمان و فروش متری مسکن در بورس هستیم، راهکارهایی که بیشتر مُسکّنی برای این درد است تا راهی برای درمان آن.
در همین راستا و بر پایه چنین رویکردی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۴ سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: «یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، در این قانون هرساله سقف قیمتها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند.»
مهرداد بذرپاش در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمتها اظهار داشت: «دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمیِ مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و ۶ماه اخیر تلاش‌های زیادی در این‌باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشت. مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن در طول مدت ۶ ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکنی بود، ادامه داد: «پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات اثرگذاری بیشتری از مشاوران املاک متخلف، در قیمت‌سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن داشتند. از این‌رو برای کنترل و ساماندهی این پلتفرم‌ها جلسات متعددی با وزارت صمت، راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد. مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند و رعایت کنند که این تا کنون به این تعهد عمل کردند و این موضوع در جریان است.»
بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده است: «از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در این قانون هر ساله سقف قیمتها توسط شورای مسکن استان‌ها طبق تورم تعیین می‌شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است بنابراین تعیین سقف اجاره قانون مند می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند و ای کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.»
این اظهارات وزیر مسکن در حالی مطرح می‌شود که یکی از علل ادامه رکود در بازار مسکن و حاد شدن مسئله، عدم تحقق وعده رییس‌جمهور است. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از وعده‌های ابراهیم رییسی در مقام رییس‌جمهور بود. او که در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی گفته بود، ایران به بیش از یک میلیون مسکن در هر سال نیازمند است، در همان ابتدا وعده داد که در طی دوره ریاست‌جمهوری‌اش ۴ میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت. وعده‌ای که در حد شعار باقی ماند.